(EN ARABE) Questions omises du debat sur la graphie officielle de l'ecriture de l'Amazighe(Berbere) au Maroc. PARTIE-7-FINALE
Si le texte arabe ci-dessous ne s'affiche pas correctement, aller vers la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur PLUS, puis sur ARABE(Windows)
------------------------------------
فصيلة الأسئلة المغيّبة في النقاش حول حرف كتابة الأمازيغية(1)
(القسم السابع والأخير)
محمد المدلاوي المنبهي
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (في حينه: أكتوبر 2003)
خـــاتـــــمــــة
ونختم الآن هذه الخلاصة العامة بالعودة من جديد إلى الأسئلة، فنطرح سؤالين: أحدهما متعلق بالتعاطي الجمعوي العام للحركة الأمازيغية في الأونة الأخيرة مع مسألة الحرف، ومن خلالها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ والثاني متعلق بتعامل بعض فاعلي الحركة الإسلامية مع هذه المسألة، ومن خلالها مع المسألة الأمازيغية عامة، باعتبار هؤلاء الفاعلين عيــّــنـــةً لحدود ما وَصَلَ إليه وعْيُ الطبقة السياسية بهذه القضية الوطنية. ويتفرع عن السؤالين سؤال ختامي حول المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
السؤال الأول:
انطلاقا مما يُستفادُ مما تطرحه عينةُ الأسئلة المعرفية (س1- س8) بالقسمين الثالث والرابع من هذا المقال، يكون الطرح الإطلاقي القطعي والإقصائي لمسألة خيارات حرف كتابة الأمازيغية طرحا لا يستقيم حتى من الوجهة الوظيفية المحض، دع عنك أوجه الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالسياسة وبالثقافة السياسية والحقوقية الحداثية التي يسعى المغرب للانخراط فيها بمساهمة جميع قُواه الاجتماعية والفكرية والثقافية. وبذلك يحق طرح التساؤل الآتي:
إلى أيّ حدّ يمكن القول بأن ُ الطريقةُ التي تعاملتْ بها الحركة الأمازيغية مؤخّراً مع مسألةٍ خلافية مثل مسألة الحرف طريقة تعكس ذلك الإطارَ الفكريَ والثقافيَ البديلَ الذي يسعى المغاربة إلى تأسيسه، والذي كان لتلك الحركة سبقٌ في طرح أول شعاراته، وعلى رأسها شعار "الوحدة في التنوع"، الذي رفعته الجامعة الصيفية منذ تأسيسها سنة 1980؟
الذي يبدو ويتجلى من خلال التعامل مع المسألة هو أن كُلّ أصحاب المواقف داخل هذه الحركة يراهنون اليوم على القرارات الإدارية والرسمية كوسيلة وحيدة لحسم الخلاف، لذلك يسعى كلّ طرف من خلال الممارسة اللوبَــوية إلى استصدار القرار لما يعتبره في صالحه من الناحية الجمعوية أو السياسية قصد إقصاء الآخرين.
ومما له عميق الدلالة في هذا الباب، كمقياس للدلالة على مدى استمرارية الاقتناع بروح شعار "الوحدة في التنوع" أو تلاشي ذلك الاقتناع أمام سراب التعاقُد الضمني الموهوم الذي أشرنا سابقا إلى بعض أعراض تمكّــُـنــِه من الأذهان، ما صرّح به الأستاذُ عبد العزيز بوراس، وهو من قيدومي الحركة الأمازيغية، في اللقاء الذي نظمته أسبوعية "الصحيفة" حول مسألة الحرف وخصصت له عددها رقم 95، 3-9 يناير 2003، حيث قال:
"وأعتقد أنه بعد الحسم في الإشكاليات الكبرى التي كانت تطرحها القضيةُ الأمازيغية، فإن إشكالية الحرف تبقى مصطنعة ومخلوقة؛ ولو حسم صاحب الجلالة فيها لكان قد جَنَّبَنَا هذا الصراع الذي قد يؤدي بنا إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة وأننا نسمع اليوم مثلا من يُهدّد بالنزول إلى الشارع والمطالبة استفتاء شعبي، إلخ".
ثم يــضيــف الأستاذ بوراس قائلا: "
"وهُنا يُطرح التساؤلُ: لماذا لم تستيقظ مثلُ هذه الخطابات إلا بعد َ أن طُرِح موضوعُ الحرف؟ ولماذا صمتت عندما طرح صاحبُ الجلالة القضية في جوهرها من خلال الاعتراف بها؟ إن المسألة مصطنعةٌ لأنه كان من الممكن لأصحاب هذا التهديد أن ينتبهوا إلى أن هناك هيئة مختصّة هي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تضم علماءَ ولسانيين وفقهاءَ ستحْسِمُ في الموضوع. أكثر من ذلك كان على هؤلاء أن ينتبهوا إلى أن الأمر من اختصاص صاحب الجلالة ما دام أن المعهد ما هو إلا هيئةٌ استشارية لا يمكن لأي توصية منه أن تدخل حيز الوجود إلا بموافقته المسبقة عليها".
إنه اعتداد قليل اللباقة بما يُتوهّم بأنه تعاقدٌ ضمني مُبرَمٌ، اعتدادٌ يُغري بإعفاء النفس من تقوية حجة الإقناع في إطار ممارسة التنوع داخل الوحدة، وبالركون إلى التلويح بحُحّة قوة وهمية مكتسبة، والعودة إلى تقاليد الوحدة بالغلبة والشوكة والقرارات الإدارية والرسمية كخيار وأسلوب وحيد لتدبير الاختلاف، واختلاق وحدة قسرية. نفس الذهنية والمنطق، يُفصِحُ عنهما، بشكل آخر، مقالُ عمّمه قيدومٌ آخر من قياديم الحركة الأمازيغية على الصحافة، هو الدكتور عبد المالك اوسادّن، في أفق اجتماع هيئة المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليوم 23 ديسمبر 2002، وهو الاجتماع الذي كان يُعتقد أنه سيبُتُّ في مسألة الحرف. فبعد مقدمة وضّح فيها الدكتور الأبعاد التاريخية والحضارية والهوياتية المرتبطة، حسب تحليله، بمسألة اختيار الحرف، وبَعْد أن بيّن مزايا الحرف اللاتيني باعتباره حرفا "كونيا" وملائما، حسب اعتقاده (باعتباره طبيبا؟)، لأصوات الأمازيغية، انتقل إلى مخاطبة ضمائر وذِمَم أعضاء المجلس الإداري في لهجة بلشفية مذكّرا إياهم بجلال الموقف وثقل مسؤولياتهم أمام محاسبة التاريخ، فقال:
"يتعين على المجلس أن يـَعتمد رفْعَ اليد خلال كلّ تصويت محتمل على القضية، وذلك لإزاحة كل إبهام، بحيث يُصرّح كلّ مصوت بهويته على أساس أن يُوثَّق كلَّ ذلك في محضر للجلسة يُودَعُ في الأرشيف ليشهد على مسؤولية كلّ فرد أمام الجميع وأمام التاريخ"(انظـر Libération, 18 déc. 2002).
السؤال الثاني:
انطلاقا من التصديق باعتراف مسؤول حزبي، وشخصية فكرية وثقافية مثل الأستاذ سعد الدين العثماني، نائب الأمين عام لحزب العدالة والتنمية بأنه "من بين أكبر الأخطاء التي ارتُكبت في مغرب ما بعد الاستقلال (...) هو تهميش الأمازيغي..."، وانطلاقا مما أشرنا إليه في نهاية القسم الخامس من هذا المقال من ضرورة إزالة طابع الانتهاز والمغالطة عما يُقدَّم في صحافة حزب فتيّ مثل حزب العدالة على أنه دفاعٌ عن "اختيار الأجداد الأمازيغ"، و من أن تأهيل هذا الحزب وامتداداته الثقافية والجمعوية، كتأهيل بقية الأحزاب والهيئات التي تحاول أن تُبلور تصورا وتحدد موقفا ملائمين من المسألة الأمازيغية، إنما يحصُلُ متى تُرجم ذلك الاعتراف الشخصي في الوثائق المرجعية الأساسية للحزب والهيئة، ومتى أصبحَ بُعدُ هذه القضية حاضراً في الممارسة السياسية التشريعية والتنفيذية والاقتراحية اليومية له، إضافة إلى تكوين الأطر في الميدان، والمساهمة في الإنعاش الفعلي للأمازيغية؛ انطلاقا من كل هذا، يحق التساؤل عما إذا كانت الإدانات الإطلاقية، والتهديد بالنزول لقراءة اللطيف في الشارع، والتمادي في الربط السرمدي لهذه القضية بشياطين كل حقبة ومردة كل عصر (الردة الوثنية، التشيّع، التخوْرُج، حَـفَـدةُ اليوطي، الظهير الاستعماري، الفرانكوفونية، الأمريكانية، الصهيونية) هو المدخل ُالموفق لذلك التأهيل بالنسبة لحزب فتي يطمح حسب بعض أدبياته إلى أن يُساهم في تجديد أسُسِ التعامل السياسي وتعامُلِ تدبير الخلاف والاختلاف؟
ويتفرع عن السؤالين الأخيرين سؤال ختامي وأخير هو:
إلى أي حدّ يُؤمَنُ الدفعُ بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية - من خلال تعاملُ مختلف الأطراف مع مسألة الحرف، إلى التورُّطِ في مآزق،وفي متاهاتٍ قد تكون دستورية، أو إلى إحراجات سياسية تجاه المؤسسة الملكية، بحُكم طبيعة نصوص الظهير المحدِّدة للمهام والاختصاصات والصلاحيات؟
ألا يكفي، في حالة ما إذا استمرت الأمور سائرة في أفق الاختيارات الإطلاقية الأحاديثة، مع ما يُؤسَّسُ عليها في واقع الأمر من تمرينات وتسخينات سياسيوية، وفي حالة ما إذا راهن الجميعُ على مثل تلك اللحظات البُــلْشِفية التي تصوّرها الدكتور أوسادن لحسم الأمر عن طريق رفع الأيدي والتصريح بالهوية أثناء التصويت في هذا الاتجاه أو ذاك؛ ألا يكفي، إذا ما استمر الأمر هكذا، أن تثار المسألةُ في مؤسسة دستورية ذات اختصاص، لكي تدخل المسألة برُمّتها، ومعها المعهدُ الملكي في متاهة الإفلاس والأبواب المسدودة؟ ولعلّ هذا ما لمّح إليه الأستاذ العثماني، وهو مسؤول حزبي وبرلماني نشيط يزن كلماته سياسيا ويعي ما يقول، حين صرّح في لقاء نُظم شأن مسألة الحرف قائلا:
"أريد أن أشير إلى أن القضية لا يجب أن تكون من اختصاص المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما جاء في مداخلة أحد الإخوان،(2) لأن تركيبته ليست متوازنة، حيث يمكنه أن يعطي استشارة في هذا الموضوع أو ذاك، هذا من حقه؛ ولكن لا يجب أن يفرض آراءه على المغاربة جميعا، وإلا لم نعد نعرف من يقرر في هذه البلاد" (الصحيفة عدد 94، 3-9 يناير 2003، ص 7).
و إذا كان الأستاذ العثماني قد لمح، فإن الستاذ الأستاذ الدغرني قد فضل التصريح حين قال في نفس اللقاء وبنفس المرجع (ص9): "... ولماذا لم تتمّ مناقشة كيف أن إحداث المعهد عمِل على سحب اختصاصات البرلمان في هذا المجال، وكذا الحكومة؟" ومن مظاهر الخطاب الملموس الذي يبين أن هذا القبيل من الإشكالات الدستورية ليست مجرد مطارحات فقهية، ما ورد مؤخراً في مقال للأستاذ محمد الشامي تحت عنوان "الأمازيغية والمشروع الحكومي لإدريس جطّو" ("العالم الأمازيغي" عدد: 30، 31 دسمبر2002)
انتهـــــــــــــــى
صفحات الأقسام السبعة للمقال كما هي موزعة في هذه المدوّنة (OrBinah):
-- القسم الأول:
-- القسم الثاني:
-- القسم الثالث:
-- القسم الرابع:
-- القسم الخامس:
-- القسم السادس:
-- القسم السابع:
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 345 autres membres