OrBinah

(EN ARABE) Questions omises du debat sur la graphie officielle pour ecrire l'Amazighe(Berbere) au Maroc. PARTIE-4

Si le texte arabe ci-dessous ne s'affiche pas correctement, aller  vers la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur PLUS, puis sur ARABE(Windows)

------------------------------------

 

فصيلة الأسئلة المغيّبة في النقاش حول حرف كتابة الأمازيغية(1)

(القسم الرابع)

 

محمد المدلاوي المنبهي

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (في حينه: أكتوبر 2003)

 

 

بقية الأسئلة المغيّبة في النقاش حول حرف كتابة الأمازيغية

 

 

(سؤال 7) :

 ماهي الكلفة التقنية والاقتصادية لهذا الاختيار الحرفي أو ذاك من حيث توفير الأدوات الكتابية العصرية (مفتحانات  الحاسوب، برامج حاسوبية للتصيح والترتيب،الخ.) مع اعتبار العلاقة ما بين الكلفة الإجمالية والطاقات الاستيعابية للسوق المستهدفة الممكنة حسب الحالات؟

(سؤال  8) :

هل يصح أن نفاضل بين الأحرف الثلاثة بنفس البطارية من المقاييس التنافسية الوظيفية من حيث القدرات الذاتية الحالية للحرف المعين، ومن حيث إمكاناته التواصلية ومزاياه التربوية في إطار ما هو قائم في مرحلة تتسم بانعدام التوازنات السوسيولغوية، أم أنه يتعين اعتمادتراتبية ترفعُ من مُعامِلات بعض الأبعاد الخاصة، كبعد الهوية والأصالة مثلا؟ مما يفرض مثلا ألا يُوازن بين حرف تيفيناغ وغيره بمجرد المقاييس الوظيفية، بما أن لهذا الحرف وضعاً خاصا، وأن العناية به في حد ذاته تدخل ضمن الأسباب الموجبة للظهير المؤسس للمعهد باعتبارهذا الحرف من صميم رمزيات الثقافة الأمازيغية، مما يوجب له رعاية خاصة بقطع النظر عن الوظائف الممكن أسنادها له حاليا، وبقطع النظر عن قدراته التنافسية الحالية على مستوى وظيفة الاستعمال التواصلي؟

 

ثم إن هناك أسئلة معرفية أخرى تتعلق بباب الإملاء من قبيل معايير الفصل والوصل في تقطيع الكلام إلى وحدات كتابية تفصل بينها بياضات، أو تربط بينها علامات وصلٍ، إلى غير ذلك مما لا يخطر على بال من لا يتناول مسألة الحرف والكتابة إلا من المنطلقات الشعارية (انظر بخصوص مسائل الفصل والوصل في الإملائية الأمازيغية كتابيا لسنة 1999 من منشورات كلية الآداب بوجدة تحت عنوان (: Principes d'orthographe berbère en graphie arabe ou latine.)، تلك المنطلقات التي تترجم في العمق موقفاعفويا وشعبويا تجاه اللغة الأمازيغية، هو في الحقيقة امتدادٌ غيرُ واع للتصورات العامية التحقيرية التي كانت تعتقد أن هذه اللغة مجرَّدُ رطانة لا قواعد ولا نحوَ لها يمكن أن ينتمي إلى دائرة المعرفة العالمة، وأنه حتى إذا ما جَرَتْ المقادر بالعناية بتلك اللغة لغاية من الغايات الظرفية، فيكفي أن تكون جدّتي أمازيغية اللسان، أو أن أعرفَ معنى /اغروم/ أو /امان/ لكي أعلن نفسي مُؤهَّلا للخوض في أمور ديداكتيكيتها، ونحوها، وإملائيتها، دون حاجة إلى سلخ سنوات من البذل لتحصيل المعرفة الدرائية العالمة بها من مصادرها،وبوسائلها، تمييزاً لها عن المعرفة الروائية السليقية التي تفوقُـنا في أمرها الجدّات الأميات في الجبال بما أن لسانهن لم يفسده الاختلاط والتخبط اللغوي كما أصاب ذلك أهل المدن مثقفين كانوأ أميين أم أنصاف مثقفين وهم الكثر.

 

ثـــالثاما يستفاد من طبيعة الأسئلة المعرفية المغيبة:

يستفاد من خلال استعراض عينة من الأسئلة المعرفية بخصوص مسألة حرف كتابة اللغة الأمازيغية أن المسألة تفترض إنجاز دراسات وصفية وتشخيصية على محاور متعددة، وأنه يستحيل إعطاء إجابة إطلاقية وقطعية في الزمان، وفي المكان، وفي أساليب الإنجاز فيما يتعلق بمسألة حرف أو أحرف كتابة اللغة الأمازيغية بالمغرب لهذا العهد. فهناك محاورُ متعددة لتقويم وحساب المزايا أو الحدود الخاصة بهذا الحرف أو ذاك؛ وهو تعدُّدٌ مرتبط في كثير من أوجهه إمّا بما هو قائم، وإما بما هو مرحليّ، وإما بالأفُق البعيد، وذلكبشكل يجعل كل تصوُّرٍ لمعالجة المسألة في غير أفق التدرُّج، والمرحلية، والانتقالية، تصوراً يستخفُّ بطبيعة الأمر، وبعواقب الاستعجال، مع أن المثل المغربي يقول "زواج ليلة تدبيرو عام"، كما يقول "ميّـات تخميمة وتخميمة، ولا ضربة بــلمقصّ". وأتذكّر أنني كُنت أمازح زميلي الأستاذ محمد الشامي خلال بعض دردشاتنا لسنين خلت قبل الإعلان عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فأقول ما ما معناه: "لو كنتُ صاحبَ قرار، وكُنت مسيئا للظنّ بما تمثله اللغة والثقافة الأمازيغيتان بالنسبة للكيان المغربي عامّة،لأصدرتُ قراراً في الصيف يقضي بإدراج الأمازيغية في التعليم العمومي في الدخول المدرسي المقبل". فبالإضافة إلى ما يسمح به التدبير المرحلي الانتقالي من معالجة للأمور المطروحة في الأسئلة 2، 3، 4، 5، 6  أعلاه معالجةَ كفايةٍ وملاءَمَةٍ، يبقى هذا الاختيار المرن في الزمان وفي أساليب المعالجة هو أحسن جواب وأنسبه بالنسبة للسؤال الأول من قائمة الأسئلة؛ إذ هو الجواب الوحيد الكفيل بخلق ظروف إنجاز المهام المسطرة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الظهير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. فدراسة خصائص، وإمكانات ومزايا وحدود "التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية" وبضمان "إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي"، وبإنتاج "الأدوات الديداكتيكية اللازمة لتحقيق هذه الغاية"، وكذا "إعداد خُططِ عَملٍ بيداغوجية في التعليم العام وفي جزء البرامج المتعلق بالشأن المحلي والحياة الجهوية"، "بانسجام مع السياسة العامة التي تنهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية"، مَهَامُّ لا يمكن تصوّرُ إنجازها على وجه الجِدّ فيما له علاقة بإشكالية الحَرْف الحَامِل لمتن اللغة ما لم يتم الانطلاق من تجارب الميدان في المراحل الانتقالية، التي يتعيّن تصوّرُ مَعَالِمها. إن من شأن تلك التجارب الميدانية أن تخلِّفَ أرصدةً من حصائل المتابعة والتقويم والافتحاص البيداغوجي تمكّــن من استخلاص النتائج التشخيصية، ومن صياغة التعميمات اللازمة لوضع برامج المراحل اللاحقة بما يضمن أكثر فأكثر، وفي كل مرحلة "تعزيز وتشجيع مكانة الأمازيغية" كما تنُصُّ على ذلك الفقرة السابعة من المادة الثالثة من الظهير، وذلك في انسجام وحوار متبادل مع "السياسة العامة التي تنهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية". ذلك لأن أيَّ محاولة لمعالجة المسألة الأمازيغية بمعزل عن التفكير في علاقتها بالسياسة العامة للتربية الوطنية، بما تطرحه تلك السياسة من قضايا التعدّد اللغوي، ومن تفاوت القدرات التأهيلية للغات المستعملة، وعلاقة مضامين الحمولات المعرفية لهذه اللغات بفُرَصِ الشغل،وبمقومات الهوية المغربية العامة، محاولة محكومٌ عليها بالفشل بالمقاييس الوطنية، وذلك بنفس المنطق الذي حكم بالفشل، بالمقاييس الوطنية والوظيفية معاً، على المعالجات والتصورات الشعاراتية السابقة للسياسة العامة للتربية الوطنية التي كانت تتم ما بين الستينات والتسعينات من القرن الماضي بمعزل  عن علاقة هذه المنظومة بتنمية وترقية وإدماج الأمازيغية في محيطها الوطني الرسمي.

.

إن المسألة - بالإضافة إلى أبعادها الوظيفية والفعالية النفعية- مسألةُ حضور أو غياب للبعد الوطني في تدبير الملف اللغوي. فإذا كان من باب خيانة للأمانة الوطنية على المستوى السياسي على الأقل القولُ مثلا، انطلاقاً من حساب سياسي معين: "فليأخذوا عنّا معهدَهُم الأمازيغي، وليُعالجوا فيه أمر أمازيغيتهم، وليريحونا!"، فإن الاعتقاد بإمكانية معالجة أمر الأمازيغية بين /ايتـــماتن/ ("الإخوة") على سبيل الحصر والإقصاء، وذلك خارج المساهمة الصعبة في التدبير العام لمشكل التعليم في مجمله، لا يمكن إلا أن ينمّ عن غياب بُعدِ المواطنة، زيادة على ما يترجمه ذلك الاعتقاد من سذاجة سياسية أساسُها الاعتقاد الساذج بوجود فعلي لذلك التحالف السياسي الضمني المزعوم المشار إليه سابقا، وزيادة على ما يمثله ذلك التصور لمعالجة أمر الأمازيغية من خُروج عن نص الظهير المؤسس للمعهد، والذي تنص الفقرة الأخيرة من النقطة الرابعة من المادة الثالثة منه على ضرورة إنجاز المهام الموكلة إلى المعهد "بانسجام مع السياسة العامة التي تنهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية".

 

رابــعا. عودة إلى مظاهر الطرح الشعاري لمسألة الحرف:

 

تلك إذن عينة من الأسئلة المعرفية الكبرى التي تطرحها، من الوجهة الموضوعية، النقطةُ الرابعة من المادة الثالثة من الظهير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي تمَّ حَوْلها الاستقطابُ في الشارع في صيغة ما أطلق عليه البعض "معركة الحرف". وذلك بعضُ ما كان سيستفادُ من طبيعة تلك الأسئلة لو أنها كانت قد طُرحت وانبرى من يهُمُّه الأمر، بحُكم التكوين أولا، وبحُكم المهامّ الوظيفية ثانيا،للعمل على الإجابة عنها. لكن الذي حصل هو أنه قد استُعيض عن طرح تلك الأسئلة وعن الإنصات إلى من يطرحها ومن يُنجز إجابات موصوفةً ومدعَّمة عنها، بمجرد ترديد شعاراتٍ من قبيل تسمية  هذا الحرف جهالةً، ومِن أجل التنقيص كأداة إقناع، بـــ"الحرف الآرامي" بدل "الحرف العربي"، وتسمية ذلك الحرف، مغالَطةً، كأداة إقناع كذلك، بـــ"الحرف الكوني"، أو من قبيل اعتبار هذا الحرف من مُكمِّلات شؤون العبادة وتثبيت ركائز وأركان العقيدة، واعتبار اعتمادِ ذلك الحرف جريمةً تندرج في "السياق العام للصراع الحضاري بين المنظومة الحضارية العربية الإسلامية والمنظومة الحضارية الغربية" (سعد الدين العثماني، جريدة "التجديد"، 21ديسمبر 2002) في ارتباط مع "بعض الجهات المعروفة بارتباطاتها بفرنسا والقوة الفرانكوفونية الدولية، حتى الأمريكية والصهيونية منها" (أبو زيد المقري الإدريسي، جريدة  "العصر"، عدد 248، 27 ديسمبر 2002)، أو اعتبار أن هذا الحرف سيجعل من الأمازيغية أَمـَة وجارية في خدمة العربية، وأن ذلك الحرف سيجعل منها سيدة ذات أبعاد كونية، إلى آخر ما هناك من أدبيات النقائض غير الموزونة وغير المعَفّاة وغير الدالة على معنى. ومن بين أبشع مظاهر عدم الدلالة على معنى التقاءُ فريقين متناقضين حسب ما يعتقد من حيث المواقف الإيديولوجية، في نفس التفسير المؤامراتي لمصدر الخطيئة المنسوبة من طرف كل واحد منهما إلى الآخر. فإذا استحضرنا مؤامرة الفرانكوفونية التي أوردناها على التو على لسان الأستاذ المقري الإدريسي، وهي الوجهُ المعاصر لتهمة "الظهير البربري" وللقب "حفدة اليوطي" التي سادت في الماضي، والتي كانت تُوجَّهُ لكلّ اهتمام بالأمازيغية، تعين علينا أن نقارنه بمقال مطول لأحد أبرز إعلاميي الحركة الأمازيغية والعضو بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الأستاذ محمد بودهان، وهو مقال كان قد نُشر قبل أشهر على أعمدة جريدة "تاويزا" للتدليل -  في إطار حملة التدافُع الداخلي لهذه لحركة في شأن تقويم تجربة مؤسسة  MEDERSATCOM   للتعليم الخاص للأمازيغية -  على أنّ ترويج هذه التجربة للحرف العربي مؤامرة فرانكفونية، من حيث أن الأمازيغية هي اللغة الحية الوحيدة التي من شأنها أن تنافس الفرنسية في هذه البلاد، وأن الوسيلة الناجعة الوحيدة لعرقلة نموّ هذه الأمازيغية المنافسة هي أن تسجن في قفص الحرف العربي وأن يحال دون استفادتها من فضائل "الحرف الكوني" الموصوف بذلك ادعاء! هذا الحرف السحري الذي لم نره بعد، مع ذلك، يرقى بأي من الرطانيات الخلاسية (Créoles) بجزر الكارايب، ولا بأي من اللغات الإفريقية أو الأسيوية المدونة به، إلى مصاف اللغات العالمية، والذي لم يمنع عدمُ اعتماده  لا اللغة اليابانية، ولا اللغة الصينية مثلا، من بلوغ ما بلغتـا من درجات العالمية أو الجهوية.

 

اقرأ القسم 5  في :

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lirarticle-162080-587695.html

 



06/01/2008
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 323 autres membres