OrBinah

Si le texte arabe ci-dessous ne s'affiche pas correctement, aller  vers la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur PLUS, puis sur ARABE(Windows)

------------------------------------



فصيلة الأسئلة المغيّبة في النقاش حول حرف كتابة الأمازيغية(1)

(القسم الثاني)

محمد المدلاوي المنبهي

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (في حينه: أكتوبر 2003)

تعـزُّز جبهة "حرف الأجداد الأمازيغ"

لقد تعزّزت "جبهة الحرف العربي" باعتباره أمرا لا بديل عنه، هنا والآن وإلى الأبد وعلى سبيل الحصر والإقصاء لأي خيار آخر مرحلي أو قطاعي أو من أي طبيعة أخرى كان؛ وهي الجبهة التي كانت أضعف الجبهات من حيث "موازين القوى" في ساحة النقاش حول الأمازيغية، وذلك ببروز مفاجيء لـــ"حوالي 65 جمعية أمازيغية وتنموية" حسب تعبير وتقدير جريدة "التجديد" (في عددي 24، 25 أكتوبر 2002). وبين عشية وضحاها تتمكَّنُ تلك الأرمادا من الجمعيات من الإمكانيات التنظيمية واللوجيستيكية الضرورية لإصدار بيان مشترك موجّه للرأي العام الوطني بتاريخ 22 أكتوبر 2002ردّاً على ما عُرف بـــ"بيان مكناس" الذي لم يكن قد صدر إلا قبل أسبوعين من ذلك (أي 05 أكتوبر 2002) والذي تدعو من خلاله مجموعة من الجمعيات الأمازيغية إلى اعتماد الحرف اللاتيني على سبيل الإطلاق والحصر كذلك. هذه "الجمعيات الأمازيغية والتنموية"المضادة لبيان مكناس، لم يحتفظ التاريخ مع ذلك بأي ذكرى عن "أمازيغيتها"، لا كمنشورات أو أنشطة ثقافية أيامَ العمل الجدّي الصامت في الأعماق خلال الستينات والسبعينات والثمانينات حينما كان الاهتمام بالأمازيغية على المستوى الثقافي والإعلامي من باب التشويشات الشاذة والمشبوهة إزاء ما كان رائجاً ونافقاً من القيم االثورية الأممية، والاشتراكية، والقومية العربية، وحينما كان الاشتغال بها، لغةًأوأدباً على المستوى الأكاديمي، يُعرِّض صاحبه لسلسلة من المضايقات المهنية تستمر عواقبها طيلة العمر المهني، ولا كمواقف وبيانات في أي محطة من محطات مسيرة الحركة الثقافية الأمازيغية (تأسيس الجمعيات ابتداء من الستينات، ميثاق أكادير، مجلس التنسيق، البيان الأمازيغي، ظهير أجدير، إلخ.) إلى أن صَدَرَ عنها  بيانُها الموثّق في الزمان (22 أكتوبر 2002) والمجرَّدُ عن المكان (؟) في إطار تنسيق وطني لم توضَّح بعدُ للرأي العام الوطني لا إحداثياته الزمكانية ولا أسُسُه التنظيمية والقانونية.

فما الذي سهل مأمورية هذا التأهيل السريع للخروج من لحظة الذهول، ثم التوجُّس، فالحذر، فالحسابات السياسوية، نحو الانتقال إلى الهجوم، وإلى الكرِّ بعد الفرّ ؟ إن ما سهل ذلك هو بالضبط ذلك الفهم الخاص من طرف بعض نشطاء الحركة الأمازيغية لرسالة ظهير أجدير، ولوظيفة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مما سبق أن أشرنا إليه اعتماد على نماذج من الأقوال المنسوبة إلى أهلها. لقد استدرج الترويجُ لذلك الفهم تلك الفئة من النشطاء إلى فخِّ اعتبارِ هياكل وأجهزة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية نهايةَ المطاف بالنسبة لكل أشكال التعبئة والنشاط والمساهمة الفعّالة على طريق التقدم نحو إنعاش الأمازيغية مع يرتبط بذلك من إعادة توازنات الشخصية الوطنية، وإلى اعتبار هذه المؤسسة حلبة أخيرة لكل الرهانات الممكنة (أنظر مقالا الأستاذ بودهان بجريدة  "تــاويز" عدد 69، يناير 2003 بعنوان"المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية: الرهانات والحسابات"). ويترتّب بالضرورة عن هذا الفهم - وفي إطار التحالف السياسي، المفترض حسب نفس الفهم -  أن يُختزَلَ العملُ الجمعوي الأمازيغي أكثر فأكثر في التصرف كمجرّد جماعات ضغطٍ متنوعة وفي مستويات مختلفة إزاء هذه المؤسسة بما يُعتقدُ بأنه قد أوكل إليها من دور سياسوي خارج-دستوري (extraconstitutionnel)، وما يترتب عن هذا الدورالتآمري المزعوم من إعادة توزيع، وإعادة انتشار مصادر النفوذ على مستوى الموارد البشرية الفردية والشرائح والفئات والجهات. إنه تصرُّفٌ خاص تجاه مؤسسة المعهد، ليس باعتبارها مؤسسة أكاديمية طال انتظارها ويتعيَّنُ تكميلها بإنجازات مكملة في ميادين أخرى كالتعليم والإعلام والإدارة وغيرها، ويُنتظرُ منها العملُ حسب الشروط الأكاديمية على إعداد التشخيصات والتخطيطات الإنجازية العملية في الميادين المحدَّدة لها بحُكم النصوص المؤسسة، ولكن باعتبارها مجرّد ذراعٍ وواجهة سياسية متقدّمة، القصد منها تصريفُ عناصر صراعٍ وتدافعٍ ليسا على كل حالٍ مِنْ صميم الاجتهادات المعرفية المتعلقة بأساليب إنعاش اللغة والثقافة الأمازيغيتين في ظرفية تاريخية واجتماعية معينة، وفي أفق طموحات وطنية منفتحة على مستقبل أغنى من الخطاطات الأحادية التي سادت حتى الآن.

فبدلا من التنجيمات السياسية لأسباب النزول، و من محاولاتِ قراءاتٍ جفرية  لماورائيات  ديباجة بيان الأسباب الموجبة للظهير المحدث للمعهد الملكي، يجدر الوقوف على ما تقوله النصوص المنظمةُ لهذه المؤسسة بخصوص ما له علاقة بمسألة الحرف، التي استقطبت فجأةً كلَّ الاهتمامات والمواقف، وتحولت إلى أساس للشعارات الإطلاقية الثلاثة السابق ذكرها. فمن بين ما ورد في ديباجة بيان الأسباب الموجبة للظهير المؤسسة النقطُ المختارةُ الآنية مرقمةً بأرقامها داخل تلك الديباجة ما يلي :

-    " واقتناعا من جلالتنا الشريفة بأن الاعتراف بمجمل الإرث الثقافي واللغوي لشعبنا يُقوِّي الوحدة  الوطنية ويعزّزُ هُويتنا" (النقطة 3)؛

-    " واقتناعا من جلالتنا الشريفة بأن تدوين كتابة الأمازيغية سوف يسهّل تدريسها وتعلُّمها وانتشارها ويضمنُ تكافؤ الفرص أمام جميع أطفال بلادنا في اكتساب العلم والمعرفة، ويساعد على تقوية الوحدة الوطنية" (النقطة 7)؛

-     " وحرصا منا على ضرورة إعطاء دفعة جديدة لثقافتنا الأمازيغية باعتبارها ثروة وطنية تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، قررنا أن نحدث بجانب جلالتنا الشريفة، وفي ظل رعايتنا السامية، مؤسسة يُعهد إليها بالحفاظ على هذه الثقافة والنهوض بها وتعزيز مكانتها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني وكذا في الشأن المحلي والجهوي" (النقطة 8).

ومن بين أوجه وقـُـبُـل النشاط والعمل الثمانية التي كُـلـِّفَ المعهدُ بالقيام بها بمقتضى المادة الثالثة من الظهير، في أفق الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، نُورد النقط الرابعة والخامسة والسابعة من هذه المادة.

(النقطة 4) :  "دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية عن طريق:

-  "إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة لتحقيق هذه الغاية، وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة"؛

-  "إعداد خُطط عملٍ بيداغوجية في التعليم العام وفي جزء البرامج المتعلق بالشأن المحلي والحياة الجهوية؛ وكل ذلك بانسجام مع السياسة العامة التي تنهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية"؛

(النقطة 5) : "الإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهنتهم استعمالها (... إلخ)

 (النقطة 7) :  "البحث عن المناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة  الأمازيغية في مجالي التواصل والإعلام".

إن الملاحظة العامة حول طبيعة المهامِّ الموكل أمرُها للمعهد بمقتضى الفقرات السابقة من الظهير - بما في ذلك مسألة الحرف -  أو ما عَبَّرَ عنه الظهيرُ، مستعملا صيغة الجمع، بـ"التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية"، مع ما يتعلق بهذه المسألة من إشكالات تربوية وسوسيولغوية وتواصلية، هي أن تلك المهام تطرحُ كلها دون استثناء أسئلة معرفية في الحقول العلمية المعنية، ولا يصحُّ، للبتُّ في أمورها، مجرّدُ إرادات سياسية مبنية على محض الرأي العام أو الخاص بناءً على تقديرات موازين التدافع السياسي للظرفية المعطاة. ولهذا فإن الظهير المؤسس للمعهد قد تصوّر هذه المؤسسة لا كهيئة سياسية لرفع توصيات فضفاضة وإعلان مبادئ شعارية، ولا كعُلبة لضبط وتوضيب أصوات التدافعات الأيديولوجية والسياسية، إذ أن ذلك يتناقض مع ما أكد عليه الخطاب الملكي المؤذن بإصدار الظهير من "أنه لا يمكن اتخاذ الأمازيغية مطيةً لخدمة أغراض سياسية كيفما كانت طبيعتُها" نظرا لكون "الأمازيغية، التي تمتدُّ جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملكٌ لكل المغاربة بدون استثناء"، ونظرا لكون قرار إصدار الظهير المؤسس والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  "ينطوي على دلالات متعددة، تسمو بمغزاها على موضوع القرار ذاته"، كما يضيف الخطاب.

لقد تصور الظهيرُ المعهدَ إذن، خلافا لكل تنجيمات وجفريات الشطحات السياسوية التي تدفع به في اتجاه آخر، كهيئة أكاديمية تقترحُ برامجَ بحثٍ سنويةً وما فوق-سنوية (المادة السابعة) تُفتحُ بمقتضاها أوراشُ العمل الأكاديمي بعد المصادقة على تلك البرامج من طرف مجلس إداري هو من حيث الروح والمبدأ بمثابة مجالس شيوخ المؤسسات الأكاديمية العريقة (Sénat)؛ وبذلك تنطلق أشغال الدراسات والتشخيصات والتقديرات الميدانية والتخطيطية على أيدي الخبراء المتخصصين بحكم التكوين والتجربة الطويلة لا بمفهوم الهواية، حتّى يتسنّى اتخاذُ القرارات التخطيطية على المستويات الإدارية والسياسية بعد ذلك على ضوء معطيات الدراسة لا على مُجرَّدِ الرأي والهوى. ومن أجل ذلك فإن هيكلة المعهد تتضمن بمقتضى النصوص طاقما من الخبراء والمتخصصين يباشرون عملهم في البحث بمقتضى عقود لمُدَدٍ محدَّدة، أو يوضعون رهن إشارة المعهد من قبل مؤسسات التعليم والبحث التابعة للقطاع العام لمدد محدَّدة أيضا(المادة 16 من الظهير). فما هي إذن أهم الأسئلة المعرفية الكبرى التي تطرحها النقطة الرابعة من المادة الثالثة من الظهير، والمتعلقة بمسألة حرف كتابة الأمازيغية مما تَمَّ حولَهُ الاستقطابُ في الشارع  في صيغة ما أطلق عليه "معركة الحرف"؟

تابع القسم 3  في

 https://orbinah.blog4ever.com/blog/lirarticle-162080-586760.html