OrBinah

الأسئلة الجاري تغييبُها في النقاش حول التعامل التدبيري

مع العلاقة القائمة ما بين العربيّة المغربيّة والعربيّة الفصحى

---

(تذكير لا بدّ منه بتجربة سابقة غير بعيدة في التخطيط والتهئية اللغوية)

في سنة 2003، وهو حينئذ بمركز التهيئة اللغوية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فور فتحه، نشر صاحب النص الحالي مقالا صحفيا مطولا تحت عنوان "الأسئلة المغبيّة في النقاش حول حرف كتابة اللغة الأمازيغية". ومن باب التكرار، والإخلال في نفس الوقت، أن نعمد هنا إلى تلخيص فحوى ذلك المقال، الذي أعيد نشره على موقع شبكي ("الحوار المتمدن") منذ 2007، ثم أعيد وضعه في نفس هذه مدونة الحالية OrBinah منذ سنة 2008 (انظر هـــنـــا). غير أنه يمكن القول إن أهم ما لذلك المقال من علاقة بموضوع النص الحالي هو بيانه أن الموقف العامّ الذي ما يزال سيّد المواقف في "الخطة" العامة، المعبّر عنها بالنيّات في أحسن الأحوال وعلى غير أساس معرفي متكامل، لتدبير الملف اللغوي بالمغرب هو موقفُ الأيديولوجية كسقف للتصوّر، والسياسوية كنهج للتعامل مع التدافع السوسيو-سياسي، والتجريبُ "الدمغي" كنهج للتعامل مع الموضوع في حدّ ذاته، أيْ معالجة الأمر في إقصاء تامّ وكامل على مستويات التصور والتعامل والفعل الميداني، للغايات والمقاصد التربوية والبيداغوجية، وللجانب المعرفي العلمي بالواقع السوسيو-لغوي، وبطبيعة ومتون اللغات المعنيّة المراد تدبير شؤون وظائفها وتأهيل كل منها لحُسن أداء وظيفته ضمن رؤية شمولية متكاملة متماسكة الأوجه، ومنسجمة مع الغايات والمقاصد.

وإذ أجمل المقال المذكور وصف تجليّات هذا القبيل من المواقف العامّة (على اختلاف بل تناقض منطلقات أصحابها) من خلال وجه جزئي من أوجه ملف اللغة الأمازيغية، ألا وهو وجه حرفِ كتابتها وما تقاطب حوله من تدافعات آخرُ ما تستحضره هو المقاصد والغايات البراغماتية النفعية لإصلاح المنظومة التربوية ولإرساء ثقافة جديدة متوازنة، مع ما ترتّب عن ذلك التجاهل ممّا توقعه ذلك المقال فورَ الفتح المؤسّسي لورش الأمازيغية بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (بالنسبة للوجه العام لهذا الإحداث، انظر هـــنـــا؛ بالفرنسية) وممّا بدأت اليوم بعضُ مظاهره تفرض نفسَها حتى على ألسنة بعض العاملين بتلك المؤسسة بعد أن فرضت نفسها في كتمان على أذهان آخرين (انظر هـــنـــا)، فإنه يبدو أن ملفا آخر من ملفات تدبير الشأن اللغوي بالمغرب يسير بدوره في نفس الاتجاه وعلى خُطى الملف السابق، ويعيد إنتاج نفس الموقف، بنفس منطق الاشتغال السوسيو-سياسي المشار أعلاه إلى سماته. يتعلق الأمر بما عرف بملف العربية المغربية أو ما يسمي بـ"ملف الدارجة" يتم تداوله في الإعلام وفي حظيرة أشغال المؤسسات الرسمية المعنية، وحتى على الصعيد الميداني لعمل بعض أطراف المجتمع المدني المشتغلة بالملف.

وفي باب هذا الملف الأخير، وحسب بعض المؤشرات الميدانية الجديّة لتطوّره، لم يُعد الأمر يتعلق بمجرد الوجه الذي سبق أن تناولناه من خلال نصوص سابقة على إثر موسم الانفجار الأول لهذا الملف انفجارا إعلاميا غذّى حاجة السجال لدى الجمهور لمدة من الزمن قبل ثلاث سنوات شكّل فيها خروجُ المؤرخ والأديب والفيلسوف الأستاذ عبد الله العروي "من مقبعه"، على حدّ قوله، ذروةَ حُمّى الوطيس، أيْ وجه المناهضة المبدئية لجميع أشكال "التدريج" و"التلهيج" وغير ذلك من الألقاب (انظر هــنـــا). إن سيادة التعاطي بمنطق "الذكاء" السياسوي مع الملفات الفرعية لملف تدبير الشأن اللغوي العام بالمغرب في علاقته بالتربية والتعليم والتكوين على الخصوص، قد دفعت بأطراف أخرى من غير المناهضين مناهضةً مبدئية لكل حديث عن أدوار ووظائف معيّنة لما عبرت عنه الدستور بـ"مختلف التعبيرات الثقافية" في قوله :"حماية و تنمية اللغة العربية و الأمازيغية؛ ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية؛ تراثا أصيلا و إبداعا معاصرا"، بل ومن بين المؤيدين لتلك الحماية والتنمية، إلى ركوب زوارق المقامرة والمخاتلة السياسوية على مستوى تدافعات ظرفية الأمد العابر، وذلك بمقتضى منطق ما هو "لائق سياسيا" في الأمد العابر، ولو أدى ذلك إلى سلوك دروب إخطاء الغايات والمقاصد 

مرة أخرى على مستوى الأمد البعيد عن طريق  التلفيق والتجريب.

يتعلق أمر التلفيق والتجريب بمقتضى منطق ما هو "لائق سياسيا" من جديد ومرة أخرى، بوجه الكتابة من أوجه الملف؛ إنها كتابة العربية المغربية هذه المرة، في أفق تفعيل أيّ دور من الأدوار التي يمكن أن تُسند مؤسّسيا إلى هذا السجل من سجلات العربية في السياسة العامة للتربية والتكوين في إطار التأهيل العقلاني العام في الأماد القريبة والمتوسطو والبعيدة المدى للمنظومة السوسيولغوية الوطنية ولوظائف مكوناتها.

هذا الوجه (وجه كتابة سجلّ العربية المغربية)، مثله مثل بقية أوجه حماية وتنمية ذلك السجلّ الخاص، ومثله كذلك مثل نظيره بالنسبة للأمازيغية التي لم تكن لها بدورها في السابق تقاليد كتابية معيارية، هو وجه له بدوره أبعادٌ معرفية متعلقة بالدراية اللسانية الصورية الواضحة ببنية متنه كسجل لغوي له سجِلٌ نظيرٌ آخرُ متكاملٌ معه، هو العربية الفصحى (انظر هــــنـــا).  وتلك الأبعاد المعرفية متعلقة أيضا بعلاقة تلك البنية الخاصة لمتن ذلك السجلّ (سجل العربية المغربية) بالأداة البيداغوجية للقراءة والكتابة، تلك الأداة التي يشكلها نظام الإملائية، ذلك النظام الذي تُصاغُ أوفاقه، في النماذج الناجحة، على أساس غاية ضمان "القراءة الجيدة من أجل الفهم" (Bien lire ET comprendre)، وليس على افتراض حصول العكس، أي "الفهم أولا من أجل قراءة صحيحة" (Comprendre POUR bien lire).

هذه الأوجه الأخيرة لمسألة كتابة سجل العربية المغربية هي ما كانت قد أجملته كثير من النصوص السابقة في نفس هذه المدونة أهمها وأكثرها تركيز هو نص بالفرنسية عنوانه "من أجل حصر دقيق للإشكال التاريخي لتأويل النص المكتوب بالإملائية العربية. قرّاء العربية ليسوا كلهم بلداء"، ويجذر التذكير به هنا (انظر هـــنـــا). لكن خلاصة ما يلوح في الأفق من خلال المؤشرات الميدانية المذكورة هو احتمال معالجة ملف التدبير التربوي للعلاقة بين سجلي العربية بشكل يزيد من تعفين الوجه التربوي العام للتعامل مع اللغات وزيادة تعقيداته عن طريق مأسسة سجلّ مكتوب للعربية  يستعمل إملائية تجريبية تلفيقية مضطربة وغير منهجية تعتمد شكل الحروف بحركات إعجام الإعراب تارة، وترك تلك الأحرف مهملة تارة أخرى حسب المزاج؛ أي استعمال "إملائية" هجينة مضطربة ترث عن الإملائية العربية التقليدية المنهجية والقارّة جميع  نقائصها وصعوباتها المرتبطة بعدم تدوين الحركات، وتضيف إليها نقائصَ والتباساتِ  أخرى ناتجة عن الخصائص الصرفية والمعجمية لسجل العربية المغربية (التمييز على سبيل المثال في المكتوب بين نطق كلمة /معلم/ بمعناها في حقل التربية، ونطقها بمعناها في الحقل الحِرَفي). وذلك بدل أن تشكل العناية بسجلّ العربية المغربية وتنميته بشكل مؤسسي ومنهجي من خلال أجراءات تهييئة يكون من بينها نظامٌ ملائم للكتابة مدخلا منهجيا وعمليا طموحا لإعطاء مضمون ملموس وعملي لشعار تجسير المسافة بين سجلي العربية والتأهيل النهائي البعيد للعربية عامة متنا منطوقا وكتابة تضمن كفاءة "القراءة الجيّدة من أجل الفهم"، حتى يتسنّى تجاوز عقبة ازدواج سجلات اللغة المعينة أو الديغلوسيا (diglossie) التي هي العرقلة الحقيقية لأي نظام تربوي،، وليس الثنائية اللغوية أو التعدد اللغوي كما تروّج ذلك التصوّراتُ "الدمغية" العامية. فأبرز نماذج امتلاك ناصية العربية في الأجيال الحالية، كما في الأجيال الماضية، تنبثق في الغالب الأعم ليس من أوساط ديغلوسيّي اللغة الواحدة، بل من أوساط ثنائيي أو متعدّدي اللغات الذين يتمكّنون دراية - لا مجرّد رواية -  من تلك اللغة، فيزيدون في تطويرها بكتاباتهم التي تجعلها حاملةً لمعارف جديدة بفضل تطوير مصطلحات جديدة لمفاهيم جديدة (من أبي الحسن اليوسي، إلى المختار السوسي، مرورا بمحمد الفاسي ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وغيرهم كثير). إنه شعار التجسير ذاك بين سجلـّي العربية، الذي يردّده اليوم اللسانيون  وعامة الأكاديميين ومختلف النصوص المؤسسة المعنية، من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إلى نص الدستور، وإلى توصيات وتصريحات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على شكل مجرد ترديد لانهائي لإعلان المبادئ (انظر هــــنـــا) في استمرارية دائمة لتقاليد إخطاء المواعد والفرص في الزمان والمكان والقطاع.

محمد المدلاوي

https://orbinah.blog4ever.com/m-elmedlaoui-publications-academiques

--------------------

نص مكمل: "بعض سمات 'الإملائية' التي يجري إعدادُها لتدوين العربية المغربية"، عبر هذا الرابط.

https://orbinah.blog4ever.com/en-arabe-quelques-aspect-de-l-orthographe-qu-on-est-en-train-de-bricoler-pour-l-arabe-marocain