OrBinah

تأهيل اللغة العربية، والمقاربة المغربية؛

مقاربة عمـليـّة عقلانية وعلمية، لا شرقية ولا غربية

هذا نص مستقل تحريريا، لكنه مكمِّل من حيث المضمون لنص سابق (انظرهـــنــا)

الواقع التاريخي

أصبحت اللغة العربية، بسجلـّيها الكتابي والشفهي في المغرب واقعا تاريخيا منذ زمان، إلى جانب اللغة الأمازيغية بتنوعاتها المتطورة تقاربا وتباعدا حسب فترات التاريخ. ففي إطار ذلك الواقع التعددي الدائم التطور، تقاسمت تلك اللغتان الفضاء التواصلي المغربي على مختلف المستويات بأشكال مطردة التطور كذلك حسب التاريخ البعيد، كما تقاسمتا الفضاء التواصلي العامّ مع اللغات الإقليمية والكونية للوقت (لاتينية، رومانثية، قشتالية، برتغالية، إسبانية، إيطالية، فرنسية، الخ.) كما كان شأن الأمازيغية قبل ذلك مع نظير ذلك من لغات التواصل الأقليمي القديمية (فينيقية/بونيقية، إغريقية، لاتينية).

ففي ذلك الإطار التعددي بنى المغرب كل ما بنى، وساهم بكل ما ساهم في ميادين العمران والإدارة والتدبير والسياسية والفن والعلم، بما في ذلك علوم اللغة من أجروميات النحو، ومن معاجم وحيدة أو مزدوجة اللغة (معاجم أمازيغية عربية مثلا)،⁽¹⁾  بل ومن علم اللغة المقارن، الذي نشأ أول ما نشأ في ربوع المغرب بالضبط (رسالة يهودا بن قريش في المقارنة بين العربية والعبرانية والكلدانية، كمثال واحد فقط)  وذلك لقرون عديدة قبل ظهوره في ألمانيا على يد مدرسة "النحاة الجدد".⁽²⁾ بل إن المغرب قد طور تجربة رائدة في باب التدبير العملي الواعي لواقع التعدد اللغوي في باب التعليم والتكوين قبل قرون، وذلك من خلال تقاليد نظام للتعليم بسرعتين ولغتين من خلال مجزوءات ما كان يعرف بأدبيات "المازغي".⁽³⁾

الواقع القائم

ولقد كرس التعديل الدستور المغربي الجديد هذا الواقع التعددي بترسيمه للغتين الوطنيتين وبإسناده وظائف عملية للغات الأجنبية في فصله الخامس بالصياغة الآتية.

[[تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.

يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.]]

وفي ما يتعلق بتأهيل اللغة العربية بالضبط، من خلال "تطويرها وتنمية استعمالها"، الذي هو موضوع هذا المقال، فإن الدستور المغربي، في هذه النقطة بالذات، ومن باب التماسك التشريعي (Cohérence légistique) للنصوص المؤسِّسة، إنما عمل على دسترة ما سبق أن حصل عليه توافق وطني من خلال وثيقة "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" الذي تنص مادتاه:  111-112 على ما يلي، تحت عنوان "تعزيز تعليم اللغة العربية و تحسينه":

 111- يتم تجديد تعليم اللغة العربية وتقويته، مع جعله إلزاميا لكـل الأطفـال المغاربـة، فـي كل المؤسسـات التربوية العاملة بالمغرب، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المنظمة لمؤسسات البعثات الأجنبية.

. 112- يستلزم الاستعداد لفتح شعب للبحث العلمي المتطور والتعليم العالي باللغة العربية إدراجَ هذا المجهود في إطار مشروع مستقبلي طموح، ذي أبعاد ثقافية وعلمية معاصرة. يرتكز على:

-   التنمية المتواصلة للنسق اللساني العربي على مستويات التركيب والتوليد والمعجم ؛

-   تشجيع حركة رفيعـة المسـتوى للإنتـاج والترجمـة بهـدف اسـتيعاب مكتسـبات التطـور العلمـي والتكنولوجي والثقافي بلغة عربية واضحة مع تشجيع التأليف والنشر وتصدير الإنتــاج الوطني الجيد

 -   تكوين صفوة من المتخصصين يتقنون مختلف مجالات المعرفة باللغة العربية و بعدة لغـات أخـرى تكون من بينهم أطر تربوية عليا ومتوسطة.

---------------- (انظر في هذا الباب هـــنـــا)

المفارقة القائمة

إلى جانب هذا التصور العملي الشامل والمتكامل المتماسك في شموليته المتعددة الأبعاد والمستويات في الزمان والمكان والاجتماعيين، والذي كان ثمرة نقاش وطني واسع سواء في شق الميثاق الوطنى أم في شق الوثيقة الدستورية، انعقد مؤخرا (6-10 ماي 2015) بإحدى الدول العربية "مؤتمر دولي للغة العربية" من الحجم العكاظي الثقيل، شاركت فيه جمعيتان مغربيتان لـ"حماية اللغة العربية" و/أو "الدفاع عن العربية"، وانبثق فيه عن "الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس الدولي للغة العربية"  "مجلس إدارة" من 12 عضوا ضم الجمعية المشرقية الوحيدة المشاركة فيه باسم "حماية اللغة العربية"، كما ضم ممثلا لـ'المجلس الأعلى للغة العربية"  بالجزائر، التي كانت سلطاتها  قد منعت قبل أقل من سنتين عرض المعجم العربي الضخم، "الغني الزاهر"، لصاحبه المغربي عبد الغني أبو العزم (انظر هـــنـــا  بالعربية، و هـــنـــا بالفرنسية) والباقي ممثلو منظمات منظمات إقليمية عربية وعلى رأسها "جامعة الدول العربية"، ولم تُمثّـل في ذلك المجلس الإداري، بالمقابل، أيّ واحدة من الجمعيتين المغربيتين اللتين شدّتا الرحال للمشاركة، إذ ربما المهم هو المشاركة كما يقال وكما هي سُنّة وظيفة العنصر المغربي في جميع أجهزة المنظمات العربية، سياسية كانت، أم أدبية، أم أكاديمية. كل ما هناك هو أن أدبيات تينك الجمعيتين شكلتا، بالمقابل،، صلب الوصايا العشر التي أوصى بها البيان الختامي للمؤتمر المذكور، كما يلي:

أولا: اللغة العربية هي الأساس الذي تقوم عليه الدول العربية منذ نشأتها حيث أكدت عروبتها من خلال الأنظمة والدساتير الوطنية التي تنص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة المعتمدة في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية؛

ثانيا: يؤكد المؤتمر تقارير اليونسكو التي تؤيد التعليم باللغة الأم، وتعتبرالتعليم باللغة الوطنية الممثلة في اللغة العربية فرض عين على كل مواطن لارتباطها بالمواطنة الصالحة والوحدة الوطنية والسيادة والاستقلال؛

ثالثا: يحث المؤتمر على تعلم اللغات الأجنبية حسب الحاجة إليها، وليس التعليم بها؛

رابعا: تؤكد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسياسات اللغوية أن التعليم باللغة الأجنبية يعد مخالفة دستورية تهدد الوحدة والأمن الوطني والعربي، وتنذر بالكثير من التحديات الداخلية التي تعرض السيادة والاستقلال والوحدة والثقافة والثوابت الوطنية للخطر؛

خامسا: يؤكد المؤتمر أن اللغة العربية مسألة أمنية وطنية وعربية بامتياز، وأن إضعافها وتهميشها وإقصاءها من مواقعها الطبيعية في جميع المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية يعد اعتداء على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، ويعرض المجتمع للتشظي والانقسام اللغوي الذي يوظف لضرب الوحدة الوطنية.

سادسا: يدعو المؤتمر إلى إعادة النظر في القوانين والأنظمة والسياسات التي تتبعها المؤسسات الحكومية والأهلية في جميع الدول العربية والتي تسمح بإحلال اللغة الأجنبية بدلا من اللغة الوطنية في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية.

سابعا: يدعو المؤتمر الدول إلى الاستثمار في اللغة العربية والعمل على جعلها مصدرا من مصادر الدخل للأفراد والمجتمع والدولة أسوة باللغات الأجنبية، التي تتميز عنها اللغة العربية بوجود الطلب العالي من الدول الإسلامية على تعلمها.

ثامنا: يدعو المؤتمر إلى الاهتمام بالتعريب والترجمة العلمية والثقافية والتقنية والصناعية لسد الفجوة التي تتسع يوما بعد يوم بين اللغة العربية والعلوم والمعارف والتقينة والصناعات الحديثة، والتي إذا استمرت فإنها ستؤدي إلى كارثة عربية تدفع ثمنها الأجيال القادمة.

تاسعا: يدعو المؤتمر إلى سن قوانين على المستوى الوطني والعربي تجرّم من يتعمد محاربة اللغة العربية أو إقصاءها وتهميشها وإبعادها من مواقعها الطبيعية، وتعمل على إنزال العقوبات اللازمة لذلك.

عاشرا: يدعو المؤتمر الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية والعربية والدولية إلى الاستفادة من قانون اللغة العربية الذي أعده المجلس الدولي للغة العربية وتم اعتماده من اتحاد المحامين العرب.

وفي الختام يكرر المجلس الدولي للغة العربية الدعوة للدول العربية والإسلامية إلى الحضور والمشاركة بفاعلية في المؤتمر القادم. ويحث جميع المختصين من مختلف التخصصات على المشاركة والمساهمة بكل ما لديهم من مشاركات تعمل على نشر اللغة العربية وتعليمها والعمل بها بشكل سليم في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية.

                                                              -------

وما استعصى على قومٍ منـــــالٌ * إذا الإقـــدامُ كان لهم رِكـــابا

وكل عام وأنتم ولغتكم العربية بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 ***

ونظر للاستنادات الدساتيرية التي تحيل عليها الوصايا العشر أعلاه في حديثها عن خرق الدستور وعن التجريم وإنزال العقاب، ومن أجل المقارنة بما هو عليه أمر مقتضيات الدستور المغربي في هذا الباب مما تم إيراده أعلاه كذلك، يدفع الفضول إلى تقصّي ما تنص عليه دساتير البلدان الأخرى التي وجهت إليها تلك الوصايا، وذلك بقطع النظر عن الكيفيات السوسيو-سياسية لإعداد تلك الدساتير ولاعتمادها. وبالرجوع إلى دستور البلد المستضيف للمؤتمر المذكر، يجد المتقصّي أن كل ما ورد في ذلك الدستور، في ما يتعلق باللغة العربية وبتأهيلها على أرض الواقع هو ما يلي:

مادة 7:  "الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية".

بل إن من بين المواد الـ152 التي يتكون منها ذلك الدستور، تعتبر المادة-7 أعلاه المسلكَ الوحيد الذي وردت فيه عبارة "اللغة العربية". وكل تعليق من أجل تشريح دلالات كل هذا سيكون من باب اللغو وشرح الواضحات. يتعين فقط أن يضاف، من باب الوقائع، أنه مباشرة بعد عودة ممثلي الجمعيتين المغربيتين نقرأ اليوم (27 ماي 2015) في صحيفة هيسبريس (هــــنــــا) ما يلي:

[قرر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، مراسلة كل من الديوان الملكي ورئاسة الحكومة زيادة على عدد من المؤسسات الرسمية والتشريعية، بشأن النداء الوطني الذي يحمل اسم " علماء ومثقفون وسياسيون من أجل اللغة العربية"، تفاعلا مع قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي القاضي بالتصويت للحسم في لغة التدريس بالمغرب في حال عدم التوافق.

وقال رئيس " الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية"، فؤاد بوعلي، إن النداء الوطني سيرفع إلى الجهات العليا بالبلاد باسم أزيد من 400 من علماء ومفكري ومثقفي المملكة المغربية، إلى جانب عدد من السياسيين والوزراء السابقين من بينهم سعد الدين العثماني وامحمد الخليفة وسالم حميش وعبد الكريم غلاب وغيرهم.

ويعتبر بوعلي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار الائتلاف يرمي إلى توجيه "توصية ونصيحة لأصحاب القرار السياسي بالمغرب عوض جعل النداء مجرد رسالة موجهة لعموم المواطنين"، مؤكدا على أن المبادرة تؤكد على أن اللغة العربية "إحدى ضمانات الوحدة السياسية والثقافية بالمغرب، وليست مجرد إرث تركه الأجداد، بل تسمو لتكون مقوما من مقومات وجود الشعب المغربي إلى جانب المقوم الديني والسياسي" يقول عالم اللسانيات.

ويرى نائب رئيس " الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب"، أن اللغة العربية ليست مجرد آلية للتواصل، وأن كل محاولات تحجيمها وإقصائها سواء في المدرسة أو الإدارة أو الشأن العام هي محاولات لبت نزاعات التجزيء الهُوياتي التي لن يفضي إلا إلى التشظِّي السياسي والعقدي"].

فهل يتعين، بعد كل ذلك الذي ورد في الوصايا العشر من تقريع موجه "إلى من يهمه الأمر" ومن ترجيع مباشر في الحين لصداه في عُقر منطلقه أن يقال: "بضاعتنا ردت إلينا وعلينا"؟ خصوصا وأن التظاهرة العكاظية المذكورة  كانت قد تزامنت مع تظاهرة عكاظية أخرى تحت يافطة الديبلوماسية الثقافية، تمت هذه المرة في أحد فنادق العاصمة المغربية (21 ماي 2015، انظر هــنــــا) برعاية مادية سخية من إحدى الدول العربية وتم افتتاتحها بتسجيل للنشيد الوطني المغربي حال "عطب تقني" دون بلوغه الأسماع فتدارك الجمهور الحالة وردد الكلمات عاليا بالنيابة عن التسجيل، بينما ارتفع نشيد الدولة المتعهدة عاليا في تسجيله المحكم؛ تلك التظاهرة التي تميزت بتوزيع ركام من هدايا التكريم على شكل "قُـفَـفٍ" مجهولة المحتوى، وبقراءات شعرية أبرزها قصيدة عمودية لشاعر مشرقي ذي سن جد محترم يقرّض فيها بلاد المغرب من خلال تغزله بالمرأة المغربية بشكل مراهق (في زمن "الزين اللي فيك") أمام قهقه الحضور من سفراء وشخصيات أدبية وجمعوية تلطيفا لهول القول؛ كما تميزت على الخصوص بالكلمة التي ألقاها مفكر وأكاديمي مغربي جد محترم بعلمه، كال فيها من التقريع والشتم أمام الضيوف لطيف من بني وطنه ممن سماهم بــ"الفرانكوفونيين، أزلام الإستعمار" في إشارة منه إلى النقاش الدائر في المغرب حول المسألة اللغوية، وذلك بالرغم من أن موضوع تلك التظاهرة كما نصت عليه وثائقها هو "مهرجان الديبلوماسية الثقافية للشعر الإنساني؛ نحو ترسيخ ثقافة كونية الشعر والشاعر". وقبل التحاق الحاضرين بمأدبة العشاء تزود من أراد من الحاضرون المغاربة ببعض الكتب المجانية المعروضة التي تُعرّف بالمذهب الخارجي الإباضي (مثلا: "الإباضية، أصولها وأعلامها"، "الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي"، الخ.). وبالنسبة لدلالات هذه الجزئية الأخيرة، التي قد تبدو كما لو أنها خارج إطار الموضوع، انظر مع ذلك هـــــنـــا.

------

محمد المدلاوي، أستاذ باحث (نــــبــــذة)

-----------------------------

(1)  تقاليد الصناعة المعجمية العربية عريقة في شمال إفريقيا منذ ظهور معجم "لسان العرب" لابن منظور الإفريقي (من قفصة بتونس) وإلى معجم "الغني الزاهر" لعبد الغني أبو العزم (المغرب). وكذلك شأن تقاليد المعاجم المزدوجة في المغرب (أمازيغية-عربية)؛ وأغلب هذه الأعمال الأخيرة ما يزال مخطوطا. انظر (Nico van den Boogert. 1988. La révélation des énigmes. Lexiques arabo-berbères des XII^e et XIII^e siècles. IREMAM. Aix-En-Provence).

وآخر وأهم ما نشر من هذه المعاجم المزدوجة، المعجم الجامع الكبير من ثلاثة أجزاء: "المعجم العربي-الأمازيغي" لصاحبه محمد شفيق (منشورات أكاديمية المملكة المغربية. ج-1: 1990، ج-2: 1996، ج-3: 2000) ثم "القاموس العربي الأمازيغي: السرى للسعادة بالحسنى وزيادة"؛ لصاحبه إبراهيم بن علي الإسفاني الأقاوي؛ تحقيق عبد الله خليل. (ممؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية. 2014).

---

(2) بخصوص تاريخ التعدد اللغوي المغربي انظــر مثلا:

Elmedlaoui, Mohamed (2003). "Le Berbère et l'histoire du plurilinguisme au Maghreb (le cas du Maroc)"; présentée dans la rencontre Languages in Norht Africa: Multiple Practices, Multiple Identities, Multiples Ideologies; a conference sponsored by the American Institute for Maghrebi Studies (May 23-26 2001; Tangier, Morocco) ; paru dans Prologues N° 27/28, 2003 (L’amazighe : les défis d’une renaissance) pp : 83-103.

أعيـــــد نشـــره هنـــا

Elmedlaoui, Mohamed (2006)-c. "Le Berbère et l'histoire du plurilinguisme au Maghreb (le cas du Maroc". Etudes et documents berbères  (Paris. Novembre 2006). N° 23 (2005). Pp 153-178

-  أما بخصوص الصناعة المعجمية العبرية، المحررة في تعاليقها وشروحها بلغة عربية فصحى مكتوبة بالحرف العبري فتكفي الإشارة أعمال المعجمي أبو الوليد مروان بن جناح صاحب المؤلفات المعجمية  العبرية المحررة بالعربية ومنها "كتاب الأصول" و"كتاب اللـُمَع" والذي هو تلميذ  اللغوي الكبير، أبي زكرياء يحيى بن داود حــيّــوج الفاسي المتوفى حوالي 1000 ميلادية وصاحب المؤلفات المعجمية العبرية المحررة بدورها بالعربية ميل "كتاب الأفعال ذوات حروف اللين" و"كتاب الأفعال ذوات المثلين".

ومن بين ما ورد بشأن حيوج الفاسي في موسوعة ويكيبيديا ما يلي: [لقد كان لحيوج أثر كبير على الأجيال اللاحقة. فكل نحاة ولغويو اللسان العبري إلى اليوم يبنون أعمالهم على أساس من أعماله. وكل المصطاحات اللغوية المستعملة في المؤلفات اللغوية للسان العبري حاليا، تبقى في معظمها عبارة عن ترجمة للمصطلحات العربية التي استعملها حيّوج] (انظر هــــنـــا).

-  وأما بخصوص تأسيس ونهضة اللسانيات المقارنة ما بين المغرب والأندلس في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي ("رسالة ابن قريش إلى جماعة يهود فاس في المقارنة بين العربية والعبرانية والكلدانية" لابن قريش، "كتاب الموازنية بين العربية والعبرانية"، الخ.) فيمكن الرجوع إلى عناصر منها في المقال الآتي:

Elmedlaoui, Mohamed (2008) "Les deux ‘al-Maghribi’, Ben Quraysh et as-Samaw’al (un souvenir refoulé par une mémoire sélective)". Etudes et Documents Berbères. 27 (2008.). Pp. 27-46. 

---

(3) فيما يتعلق بتقاليد "المازغي" كمعدول من معدولات التعليم في بعض مناطق المغرب إلى عهد قريب، انظر:

المدلاوي، محمد (2012) رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والآداب؛ مع صياغة لعروضي الأمازيغية والملحون. منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي- الرباط.