(EN ARABE) L'Algérie censure un dictionnaire arabe par "solidarité" avec une "république arabe"
Pour une version française, cliquer sur ce lien :
Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis surARABE(Window
الجزائر التي لم تصادر معجم "Larousse" تضامنا مع الفيتـنام، "رفيق الكفاح"،
تحجز اليوم معجما عربيا "تضامنا" مع "جمهورية عربية"
شاركت سنة 2004 في الدورة الثالثة لـ"ملتقيات بايروت-فرانكفورت حول الدراسات الأمازيغية". وفي نهاية الندوة، وعلى إثر حديث مهني مع زميلي، المستعرب والمستمزغ الهولندي، هاري شترومر، سُررت بموافقته المبدئية المتحمسة على نشر كتاب باللغة الإنجليزية كنا حينئذ، فرانسوا ديل (CNRS) وأنا شخصيا قيد إعداده، وذلك في سلسلة Berber Studies ("دراسات أمازيغية") التي يشرف عليها ذلك الزميل في دار النشر Rüdiger Köppe Verlag-Köln. وقد حصل، بعد ذلك، أن نفس الدار هي التي تكفلت بنشر أعمال الندوة المذكورة في نفس السلسلة (عدد 14) سنة 2006. توصلت بمُستلاّتي وكذا بنسخة من المجلد كاملا بعد صدوره باعتباري مشاركا أودع النص النهائي لعرضه الذي كان بعنوان ترجمته "ترجمة اسم الجلال في النص القرآني: حالة الترجمة الأمازيغية". وإذ كنت في الواقع على سابق معرفة بالسلسلة، فأني لم أتوقف عند بعض تفاصيل غلافها المميِّز إلا بعد ظهور أول عمل لي فيها. يتعلق الأمر بخارطة لشمال إفريقيا وجنوب الصحراء ترسم حدود الدول دون تسميتها، وتتضمن تسطيرا لخط الحدود الاستعمارية الشمالية لما كان يعرف إلى حدود 1975 بــ"الصحراء الإسبانية" (انظر نماذج لذلك هنا، و هنا و هنا). لم أكن في ذلك الحين سوى واحد من المشاركين في ندوة دولية تكفلـتْ بنشر أعمالها دارُ نشرٍ لا تربطني بها حينئذ أي علاقة. غير أنني فكرت للتو في الموافقة المبدئية التي حصلت عليها من المشرف العلمي على السلسلة المذكورة في شأن نشر كتابنا المذكور، الذي أصبح سنة 2006 في مراحله التحريرية الأخيرة. قررت إذن أن أكاتب المسؤولين موضحا أنه لا يمكن لي أن أنشر كتابنا المشترك بغلاف تميزه خارطة إقليمية تحمل إشاراتٍ تُنازع في الوحدة الترابية للمغرب، ومنبها في نفس الوقت بلباقة إلى أن سلسة علمية مثل Berber Studies لن تكون إلا خاسرة على مستوى رواجها إذا ما استمرت في توريط نفسها، من خلال ورقة غلافها، في نزاع جيو-سياسي إقليمي لا يعني دار النشر في شيء. ولقد بلغت الرسالة في الحين؛ إذ ابتداء من العدد 18 (2007)، اختفت الحدود الجيوسياسية من الخارطة المعنية المميزة للسلسلة، وكذلك كان الحال في العدد 19 (2008) الذي خصص لكتابنا المذكور بعنوان ترجمته:"العروض الشعري والبنية اللحنية في الأغاني الأمازيغية بتاشلحيّت" (انظر هنا) وفي بقية الأعداد التي بلغت اليوم (خريف 2013) عدد الأربعين (انظر هنا).
يتعلق الأمر في هذه الواقعة بمجرد حركية ناشطٍ فردٍ ومعزول يمارس "هواية الديبلوماسية الإرادوية" في ميدان مغمور هو البحث العلمي في متون اللغات وما يتصل بها. أما العمل الجدي المؤسّسي فقد صدر اليوم (نوفمبر 2013) بنفس الميدان على يد السلطات الجزائرية، التي أقحمت الفعل الجيو-سياسي الرسمي حتى في حقل البحث العلمي والنشر. فقد تعرض معجم "الغني الزاهر" الذي أصدره مؤخرا زميلنا، عبد الغني أبو العزم، لحجز رقابي بمعرض الكتاب بالجزائر على يد تلك السلطات. لم يعلّـل ذلك الحجز لا بتبجيل الكراهية أو العنصرية أو الإرهاب من خلال التعريفات المعجمية، ولا بالمس بالسيادة الوطنية للبلد المستضيف كما يصرَّح بمفهوم تلك السيادة؛ وإنما يكمن السبب في مجرد اشتمال المعجم على خارطة للمملكة المغربية خالية من حدود عازلة للأراضي التي كانت خاضعة للاستعمار الاسباني في الجنوب، على غرار تلك التي كانت في نفس الوضع بالشمال (إلى حدود 1956) وفي طرفاية (إلى حدود 1958) وإفني (إلى حدود 1969).
ما أقدمت عليه السلطات الجزائرية ليس سوى من باب الجزئيات؛ إلا أنه يندرج في إطار جيو-استراتيجيةٍ كليةٍ وعميقة. على مستوى الظرفية، تُـشكل هذه الجزئية مجرد استمرار وتكرار وصدى للرسالة التي بعث بها الرئيس بوتفليقة مؤخرا إلى ملتقى "أبوجا" لأنصار "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" المعروفة لديهم بـ"الرصد" (RASD). أما عمق المسألة فهو أن النظام الجزائري قد وُرّث، لصالحه، تركة رسمٍ جيو-سياسي لاستعمارٍ دام 130 سنة، فرفع للتو تلك التركة إلى منزلة الأساطير المؤسسة للدول، وجعل منها خطابُه منذ الاستقلال "مبدأ مقدسا" يصاغ حسب الحالات والظروف على شكل شعارات مختلفة، إما كـ"عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار"، وإما كـ"حق الشعوب في تقرير مصيرها". ولقد سُخّرت بعد ذلك خيراتُ المحروقات التي يزخر بها البلد لغاية ترويج تلك الشعارات في سوق الحركات الثورية في الستينات والسبعينات، وفي أروقة المنظمات الدولية ولوبيات الضغط بها بعد ذلك.
ونظرا لكون عمق الأمر قد أصبح من الأساطير المؤسسة للدولة، فإن أمر تلك الشعارات متعلق إذن بجيو-استراتيجية بنيوية لدولة النظام الجزائري كما تشكل ذلك النظام في فجر تصفية الاستعمار، ولا شيء في ذلك يمت بصلة إلى مبادئ الأخلاق السياسية. وهكذا مثلا، ففي أوج الفترة التي أعلنت فيها دولة الحزب الوحيد نفسها زعيمة لـ"حركة تحرر الشعوب" ولـ"حق الشعوب في تقرير المصير"، متخذة من ذلك أساسا تجاريا في سوق المصالح الديبلوماسية، لم يتعرض قط، حسب علمنا، معجمٌ مثل معجم "لاروس"، على سبيل المثال، للحجز أو للمصادرة في الجزائر، مع أن ذلك المعجم ظل يُجزّئ في خرائطه ومواده بلدا "رفيقا في الكفاح" إلى: "فيتنام جنوبية" و"فيتنام شمالية"، وذلك إلى حدود منتصف السبعينات من القرن العشرين (انظر طبعة 1973). إن السر من وراء ذلك"التسامح" الغريب في هذه الحالة، في باب التاعمل مع بضاعة المعاجم، يجد تفسيره في أنه، إذا ما وُضعت الخطابة الثورية بين قوسين، فإنه لا تشكل لا الوحدة الترابية لذلك البلد "الرفيق في الكفاح" ولا تقسيمه إلى كيانين بمقتضى "مبدإ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار" أيَّ رهان جيو-استراتيجي جهوي بالنسبة للنظام الجزائري، وذلك بخلاف الوحدة الترابية لجار هذا النظام، أي المغرب، التي للنظام الجزائري تصور واضح خاصّ بشأنها. ولقد أدى تسارع الأحداث إلى كشف هذه الحقيقة. فبعيدا عن التذكير بتفاصيل موقف النظام الجزائري إزاء حادث جزيرة "ثورا" بين المغرب وإسبانيا قبل سنوات مثلا، جاء احتدام وتيرة التاريخ مؤخرا في جوار الجزائر ومن حولها، في ليبيا وسوريا ومالي، ليعرّي بشكل سافر ما يكمن دائما وراء قاموس النظام الجزائري من شعارات "حق الشعوب في تقرير مصيرها" (موقف الجزائر من ثورة الشعبين الليبي والسوري على نظامي كل من القذافي والأسد) و/أو "عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار" (موقف نفس النظام من محاولة تقسيم دولة مالي).
حاصل القول هو أن إقدام السلطات الجزائرية على حجز رقابي لمعجم عام من معاجم اللغة العربية بسبب اشتماله على خارطة ترسم حدود المغرب بما لا يرضي ذلك النظام، يبين بشكل جليّ وللمرة غير الحصرية أن مسألة الصحراء، والوحدة الترابية للمملكة المغربية بصفة عامة، تشكل بالنسبة للنظام الجزائري بُعدا بنيويا من أبعاد مقومات الدولة الجزائرية كما يتصورها ذلك النظام، وليست حكايةً من حكايات مبادئ الأخلاق السياسية أو القانون الدولي.
كل هذا يلخص بالملموس فحوى خطاب النظام الجزائري منذ ما يربو عن ثلاثة عقود حول عدم اعتبار نفسه طرفا في قضية الصحراء وحول كون موقفه ضادرا عن مجرد مبادئ. وبالرغم من أن المغرب لا يُبــوّق بالأمر في اتجاه الرياح الأربع وعلى مرّ الفصول الأربعة، فإنه لم يخف يوما أن تلك المسألة تمثل بالنسبة إليه مسألة سيادة وجودية وتاريخية باعتباره دولة. إلا أن المغرب يبدو بالأحرى مفرط التساهل في باب "ديبلوماسية الخرائط" مع أنها "درجة الصفر" وأضعف الإيمان في باب الذود عن حوزة السيادة والحفاظ عليها.
بخصوص تطور أصول قضية الصحراء مع بداية السبعينات من القرن العشرين، انقر على الرابط الآتي:
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 347 autres membres