OrBinah

قراءة شخصية في أشغال ورشة

حول واقع البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمغرب

في إطار إعداد تقييم للبحث العلمي المغربي، وبتنظيم من "الهئية الوطنية للتقييم" لدى "المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، وبرئاسة مديرة هذه الهيئة، الأستاذة رحمة بورقية، تمّت يوم 30 سبتمبر 2019 بمقر الهئية أشغالُ "ورشة مناقشة حول الإنتاج العلمي المغربي في مجالات العلوم الانسانية والاجتماعية".
وقد استُهلت الورشة بكلمة للأستاذة بورقية وضّحت الأطار/الأفق الذي يندرج فيه تنظيم الورشة، وأعطت الأستاذة بعد ذلك الكلمة للأستاذ محمد الصغير جنجار، نائب مدير مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، فقدّم تقريرا بيبليوميتريا كمّيّا أنجزه حول المنشورات المغربية في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية مدعّما بإحصاءاتِ أرقامٍ ونِسبٍ، باعتبار مجموعة من الأبعاد (حقول البحث؛ أصناف المؤلفين من حيث الأجيال والجندرية ومن حيث الإنتاج المستمرّ والإنتاج اليتيم، ومن حيث الإنتاج الفردي  والثنائي/الجماعي؛ أماكن النشر حسب الأقطار: المغرب، المشرق، أوروبا وأمريكا؛ لغة النشر؛ ...). ويعتبر هذا التقرير الثانيَ من نوعه بعد التقرير الذي كان قد أنجزه الأستاذ محمد الشرقاوي سنة 2006 لفائدة وزارة التربية الوطنية وقدمه في حفل رسمي في يونيو 2009 بمقر مؤسسة محمد السادس بالرباط.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لأساتذة الحاضرين، الذين ناقشوا معطيات التقرير، كلّا من زاوية معينة، وأثاروا بشأنها أسئلة وأبدوا ملاحظات متقاطعة ومتكاملة، قالت مديرة الهيئة في النهاية إنها ستساهم في إغناء الصيغة النيهائية للتقييم. وقد نوّه المتدخلون بالتقرير باعتباره محّينا لمعطيات التقرير الكمّي السابق بعد حوالي عقد ونصف، ممكنا بذلك من رصد منحنيات التطور الكمي في كل من التقريرين حسب أبعاد مختلفة، بشكل يجعل تلك المعطيات الخام تكون منطلقا لطرح أسئلة الكيف في مراحل مقبلة في باب وضعية البحث/الإنتاج في علوم الإنسان والمجتمع بالمغرب. ومن بين أهم زوايا النظر التي ظهرت من خلال النقاش لبلورة ذلك القبيل من الأسئلة المتعلقة بالكيف الجوانب الآتية التي تمّت ملامستها بدرجات مختلفة من التركيز في حدود ما سمحت به الساعات الثلاث لعمل الورشة:

1-  وضعية علوم الإنسان والمجتمع، ومفهوم العلم

علوم الإنسان والمجتمع بالمفهوم الكوني لماهيتي لإنسان والمجتمع علوم حديثة استقلت تدريجيا عن فلسفات الأخلاق ومعارف الآداب وعلوم اللغة العينيّة المعيّنة والمعالجات الموسوعية لتشكل علوما ناشئة مستقلة طوّرت لنفسها أطرا نظرية لوصف الموضوع الإنساني/الإجتماعي المعيّن وتفسير ظواهره، كما طوّرت مساطر ومناهج لعزل معطياته الآنية/السانكرونية في غمرة اعتمالها ولصياغة أسئلة متجدّدة بشأنها تكون محرّكا للبحث في كل ذلك قصد فهم آليات اشتغال تلك الظواهر وتفسيرها. وبذلك استقل علم اللغة العام الذي يبحث في جميع اللغات وصفا وتفسيرا؛ واستقل علم النفس بفروعه، وعلم الاجتماع بفروعه، والإنثوبولوجيا بفروعها كعلوم كونية، ليست خاصة بلغة معينة، أو بإنسان قطر/قومي معين أو بمجتمع معين، ليس باعتبار خصوصيّات المعطيات، ولكن باعتبار شمولية المبادئ النظرية الوصفية والتفسيرية للعلم المعين في لحظة معينة من لحظات تطور جهازه النظري. هذا الواقع المعرفي/الابيستيمولوجي الجديد هو ما يجعل البحث في هذه العلوم لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن كونية البحث العلمي في الواقع الجديد لكونية التراكم المعرفي. ولقد بلغت بعض هذه العلوم من الصياغة الصورية لمفاهيمها/مصطلحاتها مدى من الصرامة ضاقت معه الحدود بينها وبين ما يصنّف تقليديا بالعلوم "الصلبة/الدقايقة" باعتبار أن "العــلــم" بمقتضى مفهومه (في مقابلته بالفن وبمهارات الخطابة) ليس له سوى مفهوم واحد، وأن الفرق في الاقتدار على حيازة الصورنة يتعلق في درجة غنى تمظهرات الموضوع بتعدد العوامل المؤثرة (من الرياضيات والفيزياء، إلى البيولوجيا أو علم المناخ)، وليس بقابلية البحث في الموضوع المعين أو عدم قابليته بشكل إطلاقي للصورنة (انظر هــــنــــــا). وتبقى القاعدة العامة لقياس مدى حيازة العلم المعين لمزية الصرامة الصورية هي ما يلي:

-أ- مدى كون الإطار النظري (الجهاز مفاهيمي/مصطلحاتي والمبادئ العامّة) الذي يؤطر التحيل والوصف إطارا نظريا قابلا للدحض بمقتضى المنطق الداخلي وفي علاقته التجريبية بالمعطيات المحصاة أو المستجدّة؛

-ب- مدى كون ذلك الإطار النظري مؤهّلا لجعل الوصف العلمي الذي يتمّ في إطاره قادرا على وصف منسجم لكافة المعطيات الملاحظة/المحصاة أو المستجدة في الحقل المعنيّ؛

-ج- مدى توفّر ذلك الإطار النظري على قدرة التوقّع التجريبي القابل للتحقّق من صحّته على ضوء المعطيات المستجدة في الحقل المعني.

2- البحث العلمي المغربي في العلوم الإنسانية ومفهوم "المجموعة العليمة"

بناء على مقاييس "أ-ب-ج" أعلاه، التي في إطارها يتمّ اليوم التطوّر السريع للعلوم بصفة عامة (الرايضية والطبيعية والانسانية/الاجتماعية) لم يعد يمكن تصور حركة بحث علمي بمعزل عن الكونية. ومن هناك نشأ مفهوم "الجماعة العلمية" (Communauté scientifique) الخاصة بكل علم من العلوم. الجماعة العلمية تشكل وسطا سوسيولوجيا مجردا نسبيا عن المكان الفيزيقي المباشر، قوامه التبادل، والتعاون أو المنافسة الشرسة بين الأفراد، والمختبرات، والمدارس، في إطار مراكمة المعرفة في الحقل العلمي المعيّن على المستوى الكوني.

فضاء هذه الجماعات السوسيولوجية المجردة نسبيا عن المكان المباشر هو عالم الندوات العلمية المتخصصة (قُطرية أو ما-بين-قُطرية)، والنشـــر في كتب فردية أو جماعية أو مقالات في دوريات. والنشر، بدوره، يخضع لمعايير تقويم قامت بشأنها، من جهتها، هيئات تقويمية ذات طابع عالمي بناء على مؤشّرات معلومة مسمّاة، على غرار مؤشرات هيئات تصنيف الجامعات تصنيفا سنويا وليس بشكل مطلق. فظهر ما يعرف بـ"المنابر المصنفة" و"غير المصنفة" من بين منابر النشر؛ وهو أمر مختلف عن مجرّد مفهوم "التحكيم" الذي قد يكون فعليّا (توفر المنبر على هئية/هيكل لقبول الأعمال، وعلى ديباجة شروط ومسطرة للقبول) أو مجرد تصريح ذاتي لصاحب/أصحاب المنبر.

فانطلاقا من زوايا النظر الأخيرة هذه، لاحظ المشاركون - كما تجلّى ذلك في معطيات التقرير البيبليوميتري الكمّي المقدّم، وفي انتظار التحقّق منه في أي تقرير كيفي مقبل - أنْ ليست هناك شروطُ قيام جماعات علمية مندمجة على مستوى الوطن، تكون حلقة ينخرط من خلالها الباحث الفرد، أو الثنائي، أو الفريق انخراطا تبادليا/تعاونيا/تنافسيا، في شبكة المجموعة العلمية الكونية في الحقل العلمي المعيّن. فالعدد الزهيد جدّا ممّن ينشر في منابر على درجة معينة من درجات التصنيف في العلوم الإنسانية بالمغرب، يُشكّله باحثون أفراد ذوي مسارات شخصية خاصة تمكّنوا من خلالها، كأفراد، من الانخراط في مجموعتهم العلمية عبر انخراطهم في مؤسسات أكاديمية ومراكز بحث أجنبية في أوروبا وأمريكا، وليسوا - باعتبارهم باحثين - من ثمرات الهياكل الأكاديمة ومختبرات مراكز/معاهد البحث ومؤسسات دعم البحث العلمي بالمغرب. أما الغالبية العظمى مما تمّ أحصاؤه كمّيا من خلال مجرّد العناوين على أنه بحث في علوم الإنسان والمجتمع، فأغلبه إنتاج أشباه هواة غير متخصصين، طرأو على ميادين البحث في علوم الإنسان قادمين إيها من تكوينات أدبية عامّة، بينما الذي يحصل في البلدان التي ترسخت فيها تلك العلوم هي يتمّ تكوين الباحث الناشئ فيها بما تستدعيه من علوم الآلة (إحصائيات،حساب احتمالات، حساب مجموعات، المنطق الرياضي، المنطق الرمزي ...) أو حتّى  يقتحمها أناس ذوو تكوين جامعي في الرياضيات أو الفيزيا (انظر). وبذلك فيغلب طابع "اجتهادات الـــــرأي" على إنتاجات هذه الفئة من الوافدين غير ذوي التكوين الأساسي، إن لم تكن تلك الإنتاجات في جوهرها ذات طابع "الدفاع عن قضايا"، خصوصا وأنه قد تعدد إنشاء "مراكز البحث الخاصة" التابعة لمنظمات سياسية أو أيديو-سياسية من مختلف الألوان. أضف إلى ذلك تضخم منسوب استقطاب المنابر المشرقية (الخليجية على وجه الخصوص) كما بيّن ذلك التقرير البيبليوميتري المقدّم، بما لتلك المنابر من طابع خاص، سواء في التوجه أم في ما يعرف هناك بـ"المقابل الرمزي للناشر"، الذي هو أمر غريب عن سوسيولوجيا البحث العلمي كما يتمّ على المستوى الكوني. كل هاذا ساهم في ازدياد ما يلاحظ اليوم انطباعيا، في انتظار نتائج أي تقويم كيفي، من تدنّ عامّ لمستوى جودة البحث، في مقابل تقدّم بمتوالية هندسية في كل عشرية على مستوى كمّية البحث بفضل تعدد "وحدات التكوين" و"فرق البحث" و"المختبرات" في إطار النظام الجديد للتكوين المعروف بمختزل "لـَــمَـــد" (ليسانس-ماستر-دوكتوراه).

3- المغادرة الطوعية، نظام "لــمــد" في التكوين وغياب وضعية الاستحقاق/الإميريتوس

كانت عملية "المغادرة الطوعية"، بالشكل وبالمقاييس التي تمت بها، عاملا من عوامل إضعاف مردودية وظيفة البحث العلمي بصفة عامة على مستوى الجودة. فإذ شكلت تلك المغادرة إغـــــراء للشريحة النادرة التي كانت تقوم بالبحث حسب المعايير متقيدة بقواعد العلم المعين وبمفاهيمه ومصطلحاته ومبادئه النظرية وفي مواكبة راهنة لتطوره عبر قنوات انخراطها الخاص في المجموعات العلمية العالمية وتساهم كذلك في تأطير الباحثين الناشئين وتوريثهم تجربة مهـــارات البحث والنشر (التي لا تتفرع عن مجرد المعرفة العلمية)، إذ شكلت تلك المغادرة إغراء نظرا لأن أثر البحث العلمي والنشر قليل الأثر أو منعدم الأثر على المسار المهني للفرد، الذي غلبت في تطوّره المادّي والمعنوي مقاييس أخرى (مختلف أوجه "التنشيط" و"الانخراط المدني") وتحكّمت فيه اعتبارات أطراف أخرى من خلال عدم عقلنة التعامل مع النقابات والمجالس التمثيلة، فإن تلك المغادرة قد أسفرت عن التفريط في جيل ربّما منهك نسبيّا، لكن دون أن تفضي إلى تشبيب جيل جديد من نفس مستوى الكفاءة، فما بالك بمستوى أعلى. بل وحتّى بعد ذلك، ظلت وضعية "الاستحقاق/الإميريتوس" غائبة في النظام الأكاديمي المغربي مع أن خلقها وفق شروط معيارية مضبوطة، لا يكلف أي شيء ماديّا بينما من شأنه أن يسترد كثيرا من الكفاءات لتواصل نقل تجربتها في البحث إلى الجيل الجديد، جيل نظام "لــمــد". هذا النظام الأخير كان ضروريا من حيث الروح والمبدأ. فروحه كانت تتمثل في وضع حدّ لثنائية العلاقة الشخصية بين الطالب معدّ الرسالة/الأطروحة ومؤطّـره بشكل يفتح المجال أمام جنوح الاستكثار من "البطانة المستقبلية" عن طريق "إشراف" البعض على عشرات وعشرات الرسائل والأطروحات، بشكل يعجز معه على التأطير الفعلي في حدود معرفته وطاقته، ويجعل بالتالي إعداد تلك الرسائل والأطروحات تمتدّ إلى ما يقارب العشرين سنة، يجد على إثرها الطاب نفسه وقد بلغ سنّ مشرفا على مرحلة الإنهاك (ربما معدل عمر 45 سنة) ويكون فيها موضوع الأطروحة قد تقادم؛ وبذلك يفوت زهرة عمر الإنتاج العلمي المواكب، فيفكر فقط في أن يحيط نفسه بدوره بجيل جديد من الأتباع الأكاديميين بنفس الطريقة الثنائية. لكنّ النظام البديل قد تمّ فتحه على مصراعيه وتعميمه بسرعة وبكثافة، في غياب استمارة معيارية محيّنة وملائمة لتقويم مشاريع فتح وحدات "البحث والتكوين" (مسلك/ماستر/دكتور) تقوم على أساس تحديد ملموس لشروط الولوج إلى الوحدة (نوعية التكوين السابق، لغات التحصيل/البحث) ولــبروفيل ما بعد التكوين وتحديد من يقوم بماذا؟ متى؟ وكيف؟ بناء على أي سابق تجربة؟ وبيان مدى وكيفية إشراك الطلبة في التمرّن على مهارات البحث والنشر والتواصل/التبادل العلمي، ... حيث يُبعث إلى الخبير بملف موضوع التقويم فيُطلب منه فحصُه "نظرا لما عرف عنكم من ..."، فيأتي التقويم على شكل نـــــصّ إنشــــــــائي يقفز من نقطة إلى نقطة، بدل أن يكون تعبئة موجزة ومعلّـله لمجموعة خانات الاستبيان معدّة بمهنيّـةِ ذوي التجربة في تقويم المشاريع والأعمال بمعاييره العالمية (انظر نموذجا لمثل هذه الاستمارات المعيارية هـــنـــــا).

يضاف إلى كل ذلك نقص على مستوى الحكامة التدبيرية يتمثل عدم توفر بعض هيئات تدبير ودعم مشاريع البحث والتكوين (والنشر أحيانا)، بنفسها، على موارد بشرية ذات خبرة في تدبير ملفات التقويم وإعادة  التقويم وعلى مسطرة قارة في توثيق تلك الملفات وتتبّعها في ذهابها وإيابها ما بين الخبير المقوّم وفريق المشروع (مشروع بحث، مشروح وحدة أو مشؤوع نشر)، وإلى عدم وجود تقاليد اللجوء إلى الخبرة الخارجية الأجنبية سواء في مرحلة تقويم مشرايع خلق الوحدات أم في تطعيم الوحدات بأطر أجنبية من باب التبادل ونقل المعرفة. انفجرت بسبب كل ذلك مئآت من وحدات التكوين الفضفاضة كـصدىً لمختلف الشعارات الإعلامية الوقتية العامّــة ("التنمية المستدامة"، "التنمية التشاركية"، "التسامح حوار الأديان"، "الثقافة وتنمية المجال"، "التعدّدية وتنمية العنصر البشري"، "دور التواصل والتشاركية في نجاح النموذج التنموي" ...). وهذا القبيل من الوحدات الفقاعية، في جانب كبير منه، انعكاسٌ للجرسيّة الخاصة لمقياس "الانعكاسات السوسيو-اقتصادية للمشورع" الذي ليس لا مقياسا علميا/معرفيا ولا مقياسا بيداغوجيا/تكوينيا بقدرما هو بعدٌ تُصدر في شأنه طلبات عروض خبرة (تشخيص/استشراف) أو تخلق لأوجهه المختلفة مراكز دراسية خاصة.

4- السياسة العمومية

وأخير يبقى سؤال السياسية العمومية العامة فيما يتعلق بالبحث العلمي عامة (نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج الداخلي) وبالبحث العلمي في علوم الانسان والمجتمع على وجه الخصوص، بما تعاني منه هذه الأخيرة من التريّب إزاءها ومن اهتزاز مكاتها منذ بدايات محاولات توطينها بالجامعة المغربية. ويبدو - في حالة ما إذا حصل اليوم اقتناع بجدوى هذه العلوم - أن تعهّدَ خلق عدد محصور من التكوينات العالية المستوى والجارية حسب المعايير العالمية، عن طريق الاستعانة بالخبرة العلمية الخارجية وعن طريق جعل إتقان اللغات الأجنبية من شروط الولوج، وذلك على شكل "مدرسة للدراسات العليا في العلوم الأنسانية" (أو ما يناظر ذلك) تكون قاطرة فالميدان على مستوى الوطن، سيكون أنجع بكثير، من حيث القدرة على التأطير ومن حيث تمركز التجهيزات وتشاركيتها، من الاستمرار في تفريخ المسالك والمساتيرات وتكوينات الدكتوراه في شعب علوم الإنسان والمجتمع عبر جامعات الوطن بالشكل التي هي عليه الآن.

-------------

محمد المدلاوي

https://orbinah.blog4ever.com/m-elmedlaoui-publications-academiques