OrBinah

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller vers la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAG, puis sur CODAGE (puis éventuellement sur PLUS), et enfin sur ARABE(Windows)

قراءة في لقاء من لقاءات الحوار الجهوي

لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

انطلقت منذ 14 اكتوبر 2014 لقاءات "الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" التي ينظمها "المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" مع الفرقاء المعنيين، من فاعلين ميدانيين (مدرسين، وإداريين، وطلبة وتلاميذ، وأولياء، وممثلين مهنيين، وجمعويين) وخبراء أكاديميين، وذلك في إطار إعداد التقرير الاستشرافي الاستراتيجي للمجلس.

وهذه قراءة شخصية في مجريات اللقاء الجهوي لجهة الرباط-سلا-زمور-زعير (المكتبة الوطنية، 15 أكتوبر 2014). لقد تم تقديم كلمة موجزة عن المجلس وعن كيفية اشتغاله منذ إعادة هيكلته ومراجعة صلاحياته، ثم تلا ذلك عرضٌ تشخيصي تقويمي مدعّم بأرقام تكميمية لحصيلة ما حققته المنظومة التربوية في إطار تطبيق "الميياق الوطني للتربية والتكوين" (تعميم، تأطير، تحصيل، تقويم، الخ)، ثم عرضٌ قدّم اقتراحاتِ عملٍ و تسعةَ محاور لتنظيم الحوار والتفكير في أفق إعداد المجلس للتقرير الإستراتيجي. بعد ذلك فتح باب النقاش أمام جهمور المشاركين بلائحتين للمتدخلين يفوق مجموعهم 75 متدخّلة ومتدخّلا، توزعتا ما بين بقية جلسة الصباح وجلسة المساء، وغطيتها جميع الفئات المذكورة من فاعلين وممثلين وخبراء.

أول ما يلفت اانتباه الملاحظ، من ناحية تقاليد النقاش والحوار التي كانت سائدة إلى عهد قريب في مثل هذه القضايا الاساسية، هو جوّ الهدوء والمهنية الواقعية الذي طبع الحوار من بدايته حتى نهايته، وما اتسم به خطاب العروض والتدخلات، على حد سواء ودون أي نشاز، من انضباط للوقت وللموضوع وللمفاهيم والمصطلحات، ومن غياب كلّي للخطابة الانفعالية وللخطاب التعميمي أو الأيديولوجي. أما مضامين التدخلات فمتعددة ومتنوعة، ولكنها متكاملة يؤكد بعضها بعضا في غير تكرار؛ ولا يتسع المجال هنا لتحرير صياغة تركيبية لها. فقد طـُـرحت وصُورت أوجه الأعطاب والاختلالات كما قُدمت اقتراحات على مستويات عدة مثل:

-       التجهيز؛ التأطير، والتكوين، وإعادة التكوين، وتجديد جيل الموارد البشرية وجيل البرامج؛

-       استقلال مبادرة الإدارة ومجالس التدبير مع إخضاعهما للمراقبة البعدية؛

-       مسألة خضوع تدبير القطاع لتقلبات تغيير الجهاز التنفيذي مما يتعذر معه التوفر على سياسة استراتيجية متماسكة تصورا وتنزيلا على المديين المتوسط والبعيد (انظر هــنــا)؛ 

-       التفاوتات المتعلقة بالجهة والنوع وذوي الاحتياجات الخاصة؛

-       دور القطاع الخاص والمقاولة والجهة في التحملات وفي التكييف والملاءمة؛

-       الظروف السوسيولوجية والنفسية للعمل (أساتذة وطلبة وتلاميذ)؛

-       مسألة اللغات، وضرورة التعامل معها تعاملا وظيفيا مفتوحا على تطور الأدوار في الزمن باعتبار الوظائف القارة (الوظيفة الهوياتية والوظيفة النفعية) وباعتبار التأهيل المحقق (الميثاق الوطني)؛

-      البيداغوجيا ما بين التلقين الاستظهار وإكساب المهارات الذهنية والتواصلية والعملية الحركية، وعلاقة ذلك بثقل الحصة الأسبوعية وبتوزيعها ما بين التلقين وأنشطة التفتح والرياضة والفن؛

-     التقويم وسيولة الانتقال، وعلاقة ذلك بمدى جودة الحصائل؛

-    البرامج ما بين الوطني والجهوي، وما بين التلقيني والتفتّحي، وخصوصا المضامين المعرفية والقيمية لتلك البرامج، في علاقة كل ذلك بالبروفيل المتوخّى للنشء؛

-     الخ.

وقد شكل المحور الأخير، محور البرامج ومضامينها، قُطبَ كثير من التدخلات اتفقت جميعا على طابعه الجوهري والأساسي في كل استراتيجية لإصلاح منظومتي التربية والتكوين من جهة، والبحث العلمي من جهة ثانية في تكاملهما. ولقد لاحظ البعض، بالفعل، أنه في الوقت الذي قدم فيه العرضُ التقويمي الأولي للمجلس أرقاما تكميمية مفصلة حول مختلف أوجه المنظومة التربوية (تعميم، تأطير، تحصيل، الخ.)، لم يتمّ تقديمُ أي كشف كيفي عن طبيعة مواد البرامج وعن مضامينها المعرفية والتكوينية والتأهيلية القيـميّـة في مختلف الأسلاك وعما تم تحقيقه بشأنها ممّا تنصّ عليه المادة 107 من الميثاق الوطني، ولا أي أرقام حول تقسيم الحصة الزمنية (أسبوعية، فصلية، سنوية) على تلك الموادّ. والحال أن نوعية تلك المواد ومضامين كلّ منها هي التي تعطي في النهاية معنى حقيقيا للأرقام الكمية المتعلقة بالحصائل، وذلك على ضوء "الغايات الكبرى" التي رسمها "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" للنشء المنشود، وعلى ضوء مقتضياته التفصيلية (*)، وعلى ضوء الدستور الجديد للمملكة (الفصل 26: " تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية  الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة").

إن تقويما من هذا النوع الأخير هو ما من شأنه أن يوفر معطيات ملموسة تفتح أمام المجلس أوجها عملية جديدة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراح للسلطات المعنية في إطار مهامه كهيئة من هيئات الحكامة. وكمثال ملموس فقط في هذا الباب، وفي علاقةٍ بالمحور الأخير المذكور (محور البرامج ومضامينها)، وعلى ضوء مقتضيات "الغايات الكبرى" للميثاق الوطني للتربية والتكوين وكذلك الفصل 26 من الدستور، وكذا على ضوء السياسة الأخيرة المتمثلة في العناية بالفضاءات الفنية الكبرى من متاحف ومسارح على المستوى الوطني (انظر هــنــا)، يبدو جليا مثلا أن تخصيص "صِفر منصب" مالي في ميزانية فرعية لأطر التكوين الفني (رسم، موسيقى، مسرح مدرسي، الخ.) أمر مُجانب للحكامة الجيدة في القطاع المعني.

وأخيرا، يبقى الانطباع العام الآخر الذي يخرج به المرء من ذلك اللقاء الهام جدا شكلا ومضمونا كما سبقت الإشارة إلى ذلك، هو الحضور الباهت خلال النقاش لبُعد من الأبعاد الأساسية لمهام المجلس كما يدل على ذلك اسمه، ألا وهو بُعد البحث العلمي، بما يطرحه هذا القطاع من أوجه من حيث هيكلته وتدبيره وتوجيهه وتمويله.

--------------------

(*) مقتطفات من مقتضيات الميثاق في هذا الباب:

5- يروم نظام التربية والتكوين الرقي بالبلاد إلى مستوى امتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والإسهام في تطويرها، بما يعزز قدرة المغرب التنافسية، ونموه الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في عهد يطبعه الانفتاح على العالم (...). وإن بلوغ هذه الغايات ليقتضي الوعي بتطلعات الأطفال وحاجاتهم البدنية والوجدانية والنفسية والمعرفية والاجتماعية (...).

9 - تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون : أ - مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي، والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي  (...)؛ ج - العمل على تشجيع العلم والثقافة والإبداع، خصوصا في المجالات ذات البعد الاستراتيجي ؛ د - العمل على وضع مرجعيات البرامج والمناهج، ومعايير التأطير والجودة، في جميع مستويات التربية والتعليم وأنماطهما؛ 68- (...) إكساب الكفايات التقنية والمهنية والرياضية والفنية الأساسية، المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الملائمة للمحيط المحلي والجهوي للمدرسة.

-------------

محمد المدلاوي (المعهد الجامعي للبحث العلمي - الرباط)

https://orbinah.blog4ever.com/m-elmedlaoui-publications-academiques