OrBinah

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis surARABE(Windows)

"المجـلـس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" بالمغرب،

هيئة للحكامة أم عُـلبة أخرى لترجيع أصداء التدافعات السياسية؟

وأخيرا تم تشكيل وتنصيب النسخة الجديدة لـ"المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" في إطار قانونه الجديد الذي وسّع من صلاحياته وقوّاها، والذي كان البرلمان قد صادق عليه بالإجماع. والإجماع في حد ذاته، في مثل قضايا اختصاص ذلك المجلس، وفي ظل تشكيلة هيئة تشريعية مبلقنة لا تبرز فيها أغلبية متجانسة حقيقية، مدعاة لكثير من التشكك في مدى تأهل تركيبة الهيئة المعنية الجديدة للإتيان بقيمة مضافة بالقياس إلى نسخها السابقة وعلى ضوء التشخيصات الإنذارية القوية التي تم القيام بها بخصوص ميدان اختصاص المجلس، أيْ قطاع التربية والتكوين، وقد أضيف إليه قطاع البحث العلمي الذي تكون حصيلته في الحقيقة عبارة إفضاء للتربية والتكوين. تلك التشخيصات، كان قد أجملها بقوة تشخيص الخطاب الملكي قبل سنة (20 غشت 2013)، ذلك التشخيص الذي أجمعت كل الأطراف مرة أخرى حينئذ، في نوع من المفارقة السوريالية، على تسجيل جوهرية وصواب ما ورد فيه، مع إيراد مقتطفات منتقاة منه مشفوعة بتعليقات تصب في أغلب الأحيان في تحميل المسؤوليات للغير، إما بالإيماء أو بشكل غير مسمى. غير أن العطب الجوهري الاساسي الذي شخصه الخطاب الملكي، قلما وقفت عنده تلك التسخينات الموسمية المعهودة، بالتشريح اللازم لبلورة تصورات عملية للعمل في اتجاه عملي ملموس لتجاوزه. إنه العطب الذي شخصه ذلك الخطاب كما يلي:

["ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها. لذا، فإنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية"].

وبما أن فعالية أي مؤسسة، مهما كانت وأينما كانت، تتحدد ليس فقط بمقتضى الصلاحيات المخولة لها بناء على النصوص، ولكن أيضا وعلى الأخص بمقتضى طبيعة ومدى انسجام تركيبة العنصر البشري المفعّـل لها (انظر هــنـا)، فإن المفارقة، بالقياس إلى ما يدعو إليه الشق الأخير من هذا التشخيص، هو ما حصل من الرفع الهائل من نسبة بعض "الفئات التمثيلية" في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. فقد ارتفعت مثلا تمثيلية النقابات "الاكثر تمثيلية" وحدها من خمسة أعضاء الى  12 عضوا؛ وهذا مجرد عيّنة. وإذا علمنا العلاقة العضوية التكوينية التاريخية للتنظيم النقابي بالتنظيم الحزبي بالمغرب الذي يتميز بأن ليس فيه من النقابات بقدر ما هناك من القطاعات السويسيو-مهنية وإنما فيه منها بقدر ما هناك من أحزاب، وبقطع النظر، من حيث الجوهر، عن علاقة وظيفة العمل النقابي بوظيفة السهر على الحكامة، أدركنا أن هناك ما كثيرا مما يبرر الشك في حظوظ المجلس الجديد في الخروج عن مجرد وظيفة علبة ترجيع صدى التدافعات السياسية أو السياسوية التي تحرك الساحة العمومية فتعكسها قبة البرلمان.

ومن باب النكت ذات الدلالات الجدية الكبيرة بهذا الصدد وفي هذا المقام الذي يجـل من حيث المبدإ عن سرد النكت، تلك النكتة التي أثارت أول موجة ضحك خلال اللقاء التعارفي الأول لتشكيلة المجلس الجديد. فقد ورد في عمود الصفحة الأخيرة  من يومية "الأخبار" (21 يوليوز 2014) أنه لما دعا السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس، السادة والسيدات الأعضاء لتقديم أنفسهم قصد التعارف، [وعندما وصل دور محمد يتيم، قدم نفسه على أنه "ممثل لأحزاب المعارضة في البرلمان"، لتنفجر القاعة بالضحك ويبدأ الهمس في الآذان بين بعض الأعضاء، قبل أن يتدخل "أخوه" في النقابة وزعيم ذراعها التعليمي، ليصحح له ما نسيه، ويذكره بأنه ممثل لأحزاب الأغلبية]. وقد انبرى ذلك العمود بعد ذلك يحلل دلالات تلك "الزلة اللسانية" ومدى ما تفصح عنه من تموقعات معدة سلفا لتصريف التدافع داخل المجلس حول القضايا التي ستطرح عليه، تصريفا يكرر نفس الأسطوانات والشعارات والتأثيمات واتهامات الإنس والجن والكائنات البرمائية، على شكل مجرد ترجيع صدى تدافع الساحة العمومية وقبة البرلمان. ولعل هذا القبيل من الجنوح عن شروط السهر على الحكامة، وعن المفهوم الصحيحلالاستقلالية التي نص عليها قانون المجلس، هو ما يفسر التصويت بالإجماع في البرلمان على قانون ذلك المجلس، وذلك من حيث أن هذا القانون قد وسع من صلاحيات المجلس من جهة، وجعل تركيبية تشكيله من جهة ثانبة تلوح لكل الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان بأن لها حظوظا في التأثير داخله، بشكل يجعل تلك المصادقة في النهاية عبارة عن مصادقة على تمكين القوى المتدافعة في قبة البرلمان من استنساخ نفسها وتكرار فعلها ومضاعفة أوجه تأثيرها وفرص مقايضاتها في ما بينها تحت سقوف أخرى، بقدر ما هنالك من هيئات للحكامة، القائمة منها والمرتقبة في ما يشبه نوعا من  الاكتساح والتوسع البرلماني التعطيلي. كل هذا يطرح من جديد مسألة التفكير في صيغة وطنية تاريخية من صيغ تخليص قطاع استراتيجي مصيري مثل قطاع التربية والتكوين من عبثية الإكراهات السياسة لتداول السلطة والحسابات التي تتولد عنها (انظر هــنـا).

-----------------------

محمد المدلاوي (المعهد الجامعي للبحث العلمي - الرباط)

https://orbinah.blog4ever.com/m-elmedlaoui-publications-academiques