OrBinah

(EN ARABE) 3-Que signifie le drapeau amazighe?

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis sur ARABE(Windows)

 

 

القسم الأول عبر الرابط الآتي

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9352861-_en_arabe__que_signifie__le_drapeau_amazighe__.html

 

الوعي بمفهوم الدولة الوطنية

3-

 

 طرحت الحلقتان السابقتان تساؤلات حول دلالات ظهور ثم انتشار ما يعرف اليوم بـ"العلم الأمازيغي" في الفضاء المغربي، خصوصا بعد انتقال رفع ذلك العلم من الفضاءات الاحتفالية والفلكلورية إلى الفضاءات الاحتجاجية (رفعه مثلا في مظاهرات حركة 20-فبراير، ورفعه مؤخرا إلى جانب علم "جمهورية الريف" في احتجاجات بني بوعياش بضواحي الحسيمة). وقد تم طرح تلك التساؤلات من جهة انطلاقا مما كان قد أشار إليه الاستاذ أحمد عصيد في إحدى مقالاته (عمود "الكلام غير المباح" بيومية "الأحداث المغربية" 30 ماي 2012) من أن ذلك العلم "هو، في الأصل، إبداعٌ لأحد الأمازيغ القبايلين بالجزائر" ومما ذهب إليه الكاتب من أن الأمر يتعلق بـ"علم ثقافي دولي يرمز إلى ثقافة الأمازيغ عبر العالم"، ومن أنه قد "تَم تبنيه عام 1996 من طرف الكونغريس العالمي الأمازيغي".وقد تم ربط تلك التساؤلات من جهة أخرى بظهور ذلك العلم باطراد في الآونة الأخيرة كأرضية للصور الصحفية للسيد فرحات مهنّي، رئيس ما تقدمه بعض الأوساط الصحفية باسم "الحكومة القبائلية المؤقتة"

   

خلفية كل تلك التساؤلات، كما يعكس ذلك عنوان هذه السلسة، هو دلالة كل تلك الظلال والتداخلات التي تكتنف الفكر والعمل السياسي في المغرب الحديث (والحركة الأمازيغية اليوم من أبرز أوجههما) بالنسبة لحركية بلورة مفهوم الدولة الوطنية في الوعي الجمعي المغربي. وفي هذا الباب بالضبط، أنجز أخيرا الأستاذ الخاتير أبو القاسم أفولاي الباحث الأنثروبولوجي بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بحثا مهما بعنوان ترجمته: "صيرورات تسييس التعبئة الثقافية لدى الأمازيغ في المغرب" قدمه في الملتقى السنوي الذي نظمه المعهد الأمريكي للدراسات المغاربية بطنجة (28 يونيو-1 يوليوز 2012). وقد مهد الباحث لتفسير تلك الصيرورات بتلخيص مضمون نموذجين انثروبولوجيين نظريين، هما متكاملان في الحقيقة في قدرتهما التفسيرية لمختلف تجارب قيام الدولة الوطنية الحديثة. النموذج الأول هو نموذج إيرنيست جيلنير (Ernest Gellner)، الذي يرى أن ظهور الدولة الوطنية الحديثة بشكل عام مرتبط بتغير نوعية الوظائف السوسيو-اقتصادية من حيث أشكالها وتوزيعها في المكان والزمان وبين مكونات المجتمع، أي تحول بنية وآليات المجتمع المعين من نمط الوظائف القارة والمتوارثة في إطار اقتصاديات الاكتفاء الذاتي التقليدي، الرعوية-الفلاحية (إنتاج كل خلية أسرية بنفسها لكل لوازم استهلاكها في إطار انتظام قبلي أو تحالفي) إلى نمط اقتصاد يقوم على توزيع العمل، وعلى سوق تبادل المواد والمنتجات والخدمات على نطاق واسع في إطار ترابية دولة وطنية، مركزية البنية بأشكال وبدرجات مختلفة.

النمط الأول يقوم على أساس تملك جماعي قار أو متحرك مع الترحال لفضاء جغرافي محدود ومغلق تتطابق حدوده استقرارا أو ترحالا مع حدود كيان إثنو-ثقافي معين (مختلف درجات الانتظام القبلي)، وتتم داخله الدورة الإنتاجية-الاستهلاكية بشكل تضبط إيقاعه الفصول الطبيعية، وتسند فيه الوظائف بشكل متوارث عبر الأجيال حسب تصنيف معين للعنصر البشري (السادة، العبيد، الرعاة، الخماسون، أصحاب المهن الشريفة أو الممتهنة)، ويعتبر فيه التبادل هامشيا وموسميا (الأسواق الموسمية)، وترسخ كلَّ ذلك فيه قيمٌ ثقافيةٌ محلية مناسبة لذلك النمط قوامها اللغة والأعراف والفولكلور والعادات والتقاليد.

أما النمط الثاني فيقوم على أساس تملك دولة مركزية للسيادة على مجال جغرافي أوسع يخترق الفضاءات التقليدية المنغلقة ويخترق الإثنيات البشرية بمختلف ثقافاتها وأعرافها، وتقوم فيه الدورة الإنتاجية-التوزيعية-الاستهلاكية بشكل مستقل إلى حد بعيد عن إيقاع الفصول الطبيعية وعن الأعراف، وتقوم آليته على مبادئ التخصص وتوزيع المواد والمنتجات والخدمات عبر كل المجال الترابي الذي ترسم حدوده الدولة الوطنية وتنتج له أدبياتها ما يلزم من قيم مشروعية بسط السيادة والحكم والتدبير العمومي .

 

ومن بين أوائل أوجه خطط التدبير العمومي، يقتضي تنظيم وتسليس سوق التخصص وتوزيع العمل وتبادل المواد والمنتجات والخدمات إقامة نظام ملائم من وسائل وسبل الاتصال والتفاهم والمواضعات والمواصفات والمعايير التي تخترق الفضاءات الجغرافية والإثنو-بشرية التقليدية؛ إذ كل ذلك لازم لإعداد الأفراد للحركية الوظيفية والمهنية بشكل لم يعد معه بالإمكان أن تبقى تلك الوسائل والسبل محكومة بمجرد محدِّدات مكان الانحدار الجغرافي أو السلالي للأفراد والجماعات. وفي مقدمة تلك المواضعات يأتي وضع خطة لتدبير شأن المجال والسوق اللغويين بشكل يجعل التكوين والإعداد الاجتماعي الحديث للأفراد ممكنا، ويضمن قيام التواصل بين مختلف مرافق الدورة التبادلية للمواد والمنتجات والكفاءات والخدمات عبر ترابية الدولة الوطنية؛ وهذا ما ستواصل الحلقة المقبلة الحديث عنه.

 

الوعي بمفهوم الدولة الوطنية

4 معيرة أسس التبادل والتواصل

 

في سياق سلسلة الحلقات السابقة التي انطلقت من الحديث عن دلالات "العلم الأمازيغي"، سبقت الإشارة إلى أن تطور المجتمع وانتقاله من إطار الأنماط الرعوية-الزراعية التقليدية، القائمة على اقتصاد الاكتفاء الذاتي المغلق بنيويا وجغرافيا بما يرتبط بكل ذلك الانغلاق من ثقافة وتقاليد وأعراف داخل مجموعات بشرية قائمة على التضامن العشائري الداخلي (ما يسميه ابن خلدون بـ"العصبية" ما يطلق عليه بعض الأنثروبولوجيين اليوم "التضامن الداخلي")، إلى نمط سوسيو-اقتصادي تبادلي يقوم على أساس التخصص في الأنشطة وعلى توزيع العمل على نطاق يخترق الجهويات المحلية بشريا وجغرافيا في إطار دولة وطنية حديثة، تطور يستلزم، بمقتضى طبيعة بنياته وآليات اشتغالها، إقامةَ نظام ملائم من وسائل وسبل الاتصال والتفاهم والمواضعات والمواصفات والمعايير التي تخترق الفضاءات الجغرافية والإثنو-بشرية التقليدية؛ إذ كل ذلك لازم لإعداد الأفراد للحركية الوظيفية والمهنية بشكل لم يعد معه بالإمكان أن تبقى تلك الوسائل والسبل محكومة بمجرد محدِّدات مكان الانحدار الجغرافي أو الإثني-الفئوي للأفراد والجماعات. ذلك أنه لتسهيل الحركية والتبادل (تبادل السلع والخدمات والرساميل والملكيات، الخ.)، يتعين مثلا معيرة العُملة، ومعيرة مقاييس الوزن (الأوقية أو الغرام مثلا) ومقاييس الكيل ("الخروبة"، "الربـعيـة"، "العبـرة"، "الغرارة"؛ أو الغرام، الكيلو، القنطار، الطن مثلا). وتتعين هيكلة الإدارة الترابية (مثلا: جماعة، قيادة، دائرة، عمالة، ولاية، جهة، الخ.) عبر كل المجال الترابي للدولة الوطنية؛ كما يتعين معيرة آليات تشكيل واشتغال المؤسسات المكونة لتلك الهيكلة (آليات التعيين الإداري أو الانتخابات التمثيلية وكيفية صياغة القوانين المتعلقة بذلك).

كل أوجه المعيرة هذه، اللازمة لتمام التواصل وقيام التبادل، والتي هي مجرد أمثلة، أوجه تقتضي، بحكم اختراقها للأطر الثقافية والمعرفية المحلية التي كانت تكتسب بمجرد الاحتكاك العفوي في الحياة اليومية داخل الجماعة، معيرة نظام لتكوين وتأهيل العنصر البشري وإكسابه معرفة جديدة يقتدر بفضلها على الانخراط في الفضاء الأوسع الجديد انخراطا متحركا على مستويات القطاعات، والكفاءات، والمهارات، في الفضاء التبادلي الأوسع الجديد لترابية الدولة الوطنية.

غير أن كل إعداد وتكوين وتأهيل منهجي على هذا النطاق الأوسع يقتضي بالضرورة توفر ثلاثة شروط أساسية: شرط أداة، وشرطا نجاعة وفاعلية. فأما شرط الأداة، فهو توفر أو توفير أداة لغوية أو نظام لتدبير السوق اللغوية بما يسمح بتبليغ المفاهيم والمعارف الجديدة شفهيا وكتابيا بشكل لا يستثني عمليا أي عنصر بشري من فرص الاندماج في المحيط السوسيو-اقتصادي الجديد للدولة الوطنية الحديثة؛ وأما شرط النجاعة والفاعلية الأول فهو إعداد للترابية السوسيو-اقتصادية الجديدة بشكل متوازن حسب مبدإ التبادل المتكافئ (بين البادية والحاضرة، بين الجهات، بين الفئات) الذي يشكل من حيث المبدإ الروح والعلة المبررة لمجتمع توزيع العمل وتبادل الخيرات والخدمات؛ أما شرط النجاعة الثاني فهو إنتاج وتوفير ونشر ثقافة قيم جديدة تضفي المشروعية على النظام السوسيو-اقتصادي والسوسيو-ثقافي الجديد، وتبرر التنازلات التي يقتضيها النظام السوسيو-اقتصادي الجديد من مختلف الأطراف المجتمعية التقليدية (نواة الدولة الحديثة، الكيانات الجهوية، والإثنية، والملية، والسلالية، والأسرية-البيوتاتية، التكتلات الحرفية والأقطاب المؤطرة التقليدية) في إطار التفاوضات السوسيو-سياسية الضمنية أو الصريحة الطويلة الأمد التي تصاحب مثل هذه التحولات السوسيو-اقتصادية والسوسيو-سياسية التاريخية.

         هذه الشروط متضافرة فيما بينها في الواقع، وجودا وعدما. فعلى قدر التعامل الرشيد مع توفير الشرطين، اللغوي والثقافي، بصيغة من الصيغ، تتوقف نجاعة إقامة منظومة تربوية للتكوين والتأهيل تضمن انخراط الجميع بشكل تشاركي سلس وإيجابي في الإرساء المشترك لأسس الدولة الوطنية؛ مع العلم أن تلك المنطومة من الخدمات التبادلية الأساسية في الدولة الحديثة (العمل والإنتاج وأداء الضرائب والتنازل عن خيرات وصلاحيات محلية لصالح الدولة مقابل خدمات مثل التعليم والتكوين والصحة، الخ.). وكلما تعثر توفير تلك شروط القيام والنجاعة المذكورة، كلما تجذرت التضامنات الداخلية التقليدية في وجه مختلف تجليات الدولة الوطنية الحديثة، معبرة عن نفسها بخطاب من خطابات وأيديولوجيات الوقت، وبآلية من آليات الانتظام الرائجة في الوقت؛ بشكل قد يندرج من حيث إفضاءاته القصوى، حسب المعطيات والسياسات، في خطاطة الدورة الخلدونية الحلقية المعروفة في نظرية الدولة إلى تقويض أسس تجربة الدولة الوطنية، تلك الخطاطة التي لا يتجاوز آليةَ طوريتها وحلقيتها سوى إقامة الدولة الوطنية الحديثة بمفهومها الصحيح.

البقية عبر الرابط الآتي

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9416996-_en_arabe__4_que_signifie_le_drapeau_amazighe_.html



12/07/2012
1 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 326 autres membres