OrBinah

(EN ARABE) 2-"Le peuple", une entité problématique au Maroc de la Constitution 2011

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller  dans  la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis sur ARABE(Windows)

 

الشعـب الذي،

ذلك الكائنُ الإشكاليّ والفاعلُ المرفوع

 - القسم الثاني -

 

القسم الأول: عبر الرابط الآتي

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-2489501-_en_arabe__1__le_peuple___une_entite_problematique.html

 

الدستـــور الـــــذي ...

هذا عن الجانب الشكلي في اعتماد الدستور الجديد. أما ما يتعلق بجوهر مضمونه، فقد أتى بأمور جوهرية جديدة وعميقة لم تتناولها التحليلات أثناء الحملة. ذلك أن الحملة انصبت كلها على مدى ما تم تحقيقه في أفق  شعار "الملكية البرلمانية" التي اختزل مفهومها في مجرد مسألة هندسة الفصل الهيكلي بين السلط، منظورا إليها من زاوية  مدى ما تم "تحقيقه من تقدم" في باب اقتطاع هذه الصلاحية أو تلك من هذا المربع، وتحويلها إلى حساب ذلك المستطيل أو شبه المنحرف الذي تتحرك فيه الطبقة السياسية بمفهومها التقليدي السبعيني (كيفية تعيين الوزير الأول، صلاحياته، صلاحيات مجلس الحكومة وعلاقته بالمجلس الوزاري، صلاحيات البرلمان) دون اكتراث بطبيعة القيم التي يؤسس عليها الدستور الدولة. ومن أهم تلك الأمور الجديدة ما يلوح في الآفاق التأويلية للدستور الجديد من ازدواجية في الهيئة المؤهلة دستوريا للنظر في دستورية القوانين، على غرار الازدواجية القائمة بين غرفتي البرلمان مثلا. إن قراءة متأنية ورابطة بين بيان "المجلس العلمي الأعلى" بمجرد طرح المسألة الدستورية، وبيانه الثاني بعد طرح نص مشروع الدستور، لتقوي ذلك الاحتمال. ومما له دلالة رمزية مباشرة في هذا الاتجاه، هذه السابقة في باب أدبيات الإنشاء التي خُتم به ذلك المجلس بيانه الثاني قائلا: ("فإن المؤسسة العلمية تعتبر من واجبها الشرعي ... أن تتعبأ وتعبيء الناسَ وراء أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، في كل عمل إصلاحي يكتمل به الصرح الديمقراطي، بما فيه ورش الإصلاح الدستوري وما يقتضيه من مواكبة"). فعلى مستوى تحليل خطاب أدبيات الإنشاء الرسمية وشبه الرسمية المغربية على هدي مقتضيات اللغة العربية فيما يتعلق بعلم المعاني والفصل والوصل، وحتى مع اعتبار قرينة كون النصوص الحالية تنص على أن الملك هو رئيس "المجلس العلمي الأعلى"، فإن المركب العطفي: (أمير المؤمنين ورئيس المجلس الأعلى) مركب أقرب في صياغته (الربط بواو العطف بين التابع والمتبوع) إلى إفادة الجمع بين عنصرين مستقلين منه إلى إفادة قيام الثاني كبدل أو بيان.(1) وبتلك الإفادة التي تـقـتضيها قواعد العربية، والتي تُـبـقى العبارة مفتوحة على التأويلات حسب تبدل الأحوال وتغير ألقاب الوظائف ما بين "أمين عام" و"أمين سر" و"رئيس" وغير ذلك (على غرار التأرجح الذي حصل ما بين لقبي "رئيس" و"عميد"، وما بين "عميد" و"قيدوم" في النصوص المنظمة للجامعة)، يجد محلل خطاب أدبيات الإنشاء المذكورة نفسه لأول مرة أمام تعبير مفتوح على احتمال وجود أقنوم ثان، إلى جانب أقنوم شخص الملك، وعلى قدم المساواة بين الأقنومين بمقتضى واو العطف (الذي يفيد مطلق الجمع بين عنصرين دون تمييز لا في الرتبة ولا في الترتيب)، وذلك في باب الحديث عن تعبئة الأمة وراء من يقودها، الذي يصبح مع هذا الفهم المحتمل لتعبير بيان "المجلس العلمي الأعلى" هيئة قيادية برأسين. فهل يندرج ذلك المركب العطفي ("وراء أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى") في أفق التمهيد اللغوي لاقتطاع "ديموقراطي" في إطار "ملكية برلمانية" لبعض صلاحيات المؤسسة الملكية لصالح مؤسسة ولاية الفقيه من خلال هيئة دستورية هي "المجلس العلمي الأعلى" الذي يرى من واجبه تعبئة "الناس" وليس "المواطنين" في الاتجاه الذي عبرت عنه بياناته الأخيرة؟ وعلى كل حال، وبقطع النظر عن الاحتمالات التأويلية اعتمادا على قواعد اللغة التي هي أساس صياغة النصوص الرسمية وتأويلها، فإن الأبواب قد أصبحت مفتوحة عمليا أمام ولاية الفقيه. فإذ النصوص الدستورية تتحدث عن الوظائف لا عن الأشخاص العينيـيـن، بما في ذلك وظائف المُلك وإمارة المؤمنين ورئاسة أي هيئة من الهيئات، فيكفي أن ينتقل العرش إلى عاهل ذي قناعات فكرية ذات مواصفات معينة لكي يصبح نظام الدولة تحت ولاية الفقيه من خلال دسترة هيئة من قبيل "المجلس العلمي الأعلى" بالوظائف والمنطلقات التي تعبر عنها العناصر الآتية في الفقرة التالية. والتاريخ القديم والمعاصر يقدم نماذج من حالات تولى فيها رجال الدين السلطة الزمنية من وراء واجهة بألقاب مختلفة ("ملك" في قطر عربي، و"رئيس" في إيران مثلا).

فلقد بني بيان مؤسسة "المجلس العلمي الأعلى" قوله: ("إن من واجبها الشرعي أن تتعبأ وتعبيء الناسَ وراء أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى") على مجموعة من المزايا التي سجلها في الدستور الجديد وباركها ورأى أن وظيفته الدستورية تتمثل في الحفاظ عليها والعمل على تفعيلها، وأغلبها يتعلق بالتعامل مع الأوفاق الدولية وحقوق الإنسان، بما في ذلك على الخصوص حق المساواة بين الجنسين وحق حرية الضمير على مستوى الفكر والعقائد مما تنادي تلك الأوفاق بأن لا يكون أساسا لأي شكل من أشكال التضييق وألا يبني على معطياته أي تمييز في الحقوق أو في الواجبات بين المواطنين. فمن تلك المزايا التي سجلها وباركها بيان المجلس في الدستور الجديد ما يلي: (1) "التأكيد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح الذي يعد دين الدولة الرسمي"، (2) "سمو الإسلام على المواثيق الدولية"، (3) "المساواة بما يتلاءم مع ثوابت الأمة انسجاما مع ثوابت الشرع الإسلامي ... بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة"، (4) "حضور مؤسسة العلماء في الدستور باعتبار العلماء راعين للدين وللثوابت؛ فمكانة ومركزية مؤسسة العلماء تقوّت بدسترة المجلس العلمي الأعلى"، (5) "نص الدستور على أنه لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي" ("الحياة الجديدة"؛ ع:30 يونيو 2011؛ ص8). وهذه المزايا هي نفسها التي تم استعراضها في خطبة الجمعة لحث المؤمنين على التصويت بـ"نعم" مصداقا لقوله تعالي {إنما كان قول المؤمينين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ... الآية}؛ وهي في النهاية، وللتذكير، تحقيق وترجمة لما كانت قد طالبت به "حركة التوحيد والإصلاح" في مذكرتها (انظر يومية "التجديد"؛ ع: 2622؛ 20 أبريل 2011؛ تحت عنوانها الرئيسي: رؤية "حركة التوحيد والإصلاح" للدستور المقبل).

ولوضع كل هذه العناصر في سياقيها السياسي، يجذر التذكير بأن هذا المجلس كان قد دشن مشاركته في "الحراك" حول الإصلاح الدستوري ببيان حول مسؤوليته عن "الصلاح العقدي" باعتبار منه أن "علماء المغرب يمارسون رقابة دائمة على أنفسهم أولا وعلى أحوال غيرهم ثانيا"، وذلك - كما يضيف ذلك البيان - في أفق جعل كل "مشروع وطني للدعوة إلى إلغاء الفساد مشروعا شاملا يطال، إلى جانب الإصلاح السياسي والإداري، الفسادَ الأخلاقيَ والعقدي"؛ وهو ما كان البعض قد توسم فيه دعوة إلى دسترة ذلك المجلس كغرفة دستورية (ثانية، أو أولى أو وحيدة في المستقبل القريب أو البعيد) للرقابة على دستورية القوانين. ولعل في ما نسب خلال الحملة الاستفتائية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من تشبيهه لدور "المجلس العلمي الأعلى" - كما أصبح عليه وضعه في مشروع  دستوري - بدور المجلس الدستوري ("أخبار اليوم"، 24 يونيو 2011؛ ص1) إشارة إلى أنه قد تم التقاط صدى تلك الدعوة، وإشارة تطمئن أصحابها إلى أنها في طريق التحقيق.(2) وبالفعل، فإن بعض المنابر التي انضافت مؤخرا إلى صفوف المطالبة الجدية بدسترة الهيئة الدينية كغرفة دستورية، قد ربطت بصراحة بين هذه الأمور كلها على اختلاف في لغات الإشاريات وفي إيقاعات الشطحات، وذلك حين قالت في افتتاحيتها اليومية غير الموقعة:

 (("مهم جدا أن يسجل علماء المغرب حضورهم في محطات تاريخية مثل هذه؛ لكن الأهم من ذلك أن يكون هذا الحضور مستمرا ومتواصلا، وأن يعمل علماء المغرب على مواكبة الشأن العام بطريقة مستقلة ووازنة ... لكن السؤال هو لماذا سكت هؤلاء العلماء لما تم تهميشهم داخل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور؟ ... ولماذا غيبوا أنفسهم عن النقاش العمومي عندما أثيرت قضايا الهوية الدينية للدولة؟ ... فالمجلس العلمي الأعلى ... يعطي الانطباع بأنه تابع للدولة، ... كما أنه يجر وراءه عبئا آخر يتمثل في وصاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عليه، ... وهو ما دفع الأئمة والخطباء خلال احتجاجاتهم هذا الأسبوع في الرباط إلى حد المطالبة بحله (المجلس العلمي الأعلى)")). "المساء"؛ ع:25 يونيو 2011، ص:1.

 

كل هذا يكشف بأن النقاش حول الدستور يجب أن يستمر بما أن المغاربة يقرؤون دستورهم لأول مرة نظرا لأنهم كتبوه بأنفسهم لأول مرة؛ بل إن ذلك النقاش لم يشرع فيه بعدُ بشكل جدي وجوهري بما هو أبعد من الحسابات الخاصة بالهموم المباشرة للطبقة السياسية التقليدية التي لا تنظر أبعد من حدود مربّعها التقليدي كما تتصور أنها ستستمر قائمة بالضرورة.

----------------------

(1) البدل والبيان المفسر إنما يستفاد لو أن العبارة كانت على الشكل الآتي: "وراء جلالة الملك، رئيس المجلس العلمي الأعلى" أو "وراء جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى"

(2) وبالفعل لقد تم التقاط ذلك التطمين بقوة، وتم العض عليه بالنواجد كما يتضح ذلك من خلال بعض خطب الجمعة التي أصبحت عبارة عن بيانات سياسية: (("وفي الأخير أقول إن العلماء وجب عليهم أن يتحركوا وينطقوا ويتكلموا. فالدستور يعطيهم هذه الحرية. إلى متى تظلون منعزلين؟ إلى متى تظل الأمور تقضى في غيبتكم. (...) فإن القانون أعطاكم الصلاحية لكي تنضموا إلى المجلس الدستوري الأعلى الذي يراقب دستورية القوانين. (...) رابعا: الوعي فيما سيؤول إليه تنزيل الدستور. فكونوا على أهبة لكي تقفوا مع كل غيور في البلد لحسن تنزيل بند ما يسمى بإسلامية الدولة. ...")). من خطبة الجمعة للسيد عبد الله النهاري بأحد مساجد بني يدرار بضواحي وجدة يوم الجمعة 8 يوليوز 2011 (الحياة الجديدة، ع149؛ 14 يوليوز 2011؛ ص11)



06/07/2011
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 323 autres membres