OrBinah

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller  dans  la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis sur ARABE(Windows)

3- المردودية، ومفارقة التضخم والخصاص  

القسم الأول (1، 2) عبر الرابط الآتي:

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-8860253-_en_arabe__1_du_systeme_de_l_enseignement_au_maroc.html

تمت الإشارة في الحلقتين السابقتين إلى عدة نقط، منها اتفاق الجميع على عدم ملائمة المنظومة التربوية على جميع مستوياتها، ومن مختلف وجهات النظر (سوسيو-اقتصادي وسوسيو-ثقافي)، وكذا إدراك الجميع أن تدني مستوى الملاءمة في هذه المنظومة الاستراتيجة قد بلغ درجة تنذر بتقويض النظام المؤسسي العام بشكل لم يعد يستثني مصالح أي طرف أو فئة من الفرقاء السوسيو-سياسيين الفاعلين أو المنفعلين في الميدان. كما تم تسجيل حقيقة كون الفرقاء الفاعلين في الميدان ما يزالون، مع كل ذلك، يغلـّـبون المقاربة الأيديولوجية والسياسوية الفئوية لهذا الملف، سواء على مستوى التدبير أم على مستوى إنتاج الخطاب السياسي وخطاب الوثائق التشخيصية و"الإصلاحية"، بشكل يتميز بالجنوح المنهجي إلى تحاشي كل ما لا يحوز "مزية" "اللياقة السياسية". وقد تم التمثيل لهذا الأمر الأخير بمسألة الكلفة المالية الباهظة للمنظومة التربوية بالقياس إلى النتائج. وتم تمت الإشارة، في باب الكلفة المالية، إلى مفارقة صارخة. إذ هناك، من حهة، تضخم للمناصب المالية الاسمية في ذلك القطاع، بوجهها الشبحي الذي لا وجود لصاحبه فعليا في فضاء العمل، وبوجهها الطفيلي المتمثل في جيش كل من أسندت لهم مناصب لا تدعو إليها الحاجة أو ليس أصحابها مؤهلين لها؛ لكن هناك من جهة أخرى خصاص فظيع على مستوى التجهيز (مدارس، أقسام، مدرجات) وعلى مستوى التأطير الفعلي (أساتذة هذه المادة أو تلك) للتلاميذ والطلبة في الفصل والمدرج والمختبر. وقد حُمِلت هذه المفارقة ما بين تضخم المناصب وخصاص التأطير على وجه التعامل السياسوي المذكور مع مسألة التوظيف في قطاع التربية خاصة، الذي أصبح في النهاية شبه محشر للتهدئة الاجتماعية تحت ضغط انعكاسات نتائج نفس المنظومة في الشارع (تكوينات غير ملائمة) وبفعل التوافقات الانتهازية الدورية بين الفرقاء السياسيين والتقنوقراطيين والنقابيين والفئويين.

فمن أوجه الكلفة، إذن، ما لا يقتضي موارد مالية إضافية، وإنما يحتاج إلى حكامة وترشيد لإعادة توزيع نفس الكتلة من الموارد المالية المتوفرة، وذلك حسب أولويات الحاجيات الفعلية، وبأساليب عقلانية تقطع مع سياسة الانتهاز وذهنية البرامج الاستعجالية. فالاستثمارات المتوسطة والبعيدة الأمد في باب إنجاز الدراسات السوسيو-تربوية المختلفة لحصر الحاجيات الفعلية وتشخيص أوجه الأعطاب، وفي فتح وتجهيز مؤسسات تكوين المكونين وفق مساطر مضبوطة للولوج وللتخرج، استثمارات ليس لها بريق سياسي آني مثل ذلك الذي يكون لضخ كتلة مالية بشكل مفاجئ في القطاع وتحت ضغط مسطرة استعجالية للصرف بشكل تستحيل معه تلك الكتلة مثلا إلى مجرد ركام من المنقولات والحواسيب ومن زليج التبليط وآجر التحويط هنا وهناك، عبر صفقات تكون استعجالية بدورها ويصبح معها صرف الاعتمادات غير المدروسة الحاجيات الفعلية عمليةً مقصودة لذاتها كغاية. كما أن ذلك القبيل من الاستثمار المتوسط والبعيد الأمد ليس له بريق القرارات الإدارية القاضية بتوسيع مسامّ سيولة الانتقال، وبالرفع من عتبة الاكتظاظ المسموح به في الفضاءات التربوية (أقسام، مختبرات، مدرجات)، وبكل ما يوهم بتحقيق توسّع فعلي لقاعدة التمدرس والتأطير، كما لو أن الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة هو الغاية كطقس من الطقوس، وليس ما يتم الحصول عليه في باب التكوين الذي له شروطه البداغوجية والسوسيو-تربوية.

فالاكتظاظ الفضائي والعددي، وتعدد المستويات والمواد، وثقل تحمّلات الغلاف الزمني للشغل داخل المؤسسة وخارجها، وكذا مزايدة المراهنة على تقليص فترات الراحة التربوية الضرورية للتحصيل (العطل الدورية)، إضافة إلى التغييب المتزايد لكل الأسس التحفيزية للتقويم التربوي لدى المتعلم، وللأداء الميداني لدى المكوّن، كلها أمور تتضافر، بالنسبة للمتعلم وللمكوّن على السواء، فتفرغ العملية التربوية في النهاية من جوهرها، وتحيلها إلى مجرد عادة وطقس يومي من الطقوس الاجتماعية في المغرب الحديث.

أما الجانب الآخر لمسألة الكلفة المالية، مما يتم تحاشي الحديث عنه لكونه لا يحوز "اللياقة السياسية"، وبقطع النظر عن أوجه الهدر المذكورة آنفا، فيتعلق بمفهوم "مجانية التعليم" كشعار مطلق. ولهذا الجانب تعلق وطيد بمسألة تغييب الحوافز في العملية التربوية، حيث يتكامل من حيث مفعولُه مع مفعول سياسية توسيع مسام سيولة الانتقال، فيجعلان معا العملية التربوية خالية من أي رهان على مستوى استحقاقيات اليوم والأسبوع والدورة والسنة ما دام الجميع "سينتقل"، وما دام الجميع لا يخسر شيئا لا معنويا ولا ماديا على رأس كل استحقاقية من تلك الاستحقاقيات.

فهل من المستحيل تصور نظام مرن لرسوم التسجيل، إلزاما وإعفاء حسب الحالات، يُتخذ من جهة كوسيلة من وسائل المقاصة والموازنة السوسيو-اقتصادية بين الفئات الاجتماعية، ويكون في نفس الوقت وسيلة من وسائل خلق الرهان والتحفيز للكفاءات الفردية المتفوقة؟

إن استكشاف إمكانياتِ معدولاتٍ مرنة (modules souples) لرسوم التسجيل من جهة، ولتوزيع نفقات التحمل العمومي من جهة ثانية، معدولات تُعدَّل حسب الحالات الاجتماعية للأسر، وحسب ما يقتضيه تدارك الاختلالات الجهوية التي تعمقت في سالف العشريات، بل وحتى حسب تفوق الأفراد في العمل، لمن شأنه أن يساهم ليس فقط في تخفيف التحملات المالية العمومية المركزية؛ إن من شأنه كذلك، إذا ما واكبته استعادة جديدة للتقويم التربوي الجدي (الاختبارات والانتقال)، أن يعمل على تمتيع العملية التربوية بعوامل الرهان وأن يخلق التحفيزات فيها على جميع الأصعدة، وأن يرفع بالتالي من المردودية النوعية لا الكمية، فيعيد بذلك مزية الجودة إلى سوق تلك المنظومة.

البقية عبر الرابط الآتي

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9083324-_en_arabe__3_du_systeme_de_l_enseignement_au_maroc.html