OrBinah

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller  dans  la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis sur ARABE(Windows)

هل المجتمع المغربي مجتمع فاسد؟

مساء يوم السبت الماضي (11 فبراير 2012) قدم السيد عبد السلام أبودرار، رئيس الهئية المركزية لمقاومة الرشوة عرضا بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، عرّف من خلاله الجمهورَ بالمفاهيم الحقوقية والقانونية لسلوك الارتشاء والإرشاء، وبحالة المجتمع المغربي في هذا الباب على جميع المستويات، الرسمية الإدارية العمومية، والمدنية، والمقاولاتية، رابطا كل ذلك ليس فقط بالنظم السياسية والإدارية والسوسيو-اقتصادية القائمة، ولكن كذلك بنوعية القيم الثقافية السائدة، في علاقة هذه القيم بمضامين المنظومة التربوية في مختلف فضاءات التنشئة (بيت، مدرسة، فضاءات دينية، الخ).

وقد لخص السيد أبودرار تعريف الرشوة في كونها سلوكا يقتضي طرفين مستفيدين من العملية: الطرف الأول هو الراشي الدافع للرشوة، أي كل من يرمي إلى الحصول على حق ليس له (ابتداء من عدم الانضباط في صف الانتظار، وانتهاء بالحصول على صفقة القرن خارج مقتضيات القانون)، أو يسعى إلى التملص من واجب عمومي، أو إلى الإفلات جزئيا أو كليا من جزاء على مخالفة أو جناية؛ أما الطرف الثاني فهو المرتشي، الذي يقوم بتصريف سلطة من سلط القرار أو الحكم الموخولة له (إدارية عمومية، إدارية خصوصية، قضائية، سياسية) من أجل الحصول على منافع شخصية، وذلك إما بتعطيل قانون، أو بخرق آخر في تعامله مع الفرقاء في قطاعه. الطرف الأول يكون في بعض الحالات (الحالة التي يضطر معها للإرشاء قصد الحصول على حق مشروع معطـّـل) طرفا سلبيا منفعلا في العملية، لا فاعلا. أما الطرف الثاني، أي المرتشي، فهو طرف فاعل في كل الأحوال ما دام لا يكون أبدا مضطرا في مقايضته الإرتشائية. أما ما يسمى بـ"الرائش"، أي الوسيط، فهو وجه من أوجه المرتشي.

وفي ثنايا حديثه عن حـلـقية آلية السلوك الارتشائي والإرشائي والزبوني في دواليب المجتمع المغربي (الإدارة، المقاولة، الحزب، النقابة، المدرسة) بشكل يجعل الظاهرة تغذي نفسها بنفسها بمنطق دائري، فقد صرح مع ذلك السيد أبودرار بأنه ليس من العقلاني أن نصف المجتمع المغربي برمته بأنه مجتمع فاسد (Société corrompue). إنه تحفظ طبيعي من طرف مسؤول مثل رئيس هيئة من ذلك النوع. غير أن ذلك التحفظ لا يلغي طرح السؤال من الناحية الوصفية والمعرفية في باب الأخلاق. ليس هنا مجال استعراض كافة أوجه وجزئيات انعكاس سلوك الفساد في المجتمع المغربي كثقافة وسلوك لهما ما يسندهما ويبررهما كقيم في الأدبيات الشفهية وحتى في كثير من المرجعيات الفكرية المؤسسة. لكن بعض ردود الفعل التي أصبحت تلازم باطراد كل تحريك لما يسمى بـ"ملفات الفساد" الكبرى، تعطي لذلك السؤال أكثر من مبرر. ذلك أن كبار المفسدين (خواصّ، أو تقنوقراط أو سياسيين) حينما يتضح لهم بأن الملف قد أصبح جاهزا مكتملا، ولم يعد ينفع معه مجرد التجاهل أو التكذيبات الصحفية، يلجؤون اليوم إلى استعمال ورقة أصبح الجميع اليوم متيقنا، بفضل التجربة، من نجاعتها. إنها ورقة تتمثل في مجرد التمادي في الابتزاز، الذي هو عبارة عن وجه من أوجه الارتشاء، أو لنقل بأن الارتشاء عبارة عن وجه من أوجهه. إنما الفرق هو أن الرشوة في وجهها المعطل للحق ابتزازٌ للأشخاص، وفي وجهها المُحابي إهدارٌ للحق العمومي بالتقسيط؛ بينما ورقة من تورط من المفسدين تشكل ابتزازا لبطانة ينتهي بإهدار الحق العمومي بالجملة عن طريق تعطيل آلة العدالة. وتتمثل تلك الورقة فيما يشبه التهديد بثـقـب السفينة البطانة ليغرق جميع من فيها، ربابنة ومرؤوسين؛ ولسان حال المهدِّد بتلك الورقة يقول: إذا ما أراد البعض أن يرمي بيّ في البحر ككبش فداء، فسأعمل على أن نغرق جميعا على قدر اشتراكنا في ما اتهمتُ به على سبيل الحصر. 

إن تلخيص سيميولوجيا هذا الموقف هو أن الارتشاء خاصة، والفساد عامة، لم يعد سبة أخلاقية؛ فقد أصبح في الأذهان حقا من حقوق المتورط بما أن هذا الأخير يشعر بأنه ليس وحيدا في القيام بما قام به، وبأنه من المفارِق للعقل أن يَـنهى المجتمعُ عن خـُلُـق ويأتيَ مثـلـَه في إجماع تواطئي مُعبّـرٍ عنه واحدا واحدا.

وبذلك يساهم هذا التقليد الجديد في تشحيم آلية الفساد، من حيث إنه يفيد بأن الفساد أصبح منظومة تعيد إنتاج نفسها وتحصّن نفسها وأن المفسد الصغير ما عليه إلا أن يغامر؛ إذ إنه كلما أفلح في التدرج نحو دوائر الفساد العالي يتدرج كذلك في سلـّم حصانة منظومة الفساد. وبذلك يجد المجتمع نفسه سجينَ طبْع ثقافته، الذي ما يزال يغلب على محاولات التطبّع. وإذ الطبع مُعطى بدائي أولي بمقتضى التصور، فإن التطبّع صيرورةٌ تهذيبية تربوية. وإذ لم يفت السيد أبودرار أن يشدد على جوهرية البعد التربوي في معالجة ظاهرة الفساد الاجتماعي بالرغم من أن لهيأته مجالا موصوفا للعمل، فإن ذلك البعد موكول لقطاعات أخرى من قطاعات تأهيل المجتمع لينخرط في العصر والحداثة. هذا ما قد نعود إليه في حلقة من الحلقات المقبلة.

البقية عبر الرابط الآتي: