OrBinah

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menuen haut de la page, cliquer sur le sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis surARABE(Windows boutonAFFICHAGEpuis)

ورش اللغات والثقافة المغربية

8- المجالات ذات الأولوية في ترسيم الأمازيغية

القسم الأول عبر الرابط الآتي:

 https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9721204-_en_arabe__1_des_lois_organique_sur_les_langues_et.html

المغرب منخرط، حسب الدستور الجديد، في إطار [بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تُواصِل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة].

وفي ما يتعلق بالبعد اللغوي ضِمن أبعاد الإعدادات العمومية لشروط تلك المشاركة التضامنية الضامنة للحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص"، يقول الفصل الخامس من الدستور:

[تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.  وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعدّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية].

الحقيقة أن التدبير العمومي للشأن السوسيو-لغوي يعتبر من الأمور الأساسية التي تقرر إمكانيات تمتع جميع المواطنين بالأمن السيكو-اجتماعي وبالحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، خصوصا في المجتمعات الحديثة (مجتمعات التبادل وتوزيع العمل وتوسع الإدارة العمومية) التي انشطرت فيها مصالح الحياة اليومية والدائمة، وتوزعت صلاحياتها على مرافق وشبابيك متخصصة شتّى (المدرسة، الأمن، الدرك، السلطات المحلية، الحالة المدنية، الترخيصات، العدالة، الصحة، الضمان الاجتماعي، الخ.)، وذلك على خلاف نوعي مع المجتمعات التقليدية (مجتمعات الاكتفاء الذاتي).

وللوقوف عند مرفق اجتماعي واحد فقط كمثال، هو العدالة، وبعيدا عن أي تـفـاقـُـه يساير رياح أحوال الطقس الأًيدْيو-سياسي، أو أي خلط بين المقامات يعوّم الشؤون المدنية في دوائر شريعة العقائد والعبادات، يكفي هنا استحضار حديث "أمّ سلـَـمَة" المشهور، المتعلق في حد ذاته بشأن مدني هو شأن العدالة، لنقدر مدى توقف حظوظ المساواة وتكافؤ الفرص، في مرفق من المرافق المدنية، على الكفاءات اللغوية التواصلية لأطراف التعامل. يقول ذلك الحديث:

{إنما أنا بشرٌ، وإنما يأتيني الخصمُ؛ فلعل بعضَكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له؛ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها}.

فبقطع النظر عن مختلف أوجه الاحترازات التي يقتضيها العدل في سياق مرامي هذا الحديث، فإن الفرص التي تتيحها الملكات والكفايات اللغوية المختلفة لأطراف التعامل المدني هي من صميم تلك الاحترازات. فمن بين شروح ذلك الحديث قول بعضهم ما يلي:

[قوله: {إن بعضكم قد يكون ألحنَ من حجته من بعض}، يعني: أقوى وأقدر على إظهار حجته، بينما يكون الآخر عيـيـّاً ضعيف اللسان،⁽¹⁾ لا يقدر على بيان حجته، وقد يكون الصواب معه، فينقلب الحق عليه، وينقلب الباطل حقاً، والحق باطلاً].

هذا إذا كان الأمر متعلقا بمجرد المهارات البلاغية المتفاوتة داخل لسان مشترك فيه بين أطراف التقاضي؛ فما بالنا إذا كان أحد أطراف التقاضي لا يتحكم في لغة التقاضي (أو التعامل العمومي بصفة عامة) باعتبارها مكتسبة اكتسابا ناقصا لديه، أو كان يجهلها كلية؟

وبناء على هذا، فإن مجالات المدرسة، والتكوين المهني، والأمن، والدرك، والسلطات المحلية، والحالة المدنية، وشبابيك الترخيصات والأداءات، والعدالة، الصحة، الخ. هي المجالات التي، على كيفية تدبير الشأن اللغوي والتواصلي فيها، تتوقف حظوظ المواطنين في الشعور بالأمن السيكو-اجتماعي، الذي يتوقف عليه بدوره الشعور بالكرامة الذي يتوقف عليه من جهته الانخراط الكامل في المشاركة المواطِنة.

وفي ما يتعلق بالمغرب خاصة، ونظرا للوظيفة السوسيولغوية الفعلية للعربية المغربية فيه، باعتبارها لغة التواصل اليومية الفعلية في المرافق العمومية وفي الفضاءات العامة من جهة، وباعتبارها، من جهة ثانية، جسرا يسهل على ممتلكها سليقةً كلغة أن يتدرّج، بسلاسة سيكو-بيداغوجية، في عملية التحكم في العربية المعيارية الرسمية بالمدرسة والإدارة والإعلام، نظرا لكل ذلك، فقد أصبحت قيم ومقاصد تصدير الدستور المغربي الجديد تتنافى مع التقسيم الضمني الفعلي للمواطنين إلى فئتين:

<!--[if !supportLists]-->أ‌-      <!--[endif]-->فئة عادية "سليمة" من حيث إنها مهيأة، بمقتضى ظروف السوسيو-لغوية للميلاد والنشأة، للانخراط السلس في تواصلية المجتمع، وهي الفئة المعتبَرة، دون غيرها، في منظومة التواصل العام والعمومي،

<!--[if !supportLists]-->ب‌-   <!--[endif]-->وفئة غير عادية، من حيث إنها "معوقة" تواصليا بمقتضى ظروف النشأة والميلاد من جهة، ونظام التواصل العام والعمومي من جهة ثانية، وتعتبر نشازا يُراهـَـن على زواله بمفعول الزمن ونظام التواصل، ويتعين على أفرادها من المواطينين، بسبب كل ذلك، أن يبذل الفرد مجهودا ذاتيا للانسلاخ عن الشخصية، عبر مسيرة إعادة تربية سوسيو-لغوية وسوسيو-ثقافية وسيكو-سلوكية ذاتبة مدى الحياة، انسلاخا يجاهد من خلاله، في الوسط العام وخارج دائرة حميمية الأسرة، جهادا دائما من أجل محو ماديّ وفعلي وسيكولوجي وسلوكي، لكل مظاهر الخلفية السوسيو-لغوية والسوسيو-ثقافية التي يكون قد نشأ عليها، وأن يعمل ذلك الفرد على أن يتماهى تماهيا في الفضاء العمومي، وعلى سبيل التنافي مع خلفيته السوسيو-لغوية والسوسيو-ثقافية الميلادية، مع رصيد سوسيو-لغوي وسوسيو-ثقافي آخر مشترك فيه ولكنه بديل بحكم الأولوية، وذلك أن هو أراد أن يوفر لنفسه، في نوع من المجاهدة النفسية والتهريب الاجتماعي، نصيبا من شروط الانخراط في تواصلية المجتمع كما هو قائم.

فإذ أثبت التجربة أن الرصيد اللغوي والثقافي لهذه الفئة الأخيرة من المواطنين رصيد لم يكن التاريخ قد رشحه للاختفاء والزوال أو الإزالة كما كان يعتقد وكما كان ذلك من توصيات بعض المفكرين الكبار الذين كانوا قد نادوا قبل عقود بـ"إماتة تلك اللهجات" (الأمازيغية والعربية الدارجة)،

وإذ جاء الدستور الجديد بقيم ومقاصد أخرى متقدمة وأكثر انسجاما مع منطق التاريخ ومع قيم تكريم الإنسان،

فإن المجالات التي يمكن تعريفها بـ[المجالات التي يتوقف فيها قضاء المصالح (بما في ذلك مصلحة السلاسة التربوية في المدرسة بالنسبة للطفل) على نوعية لغة التواصل الأولى للمواطن]، هي المجالات ذات الأولوية التي يتعين على كل قانون تنظيمي يخص اللغات أن يأخدها بعين الاعتبار في هذه المرحلة من [مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية]؛ وذلك بناء على خريطة سوسيو-لغوية وإحصائيات علمية منجزة، وفي إطار سياسة وطنية وجهوية تحرز مزايا الانسجام والحكامة.

وينبغي التنبيه أو التذكير، بصدد هذه الفكرة الأخيرة، بأن ربط تصدير الدستور لـمسألة [بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تُواصِل إقامة مؤسسات دولة حديثة] بمدى ارتكاز ذلك البناء على مقومات [المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة]، هو ربطٌ كان قد تجلت منه انعكاسات ملموسة، باعتبار المقاصد والغائيات السامية لفلسفة الدولة، في نصوص سابقة متعلقة بتدبير الشأن اللغوي والثقافي المغربي.

فـ"بيان الأسباب الموجبة " للظهير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي قال عنه الخطاب الملكي بمناسبة إصداره بأنه [ينطوي على دلالات متعددة تسمو، بمغزاها، على موضوع القرار ذاته]، يذكّـر في فقرته الرابعة بـ[أن الغاية من الممارسة الديموقراطية، في إطار دولة الحق والقانون، تتجسّـد في تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات للمواطنين كافة]. ثم تضيف الفقرة السابعة من نفس "بيان الأسباب الموجبة"، في ما يتعلق بالضبط بوجه من أوجه تنمية الأمازيغية بالقول: [إن تدوين الأمازيغية سوف يسهل تدريسها وتعلمها وانتشارها، ويضمن تكافؤ الفرص أمام جميع أطفال بلادنا في اكتساب العلم والمعرفة ويساعد على تقوية الوحدة الوطنية]

القسم الموالي (حماية وتنمية وتطوير اللغة العربية) عبر هذا الرابط

https://orbinah.blog4ever.com/en-arabe-7-des-lois-organiques-sur-les-langues-et-la-culture-marocaines-7

---------------

(1) "العَيّ" في العربية ضد "الفصاحة "، و"العَيِـيّ" ضد "فصيح اللسان"

النص التالي عبر الرابط الآتي:

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9804220-_en_arabe__7_des_lois_organiques_sur_les_langues_e.html