OrBinah

(EN ARABE) 7-Des lois organiques sur les langues et la culture marocaines-7

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menuen haut de la page, cliquer sur le sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis surARABE(Windows boutonAFFICHAGEpuis)

 

ورش اللغات والثقافة المغربية

9-حماية وتطوير وتنمية استعمال العربية 

القسم الأول عبر الرابط الآتي:

 https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9721204-_en_arabe__1_des_lois_organique_sur_les_langues_et.html

 

ينص الفصل الخامس من الدستور على ما يلي:

[تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية].

وبقطع النظر عن الأبعاد المتعلقة بعلم المعاني البلاغية في هذا النص، مما تناولته حلقة سابقة في نفس هذا العمود، وإذ خُصصت الحلقة الأخيرة من نفس العمود لبعض جوانب ما يتعلق من ذلك النص باللغة الأمازيغية، فإن ما يتعلق منه باللغة العربية يقتضي، أول ما يقتضي، إعطاء مضامين ملموسة ومضبوطة وقابلة للإجراء لمفاهيم "الحماية" و"التطوير" و"تنمية الاستعمال" التي جعلها الدستور من مهام الدولة؛ مضامين تكون منسجمة مع جُماع ما يتعلق، في نفس الفصل، بتدبير الشأن اللغوي عامة ومع القيم والمبادئ والمقاصد العليا لنص وروح الدستور، وخصوصا تصديره الذي تم التنصيص على أنه جزء لا يتجزأ منه ذلك الدستور.

مهمة "الحماية" في هذا السياق مهمة عامة تنسحب، بحكم منطق الدستور ومهام الدولة، على جُماع مقومات الهوية الوطنية، ومن بينها المقوم اللغوي، كل مقوم حسب أبعاده التاريخية والوظيفية، والسوسيو-ثقافية القائمة، وباعتبار دوره في تثبيت ما ينص عليه تصدير الدستور من مرتكزات [المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة]، وذلك مع السهر [على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر].

وإذ لكل من أوجه اللغات المعنية المتداخلة في مختلف المرافق بالمغرب وضعيتُـه السوسيو-لغوية ووظائفه التاريخية والقائمة والمرتقبة، كما له وضيعةٌ ذاتية خاصة به، من حيث القدرات التعبيرية والتوليدية والتواصلية، ومن حيث كمّ ونوعية المعرفة المتراكمة المحمولة، فإن مفهومي "التطوير" و"تنمية الاستعمال" هما المفهومان اللذان يتعين الاجتهاد لإعطائهما مضامين عملية بالنسبة للعربية وللأمازيغية معا، كل منهما حسب خصوصياته السوسيو-لغوية والذاتية، القائمة كواقع، والمرتقبة كغاية، وذلك لكي تشكل تلك المضامين خارطة طريق متعددة السكك والمستويات لعمل المؤسسات العمومية المعنية.

تطوير اللغة العربية وتنمية استعمالها إنما يتم بالضرورة عبر تأهيلها متنا وحمولة. وكل تأهيل من هذا القبيل إنما يتأتي بالعمل على مستويين متكاملين ومترابطين ترابطا جدليا هما:

أ‌-    مستوى تأهيل البنية الذاتية للغة كبنية ذهنية، أي تطوير القدرات الاستيعابية والتوليدية لمعجمها وصرفها وتركيبها لتقتدر على المواكبة الاستيعابية والتعبيرية لمفاهيم المجتمع الحديث - مجتمع العلم والمعرفة والفنون والاتصال،

ب‌-  ومستوى ترقية الحمولة المعرفية للغة، أي مدى ونوعية المعارف التي يكون مجمل رصيد نصوص تلك اللغة حاملا لها، وأداة تمكـّـن ممتلك بنية تلك اللغة من تحصيله.

وبناء على كل ذلك، فإن تطوير اللغة العربية وتنمية استعمالها مهمة طويلة الأمد، وليست مسألة مرسوم أو مذكرات. على المستوى الأكاديمي، تحتاج اللغة العربية إلى تفعيل قدراتها لابتداع ما يلزم من الألفاظ والمصطلحات لاستيعاب المفاهيم الجديدة في مجالات الطبيعة والذهن والاجتماع والسيكولوجيا. وهذا يستلزم برنامجا طويل الأمد، ليس من أجل تصفيف عشرات المعاجم الثنائية أو الثلاثية اللغات على شكل لوائح تقابلية منقطعة عن السياق كما يغلب ذلك على الأمر حتى اليوم، ولكن من أجل تأليف معاجم موسوعية تعرّف المصطلح العلمي أو القطاعي تعريفا في إطار منظومته المصطلحية والمفاهيمية، وتقدم أمثلة ملموسة لتثبيته في الذهن، مساهِمة بذلك في نفس الوقت في إدراجه في الذهن ضمن منظومته الاصطلاحية، وكذا في توفير مضامين معرفية في القطاع المعني تزيد من ذلك التثبيت.

وفي تكامل مع ما سبق، يحتاج إغناء الحمولة المعرفية للغة العربية إلى برنامج آخر مواز ومكمل، برنامج للترجمة المنهجية الرفيعة المستوى، تترجم من خلاله بشكل منهجي، على يد مختصين متمكنين من العربية ومن اللغات الأجنبية، كلّ المؤلفات التي تقوم كل عشر أو عشرين سنة بتلخيص وتيسير (vulgarisation) تطور العلم المعين أو الفرع العلمي المعين خلال تلك المدة، بشكل يمكن الطلاب والباحثين الناشئين من الانخراط المنهجي السديد في العلم من العلوم كما هو قائم وجارٍ في لحظة سوق التبادل المعرفي، وذلك دون الاضطرار إلى الإحاطة بكل مراحل تطور مصطلحات ذلك العلم ونظرياته ومناهجه. هذه الأمور كلها مجتمعةً، وفي تكامل لها مع خطة رشيدة لمناهج وبرامج التعليم والتكوين تمكن من نقل حصائل تلك البرامج الأكاديمية إلى دائرة الاستعمال العام، هي ما سيمكن أي لغة من توسيع دائرة استعمالها بشكل يواكب ناموس التطور ( بصدد هذا القبيل من البرامج، انظر:

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9642210-gestion_de_la_recherche_sur_les_langues_au_maroc__.html

 

وبناء على مجمل كل ذلك، وكما هو الشأن في جميع قطاعات الحياة، وأبرزها إقناعا قطاعُ الاقتصاد وإنتاج الأغراض المادية الملموسة، حيث تتمثل الحماية الجوهرية لمؤسسات الإنتاج في تأهيل تلك المؤسسات وتقويمها تقويما هيكليا يعكس مدى تنافسيتها ويعكس حقيقة قيم التبادل في السوق الذي تنخرط فيه، بدل أن تتمثل تلك الحماية في العمل على وقاية تلك المؤسسات بقوانين ومراسيم وقاية مزيفة إلى أن يستفيق الجيل على كارثة "السكتة القلبية"؛ وبما أن اللغات أدوات مؤسسية من المؤسسات الاجتماعية لإنتاج الأفكار والمفاهيم اللازمة لتدبير التواصل بين سائر المؤسسات الأخرى؛ بناء على كل ذلك، فإن الحماية الجوهرية وغير المزيفة للغة من اللغات في السوق اللغوية إنما تتأتى عن طريق تقويم هيكلي لقدرات اللغة كأداة جماعية في سوق التبادل. فلا أحد ُيــقبـِـل فعليا وعمليا، ومهما كانت القوانين والشعارات والخطابة، على استعمال أداة من الأدوات غير مهيأة فعليا وعمليا للمرفق الذي يريد الانخراط فيه لاستثمار طاقاته فيه (اقتصاديا كان الاستثمار أم تربويا وتكوينيا أو تواصليا بالمفهوم العام للتواصل)؛ كما أنه لا طرف من الأطراف باستطاعته "حماية" أداة غير فعالة في مرفق من المرافق، وذلك عن طريق إجبار المتعاملين على استعمالها في سوق مرافق المنافع والمصالح.

والحديث هنا عن "التقويم الهيكلي" في باب تأهيل اللغة، لا يمثل بدعة ولا تهديدا لجوهر هوية اللغة. فتطوير اللغة، أيّ لغة، ينطلق دائما من نفس منطق الآليات البنيوية لتلك اللغة حينما يتم تمثل ذلك المنطق تمثلا صوريا سليما وكاملا. فذلك المنطق الذاتي الداخلي، وذلك التمثل الصوري الخارجي له، هو ما كان قد جعل اللغة العربية في فترة من فترات تطورها التاريخي تنتقل في بضعة أجيال من لغة بدوية ينحصر رصيد حمولتها في ديوان من أشعار وأراجيز وأسجاع لا تـتعدى مرجعيات معجمها المعطيات الطبيعية الملموسة لمحيط مجتمع من مجتمعات الحقب الرعوية إلى لغة تجريد المفاهيم الماورائية والنحوية والمنطقية والفلسفية والعلمية الطبيعية والرياضية التي سادت من خلالها طوال قرون، وانتقلت منها بعد ذلك كبضاعة مفاهيمية، وأحيانا بشقها اللفظي كذلك، إلى لغات أخرى أهـّـلت نفسها بعد ذلك بفضل اقتراض تلك المفاهيم عبر قنوات التبادل والترجمة المؤسسية المنهجية في الأندلس وغيرها. وقد كان للصناعة النحوية والمعجمية، وكذلك لمدارس الترجمة المؤسسية (المدرسة النظامية مثلا)، كما هو معلوم، دور حاسم في ذلك الانتقال الذي كانت قد عرفته اللغة العربية. ونفس النهج هو الكفيل اليوم بالانتقال بتلك اللغة مما عاد ليغلب عليها منذ عدة أجيال من انزواء في فضاءات القداسيات والخطابيات والأدبيات، لتنخرط من جديد في الفضاءات الأخرى لمجتمعات العلم والمعرفة والتواصل المعولم الحديث.

--------------------

النص المكمل عبر الرابط الآتي

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9815096-_en_arabe__8_des_lois_organiques_sur_les_langues_e.html



14/03/2013
2 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 323 autres membres