OrBinah

(1) Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis surARABE(Windows)

(2) نافذة التعليقات لا يظهر فيها الحرف العربي بشكله الصحيح بعد إرسال التعليق.

هل تـمّ تحريف مفهوم "حقوق الانسان"؟

4- المنظومات الحقوقية، والمفاهيم الصورية

القسم الأول:

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9587715-_en_arabe__a_t_on_perverti_le_concept_de__droits_d.html

تم التساؤل في الحلقة الأولى عما إذا تم تحريف مفهوم "حقوق الإنسان كإنسان"، كما حددت ذلك المفهومَ فلسفةُ الأنوار في تصورها لماهية الإنسان ككائن ذي كرامة وجدارة لا تتفرعان لا عن شروط وظرفيات الميلاد، ولا عن الجنس أو العرق الإثني، ولا عن طبيعة النوع البيولوجي، ولا عن لون البشرة أو شكل القسمات، ولا عن الانتماءات الهوياتية من عقيدة ولغة وثقافة، وكذلك باعتباره كائنا ذا ضمير حر هو مقر المسؤولية، ويتمتع طبيعيا بملكة العقل وحرية التفكير وحرية التعبير، ويتملـّـك بنفسه تمامية جسده سالما. لقد تم التساؤل عما إذا لم يتم طمس ذلك المفهوم عن طريق لفه وإغراقه في مختلف أوجه الحقوق الأخرى التي تتفرع عن نمط الدولة من حيث وظائفها السوسيو-اقتصادية (ليبرالية، سوسيو-ديموقراطية، اشتراكية، شيوعية)، وذلك بإحلال هيئات ومنظمات حقوق الإنسان لحقوق فرعية أخرى من قبيل الحق في العمل، في الصحة، في التعليم، في السكن، في الترفيه، الخ، محل حقوق الإنسان الطبيعية الأساسية، التي هي حقوق كونية بمقتضى العقل.

وبما أن المفاهيم بناءات وتشييدات صورية ذات تماسك عقلي، وليست مجرد تمثلات تقريبية، فقد بينت بقية الحلقات، عن طريق أمثلة منتـقـاة من الواقع، كيف أن ذلك المفهوم الأساسي لحقوق الإنسان هو الأساس الذي يتفرع عنه بالاشتقاق مفهوم المواطنة في المدينة، وأن أي خلل في تصور المفهوم الأول، أو طمسٍ له، أو عدمِ تفعيله في منظومة حقوقية معينة، يترابط جدليا مع خلل في تصور المفهوم الثاني ومع عدم التفعيل العملي لجوهر هذا الأخير. يقول الفيلسوف الألماني هيجل في كتاب "مبادئ فلسفة الحقوق" ما يلي (Principes de la philosophie du droit؛ ترجمة عن الفرنسية بتصرف):

((والواقع أنه كلما كان هناك تضارب وتناقض حقوقي بين مضامين أحكام منظومة حقوقية معينة، كلما كان تحديد المفاهيم  في تلك المنظومة متعذرا؛ ذلك أن تحديد المفاهيم يستتبع شمولية الحكم لموضوعه واقتصارَه عليه؛ وهذه الصفة الجامعة المانعة للأحكام بالقياس إلى مواضيعها تكشف النقاب على التو بشكل جلي، وفي صورة موغلة في الفجاجة، عن كل أوجه التناقض، الذي يتمثل في باب الحقوق في انتفاء العدل. ولذلك كان يقال في منظومة التشريع الروماني مثلا: Omnis definitio in jure civili periculosa ["كل تعريف في باب القانون المدني محفوف بالمخاطر"]. ذلك أنه ليس هناك أي تعريف ممكن لـمفهوم "الإنسان" في تلك المنظومة الحقوقية، نظرا لأنه لا يمكن إدراج "العبد" تحت ذلك المفهوم فيها)).

هذا القبيل مما أسماه هيجل بالتناقض والاضطراب في مفاهيم المنظومات التشريعية حسب الحقب والمجتمعات، ليس مقصورا على المنظومة الحقوقية للمجتمع الروماني. ففي كتاب "إحكام الأحكام على تحفة الحكّام " الذي يشرح فيه الشيخ محمد بن يوسف الكافي منظومة محمد بن عاصم الأندلسي (ت 760-هـ) في الفقه المالكي، نجد على سبيل المثال فصلا بعنوان ["فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان"]؛ مع العلم بأن كلمة "سائر" في اللغة العربية مُسوّر منطقي من المسوِّرات ومعناها "باقي كذا، أو بقية كذا". وليس لهذا التمثـّـل الوقـتي لماهية "العبد" بالقياس إلى مفهوم الإنسية أن يُحمل على مجرد فلتة لغوية؛ ذلك لأنه في معرض شرح قول نفس المنظومة:

[والقرضُ جائز وفِعْـل جارٍ  *  في كل شيء ما عدا الجواري]،

يقول الشارح ما يلي:

["يعني أن القرض مأذون فيه شرعا في كل ما يُملَـك من المثليات، والمقومات، والحيوانات عاقلةً كانت أو غيرَ عاقلة، إلا الجواري للذكر البالغ غير المحرّم لهن"].

ومما هو في تكامل مع نفس التمثـل لمفهوم الإنسان والإنسية،  ما شرح به الشارح البيتين الآتيين في باب الدماء والقصاص:

[والقوَد الشرطُ به المثليــة   *   في الدم بالإســلام والحريــة]

[وقتْلُ منحطـٍّ مضى بالعالي *   لا العكسُ، والنساء كالرجالِ]

فقد قال الشارح في شرح البيتين:

["يعني أن شرط تحقّق القصاص هو تماثل القاتل والمقتول في الدم حينَ القتل؛ وذلك يكون بالإسلام والحرية. فلا يُـقتل مسلم بقتله لكافر، ولا حرٌّ بقتله لغير حرّ. ومنحطـُّ الرتبة ككافرٍ يقتل مسلما، أو رقيقٍ يقتل حرا - يجب الحكمُ بقتله، بخلاف العكس"].

وإذ لم يعد هذا الإشكال التعريفي المفهومي المتعلق بموقع العبد من الإنسية مطروحا على المستوى العملي بالنسبة لأي منظومة قانونية من قبيل مدونة العاصمية، وذلك بفضل مجرد تبدل معطيات الأحوال السوسيو-اقتصادية، فإن وجها آخر لنفس ذلك الإشكال ما يزال مطروحا بالنسبة لموقع كائن آخر من صفة الإنسية، ألا وهو "المرأة"، التي تشركها تلك المدونة مع العبد في بعض الأحكام، والتي تختلف عن الذكَـر الحر بنفس المنظومة في كثير من الأحكام. ذلك لأن المرأة ما تزال من مكونات المجتمع، بخلاف وضعية العبد، التي اختفت بمفعول مجرد تبدل التاريخ السوسيو-اقتصادي وليس بمقتضى تطور المنظومة الشرعية.

ولعل نفس القبيل من التبدل السوسيو-اقتصادي والثقافي المفاهيمي الذي حصل في بعض الأوساط اليهودية (اليهودية الليبرالية على الخصوص) هو ما جعل وضعية المرأة فيها تتطور عمليا على المستوى الحقوقي الفعلي لاكتساب نفس الحقوق كإنسانة كاملة الإنسية، وذلك بالرغم من أن اليهودي الممارس للشعائر ما يزال يردد كل صباح في صلاة الفجر ما يلي في شأن المرأة، بكل ما كان ينبني على ذلك على مستوى التشريع الهالاخي اليهودي في باب الحقوق:

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם. שֶׁלּא עָשנִי גּוי،

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם. שֶׁלּא עָשנִי עָבֶד،

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם. שֶׁלּא עָשנִי אִשָּׁה،

أي ما معناه:

تبارك الله ربنا، رب العالمين، الذي لم يجعلني من اللايهود؛

تبارك الله ربنا، رب العالمين، الذي لم يجعلني عبدا؛

تبارك الله ربنا، رب العالمين، الذي لم يجعلني امرأة

البقية عبر الرابط:

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9652926-_en_arabe__5_a_t_on_perverti_le_concept_de__droits.html