OrBinah

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis sur ARABE(Windows)

الوعي بمفهوم الدولة الوطنية

7- من أعراض تجلي جوهر المحافظة في خطاب الممانعة

القسم الأول عبر الرابط الآتي

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9352861-_en_arabe__que_signifie__le_drapeau_amazighe__.html

عودة إلى منطلق دلالات "العلـَـم الأمازغي"

          صحيح في هذا الباب أن الحركة الأمازيغية المغربية الحديثة نشأت كتعبير فكري ثقافي عن ردّ فعل انثروبو-اجتماعي تجاه نزوع اختزالي للدولة المغربية الحديثة من خلال سياستها التنموية الجهوية غير المتعادلة (حاضرة/بادية/جبال، مركز/أطراف)، ومن خلال توجهها الثقافي الدمجي الأحادي الذي أدت نوعية توزع المعطيات البشرية في المجال الترابي الوطني إلى تطابق مجالـيّ لانعكاساته الإحباطية مع مجال انعكاسات تلك السياسة التنموية غير المتعادلة.

من أوجه قصور الفكر السياسي

وإذ تم اختزال تصور جوهر العمل السياسي المغربي الحديث عامة في جانب الآلية الشكلية لتدبير سلطة الدولة (الهندسة الشكلية لهيئات وأطراف توزيع السلطة)، مغيبا بذلك ذينك البعدين من أفقه (بُعدي التوازنات الجهوية والحقوق الثقافية)، فإن الإطارات التقليدية للتأطير السياسي ما لبث أن استنفدت إمكانياتها التعبوية بسبب عجزها عن إدماج ذينك البعدين في برامج العمل السياسي قصد العمل على حل التناقض بين الأحادية والتعدد وبين المركز والأطراف لتأهيل جهاز الدولة ووضعه على سكة الدولة الوطنية الحديثة كهئية تسمو على الخصوصيات، وتقدم من القيم والمبادئ والآليات ما يجعل منها  شرط وضمانة وُجود بالنسبة لكافة الخصوصيات، التي ينفي بعضعا بعضا بمقتضى منطقه الداخلي، أي ما يجعل تلك الهيئة تحقق الوحدة انطلاقا من احتضان التعدد بدل أن تعمل على صنع الوحدة بالدمج القسري للخصوصيات في وحدانية خصوصية واحدة تفعيلا امتيازيا للمنطق الداخلي لهذه الخصوصية.

          ذلك القصور الفكري والفلسفي في تصور جوهر السياسة المناسبة للمرحلة التاريخية (مرحلة إقامة الدولة الوطنية الحديثة انطلاقا من بنيات اجتماعية تقليدية) ولطبيعة تشكيلة المجتمع المغربي، فسح المجال لكثير من الحركات غير المتحزبة وعلى رأسها الحركة الأمازيغية، لتملأ شيئا فشيئا ما ترتب عن ذلك العجز التعبوي الحزبي من فراغات في الفضاء السياسي. وبما أن هذه الحركة تندرج نمطيا في الخطاطة التي تحدث عنها الأنثروبولوجي إرنيست جيلنر في حديثه عن قوى ممانعة الدولة الوطنية الدمجية، باعتبار تلك القوى قوى محافظة في جوهرها كمجرد قوة رد فعل على فعل الدمج غير المتكافئ، فإن محركاتها المحافظة العميقة لم تلبث أن طفت لتكتنف مضامين خطابها وشعاراته.

القوانين ثابتة مهما اختلفت تفاصيل التجارب

          إن تجارب التاريخ لا تتماثل أبدا، بل إنها قد لا تتشابه نظرا لتعدد أبعاد اختلاف المعطيات الفعلية في كل تجرية، فإن قوانين تلك التجارب، من قبيل ما انتبه إليه ابن خلدون مثلا منذ قرون، تبقى سارية على تفاعلات كل  تجربة مهما اختلفت معطياتها كما ونوعا. ويبدو أن الدراسات المغربية في هذا الباب لا تتناول موضوع بناء الدولة الوطنية الحديثة في المغرب إلا على مستوى الأحداث السياسية (مفاوضات الاستقلال، ظهور وتشكل الأحزاب والزعامات، وتشكيل المؤسسات الرسمية، وما اكتنف كل ذلك من تدافعات وصراعات حدثانية ظرفية موصوفة كما تعكسها صحافة الوقت) ولا تتناول الموضوع من الوجهة الانثروبو-سياسية. فهناك في المعرب قطيعة إبيستيمولوجية تامة بين الدراسات الأنثروبولوجية على قلتها من جهة والدراسات السياسية من جهة ثانية، فلا يتم تناول الحركات الإسلامية أو الأمازيغية مثلا إلا من الوجهة السياسية المحض (قيمها ومبادئها السياسية والمدنية، مدى انخراطها أو عدم انخراطها في إطار الشرعية، وأوجه تجلي ذلك من خلال الخطاب والمواقف والأحداث). أما تناول مثل هذه الحركات-الظواهر من حيث دلالاتها الأنثروبو-اجتماعية ومن حيث علاقة تلك الدلالات بطبيعة وحالة هيئة الدولة وجهازها وفعلها، فلاحا أو إخفاقا على درب بناء الدولة الوطنية الحديثة، فمتروك لحد الآن لدارسين أجانب متعددي الاختصاصات.

وفي هذا الباب، ومن خلال بحث انثروبو-سياسي ميداني في منطقة كلميمة على وجه التحديد بعنوان"مصايِـد الوعي العَبـر-وطني: الحركية الأمازيغية كخيار-ثنائي سُـلـّـمي"،⁽¹⁾ تتبع الأنثروبولوجي الأمريكي بول سيلفرشتاين (Paul Silverstein) تطور خطاب الحركة الأمازيغية عامة، في تقاطع ذلك الخطاب ما بين محور ما هو محلي، ومحور ما يعبَّر عنه بـ"الهوية الأمازيغية" بصفة عامة، وبكيان "تامازغا" العبر-وطني بصفة أعم.

وقد لاحظ هذا الباحث كيف يتراوح خطاب ومطالب ناشطي تلك الحركة مثلا، في لحظات ومستويات مختلفة من السُـلـّم المطلبي، ما بين مسائل ملموسة تتعلق بحق ملكية جماعية لمجال حيوي ترابي لبعض التكتلات البشرية بالمنطقة في مواجهة تكتلات أخرى تتدعي نفس الحق من جهة، وجهاز الدولة من جهة ثانية، وبين شعارات أكثر تجريدا من قبيل مسائل الهوية الأمازيغية و"حقوق الشعوب الأصلية" حسب ما حددته لجن الأمم المتحدة، والكيان الأممي لشعب "فضاء تامازغا من سيوا إلى جزر الكاناري"، الخ.. وقد بيّن الباحث كيف أن المفاوضات والمضاربات الضمنية بين أطراف هذه الحركة في مجملها وبين جهاز الدولة على أرضية سُـلـّـم متحرك من المطالب يتم على شكل تدبير تعاملي في نوع من المقايضة السوسيو-سياسية. فإذ انخرطت الحركة الأمازيغية مثلا مع الدولة ضمنيا وموضوعيا، حسب رأي الباحث، من خلال وجه من أوجه خطابها، الذي هو خطاب تلفيقي كما ذكر، في مقاومة قوى التطرف الإرهابي (وهي وجه آخر من أوجه المحافظة المنطلقة من الهامش)، وذلك من خلال شعارات تلك الحركة حول "الدولة المدنية" مثلا، و"اللائكية"، و"الحداثة"، و"حرية المعتقد"، الخ.، فقد استجابت الدولة من جانبها لمطالب جوهرية من مطالب الحركة على المستوى الثقافي الهوياتي، وذلك على الخصوص من خلال ظهير أجدير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والبدء في إدراج الأمازيغية رسميا في النظام التعليمي، وتتويج ذلك بإعلان الأمازيغية لغة رسمية في الدستور.

غير أن هذه الاستجابة لم تعمل، حسب الباحث، إلا على إذكاء مخاوف الحركة من فقدانها لأحد أهم مبررات الوجود القديمة على مستوى الخطاب كما حددها سقف خطابها منذ ميثاق أكادير (ميثاق رفع شعار الوحدة في إطار التعدد)، ذلك الميثاق الذي يبدو أنه أصبح اليوم متقادما في تقدير هذه الحركة بسبب مفعول المكتسبات الأخيرة، على ما في ذلك من مفارقة.

كل هذا يؤكد الجانب الكامن من جوانب حركة ساهمت في تطوير الفكر المغربي في العقود الأخيرة بترسيخها في هذا الفكر لقيم التعددية والاختلاف خاصة، هذه القيمة التي لم يستطع لا الخطاب السياسي ولا الخطاب الفلسفي الأكاديمي المغربي الحديث تأسيسها فما بالك بترسيخها. ذلك الجانب الكامن، هو الجانب الآخر المحافظ الثاوي في أعماق هذه الحركة، والمحرك لها تحريكَ ردِّ فعلٍ باعتبارها حركة تمثل، على هذا المستوى العميق، عمق المغرب القصيّ المحافظ ببنياته البدوية التقليدية، التي لم تعمل الدولة الحضرية الحديثة على إدماجها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبشريا، وإنما سهلت عمليا تفكيك وتفتيت أسسها الترابية والمجالية والطبيعية من خلال قوانينها العقارية والاقتصادية والاستثمارية والإدارية، ودون توفير أطر أخرى بديلة للانخراط السوسيو-اقتصادي والمدني الحديث (البنيات التحتية، التنمية المجالية، العمل، التمدرس وبقية المرافق والخدمات، الخ.).

إن ما وقف عليه الباحث مثلا، من مركزية مسألة المجال الترابي كمسألة فاعلة ملموسة على المستوى العميق، ومن فضفاضية أوجه التعبيرات عن ذلك على مستوى خطاب الحركة الأمازيغية، لجدير بالدراسة من حيث إنه مرتبط ومتداخل مع ما يكتنف ذلك الخطاب من سمات "أمثـَـلـَـة مضامين العوائد والأعراف" كسمة من سمات المحافظة، مما أشير إليه سابقا. فشعار ثالوث /اكال،اوال،افكَان/ ("اللغة، الأرض، والإنسان") الذي ترفعه الحركة الأمازيغية اليوم كشعار تميّـزي بديل، في إطار ما يعرف بـ"هوس الرمزيات وشارات التميز" عند حركات الممانعة في وجه الدولة الوطنية، يسفر حين حـكّـه بالواقع، كما تجلى ذلك من ملاحظة سيلفرشتاين، عن مضمون محافظ. ذلك أن المطالبة بالحق في المجال الترابي الحيوي (غابة، مرعى، أرض جموع) في ظل واقع سوسيو-اقتصادي متروك على عتاقته مطالبةٌ قائمة في الواقع ليس في وجه الدولة المركزية فقط التي لم تطور بديلا سوسيو-اقتصاديا للبنيات المفككة، ولكن كذلك وبالأساس في وجه التكتلات البشرية المحلية المنازعة في نفس المطلب، وذلك بناء على نفس الأسس الحقوقية، على الطريقة العتيقة، التي كان فضُّ نزاع مثل تلك الحقوق خلالها يُدبّر عبر توالي حلقية الصدام، والهدنة، وتشكيل الأحلاف، وفضّها. وإذ رفع شعار الاحتكام إلى الأعراف والتقاليد الأمازيغية وجعلها مصدرا من مصادر التشريع، بما في ذلك تشريع حقوق تملك أراضي المشاع، فإن كثيرا من تلك الأعراف مثلا لا تورث المرأة فيما يعرف بالأراضي السلالية وأراضي الجموع؛ وهذا وجه من أوجه سمة "تلفيق المضامين والشعارات" المشار إليه سابقا والمميز لحركات الممانعة عموما. ذلك أنه على مستويات أخرى من مستويات إنتاج الخطاب، تحتل قيم الدولة المدنية، والديموقراطية، والحداثة، والمساواة بين الجنسين واجهة خطاب الحركة الأمازيغية.

ويتكامل ما وقف عليه الأنثروبولوجي سيلفرشتاين من تجليات جوهر المحافظة في مطلبية وخطاب الحركة الأمازيغية بنواحي كلميمة في باب ما يتعلق بالأرض كوجه من أوجه الرأسمال ("ايدا") مع ما وقفت الباحثة الآنثروبولوجية الأمريكية، كارين ريغنال (Karen Rignall)، في بحث لها بعنوان "الأرض والمعيشة وإعادة إعطاء معنى للمكان في مغرب التخوم الصحراوية".⁽²⁾ فقد لاحظت من خلال تتبعها ودراستها لآليات الهجرة إلى الشمال المتولدة عن استمرار سياسية "المغرب غير النافع المتروك لأمر مع اتقاء شره" الاستعمارية حتى بعد الاستقلال، كيف أن كثيرا من الأراضي الفلاحية بقيت محجّرة معطلة بسبب هجرة اليد العاملة التقليدية (الخماسون القدماء، وهم غالبا من إثينة الحراطين) التي كانت تشتغل فيها في إطار اقتصاد الاكتفاء الذاتي العائلي، فلا هي تُستغل من طرف مالكيها الذين يحتقرون العمل اليدوي ويستنكفون من تشغيل المأجورين، ولا هي قد بيعت لمن يستغلها استغلالا عصريا تبادليا عن طريق التجميع أو التعاونيات؛ وذلك بسبب كون الأعراف والتقاليد الثقافية الأمازيغية للمنطقة تعتبر الأرض تراثا عائليا ("ايدا") تتقاسمه الأجيال رقعا، رقعا تضيق كلما توالت الأجيال، ولا يتم تفويته لأنه ليس من باب القيم التبادلية (valeur marchande). كما أن عودة كثير من المهاجرين برساميل لا بأس بها، بعد تضايق آفاق فوائد الاستمرار في الهجرة بأوروبا، ورغبتهم في العودة إلى استغلال الأرض التي كانوا يشتغلون فيها كخماسين، قد اصطدم بمشكل اقتناء رقعة الأرض التي يفضل أصحابها الاحتفاظ بها معطلة كشارة من شارات الرفعة والأصالىة على أن يفوتوها لقدماء الخماسين؛ وحتى من أفلح من هؤلاء المهاجرين في اقتناء رقعة بأضعاف سومة ما يقابلها في أماكن أخرى مغرب اقتصاديات التبادل، فإنه يعيد إنتاج نموذج استغلال الاكتفاء العائلي الذاتي اشتغالا واستهلاكا لمجرد أن يقضي وتره كمالك ولو بالخسارة، كما بينت الباحثة ذلك.

البقية عبر الرابط الآتي

-------------------

(1) Paul Silverstein (2012) "The Pitfalls of Transnational Consciousness: Amazigh Activism as a Scalar Dilema".

(2) Karen Rignall (2012) "Land, Livelihood and renewing a sense of Place in Pre-Saharan Morocco"