OrBinah

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9352861-_en_arabe__que_signifie__le_drapeau_amazighe__.html

يتضح من الحلقة السابعة كيف أن العلاقة الثقافية بالأرض تترجمها الأعراف التي يطالب الخطاب الأمازيغي اعتمادها في تشريع القوانين، هي علاقةُ ثقافةٍ اثنو-طبقية تشكل وجها من أوجه المحافظة على البنيات الاجتماعية العتيقة (علاقة الملاك بالخماسين الملونين)، وليست علاقة سوسيو-اقتصادية تحرّرية وتنموية حديثة. وتتكامل تلك العلاقة، في ذلك الطابع المحافظ، مع علاقة التملك الجماعي التنازعي القبلي للمجالات الترابية الحيوية، من قبيل ما وقف عليه الباحث بول سيلفرشتاين في حالة منطقة "كَـُـلميمة". فإذا كان وجه المحافظة في حالة منطقة "قلعة مكَـّونة" التي عالجتها كارين راينال يتمثل في تعطيل مساهمة الأرض في التنمية بعد تفككِ أسسِ نظام الخِماسة بفعل حركية الهجرة، فإن أوجه المحافظة في حالة ناحية كلميمة التي عالجها بول سيلفرشتاين تتجلى بالملموس في الحرص على استدامة حلقية التدبير الصادمي القبلي العتيق لأحقية تملك الأراضي الجماعية، وكذلك في ما ينطوي عليه ذلك النظام السوسيو-اقتصادي العتيق من حرمان المرأة من التمثيلية في الإرث مخافة انتقال أحقية التملك إلى خارج القبيلة عن طريق المصاهرة الخارجية (exogamie).

وفي هذا الباب الأخير بالضبط، باب المساواة من خلال إنصاف المرأة، وخلافا لما يروج في خطاب الحركة الأمازيغية بصفة عامة من أن الأحكام العرفية الأمازيغية القديمة التي كان يسهر على تنفيذها قضاة مؤسسة مجلس الأربعين ('ايت ربعين'، أو 'ينفلاس') كانت أحكاما "حداثية" بمقتضى "الروح الديموقراطية المتأصلة في المجتمع الأمازيغي بطبعه"، باعتبار أن تلك الأعراف كانت تنصف المرأة من خلال حق ما كان يعرف بحق "الكد والسعاية" ('تيزّلا'، 'تامازّالت' "الكدّ"، أو 'تيغراض' "الأجْر")، وخلافا لما يروج في ذلك الخطاب من أن ما حصل بعد ذلك من تدهور نوعية خدمات العدالة بصفة عامة، ومنها العمل على إنصاف المرأة بتفعيل حق الكد والسعاية، إنما هو تدهورٌ مرتبط سببيا وعلى سبيل الحصر بما حصل من توحيد ومركزة للمنظومة القضائية بعد الاستقلال، وبما استجدّ بفعل ذلك التوحيد والمَركزة من تعيين قضاة أفاقين من موظفي الدولة جاهلين في أغلبهم بلغة االمتقاضين وبأعرافهم الأمازيغية المحلية (وهذا المستجدّ في حد ذاته واقع صحيح)؛ خلافا لكل ذلك مما يروج كلازمة في الخطاب الحركي الأمازيغي، بيّـنت الباحثة الأمريكية الأخرى، كاثيرين هوفمان، من خلال جردٍ ودراسة لرصيد مهم من نسخ أحكام الطلاق في المحاكم الجماعية ثم العرفية خلال كل فترة الحماية بإحدى مناطق الأطلس الصغير بنواحي تارودانت ("يغرم"، على الأخص)،⁽¹⁾ أن مبدأ حق الكد والسعاية (الذي تضمنته اليوم المادة 49 من مدونة الأسرة منذ 2004) لم يكن يطبق في الواقع الاجتماعي بتلك المحاكم إلا نادرا وفي حالة التطليق فقط، وليس في حالة طلب الطلاق، وأنه حتى في هذه الحالة الأخيرة يبقى رهينا بحسن إرادة الزوج المبادر بالتطليق أو بحسن إرادة طرف من أطراف ذويه في إطار الأسرة الموسعة (أب، جد، أخوة). أما في حالة طلب الزوجة للطلاق، ولو بسبب ثبوت غياب الزوج لعشرات السنين أو بسبب ثبوت تعنيف الزوجة وسوء معاملتها، مما يتفق فيه الفقه المالكي والعرف معاً على حق المرأة في الطلاق، فإن ذلك الحق في الأجر والتعويض ('تيغراض') لا يُعمل به أبدا. وبذلك تنتهي الباحثة إلى أن "التقليد العُرفي الأمازيغي المعروف بـ'تيغراض' بعيدٌ عن أن يكون محايدا ما بين الذكر والأنثى".⁽²⁾

وهكذا يتضح من خلال ثلاث دراسات ميدانية مستقلة موضوعا وميدانا بأن "إضفاء طابع المثالية على الأعراف والتقاليد" سواء تعلقت بالرساميل الجماعية (الأرض، الخيرات الاستخراجية) أم بالحقوق المدنية للفرد، ومزايدة الخطاب الحركي في كل ذلك عن طريق إسقاط كل مزايا القيم الحداثية على تلك الأعراف إسقاطا، إنما يندرج في إطار رافضية حمائية محافظة في مواجهة مركزية الدولة التي لا يرى فيها ذلك الخطاب سوى مجرد تجسيد وامتداد لماهية "المخزن" التقليدي في وجه ما كان يسميه هذا الأخير بـ"بلاد السايبة"، وذلك بقطع النظر عن الطبيعة الإيجابية أو السلبية لمبدإ ودرجة وأوجه نظام المركزية في حد ذاته باعتبار معايير استكمال تحقيق مشروع الدولة الوطنية الحداثية. ويتضح كذلك أن الخطاب حول الأبعاد اللغوية والثقافية - على الرغم من الموضوعية التاريخة والحية لتلك الأبعاد - خطاب يتخذ من هذه الأبعاد في النهاية وسيلة من وسائل تلك الرافضية، وليس غاية من غايات القيمة في إطار العمل على استكمال تحقيق مشروع الدولة الوطنية الحداثية. ولذلك، وكما لاحظ ذلك الباحث سيلفرشتاين، فكلما تطورت الأمور في اتجاه طريق تدبير جديد لشأن تلك الأبعاد اللغوية والثقافية، كلما جنح ذلك الخطاب إلى تجاوزها وتجذير الأبعاد الأخرى المحافظة العميقة الرافضة لمتطلبات مشروع الدولة الوطنية الحداثية. وقد اتضح هذا الأمر بشكل جلي ورسمي مؤخرا في ذلك الخطاب من خلال "نداء أكادير" (15 يوليوز 2012) الذي جاء بعد عشرين سنة ناسخا لـ"ميثاق أكادير" (5 غشت 1991).

عودة إلى "ميثاق أكادير"

فإذ شكل خطاب مثياق أكادير منعطفا في أدبيات الفكر المغربي، وذلك بصياغته لمفهوم التصور التركيبي البنائي لماهية الهوية، ولمبدإ تدبير شؤون الهوية الثقافية  المغربية في إطار "الوحدة انطلاقا من التنوع" (L'unité dans la diversité) ملحا في كل ذلك على تعددية أبعاد تلك الهوية (الأمازيغية، العربية-الإسلامية، الإفريقية والكونية) وعلى عدم واقعية أي جنوح ومحاولة لاختزالها في بعد واحد؛

وإذ بين ذلك الميثاق بهذا الصدد، في ما يتعلق بالثقافة الأمازيغية على الخصوص، بأنها تمثل "الثقافة الأقدم حضورا في المغرب، وأنها تمثل واحدا من العناصر الثقافية والحضارية التي تشكل تعددية أبعاد الشخصية المغربية الضامنة لخصوصية هذه الشخصية" باعتبار تلك الثقافة تمثل "النمط التعبيري العميق الذي يفصح عن عمق هوية المغاربة ويشكل أرضية محيطهم السوسيو-ثقافي ويكيف لاشعورهم الجمعي الذي يطبع شخصيتهم الأساسية"؛

وإذ اعتبر ذلك الميثاق، بناءً على كل ذلك، إنعاش وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغية "مهمة تندرج على مستوى المسؤولية الوطنية نظرا لأنها ملقاة على عاتق مجموع أفراد المجتمع والمجموعات والهيئات التي تحرك البناء الوطني"، فقد طالب في النهاية بناء على مبدإ "المسؤولية الوطنية" بمجموعة من التدابير الرسمية المطابقة لكل تلك المعطيات على مستوى التدبير السوسيو-لغوي والسوسيو-ثقافي في باب ما يتعلق بإنعاش وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغيتين؛ وذلك من خلال الإجراءات السبع الآتية:

1-  التنصيص في الدستور على الطابع الوطني للغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية،

2-  إعادة إحياء مشروع المعهد الوطني للدراسات والأبحاث الأمازيغية قصد:

ü     إعداد نظام كتابي لتدوين اللغة الامازيغية بطريقة ملائمة،

ü    معيرة اللغة الأمازيغية

ü    إعداد الأدوات الديداكتيكية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية

3-  إدراج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مختلف المجالات الثقافية والتربوية، وعلى الخصوص إدراجهما في برامج التعليم التعليم العمومي على المدى المتوسط، وإحداث شعب للغة والثقافة الأمازيغيتين على مستوى الجامعات المغربية؛

4-  العمل على استفادة اللغة والثقافة الأمازيغيتين من برامج البحث العلمي على المستويات الجامعية والأكاديمية؛

5-  تمتيع اللغة والثقافة الأمازيغيتين بحق المواطنة في وسائل الاتصال السمعية-البصرية؛

6-  تشجيع الإنتاج والإبداع في مختلف مجالات المعرفة والثقافة باللغة الأمازيغية؛

7-  إعداد ونشر واستعمال وسائل وأدوات التعبير والتعلم باللغة الأمازيغية؛

وإذ جاء الظهير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (17 أكتوبر 2001) مكرسا في ديباجته لكل الرؤى والمبادئ الواردة في ميثاق أكادير وعلى رأسها مفهوم "الوحدة انطلاقا من التنوع" في تصور الهوية الثقافية المغربية، ومبدأ كون إنعاش وتطوير الأمازيغية "مسؤوليةً وطنية"، ثم جاء فتح ذلك المعهد تحقيقا للمطلب رقم-1 بمهامه الثلاث كما هي مسطرة أعلاه، فأنجز خطوات عملاقة بالرغم من كل التعثرات في طريق تحقيق المطالب 3-4 و6-7، والمساعدة على تحقيق ما تم إنجازه اليوم في حقلي التعليم والبحث (المطلب-3) وفي الحقل السمعي-بصري (المطلب-5)، ثم جاء دستور يوليوز 2011 استجابة للمطب رقم-1، وذلك بترسيمه للغة الأمازيغية إلى جانب العربية وتنصيص فصله الخامس على إصدار قانون تنظيمي لتأهيل اللغة الأمازيغية للاضطلاع مستقبلا بالوظائف التي يخولها ذلك الطابع الرسمي؛

فإذ حصل كل ذلك تدريجيا بعد "ميثاق أكادير" (1991)، وفي العشرية الأخيرة على الأخص، وبشكل حثيث ومكثف، فإن "نداء أكادير" الأخير (2012) قد نسخ نسخا سلفيا كل ما ورد في ذلك الميثاق. فإذ تحولت ماهية تلك الوثيقة من "ميثاق"، بما يفيده هذا المصطلح من معاني التوافق التعددي، إلى "نداء" بما يحمله هذا المصطلح من معاني "الدعوة" و"الاستنفار" الموجهة "للرأي العام الوطني والمغاربي والدولي"، فقد اختفى من نص تلك الوثيقة كل من مفهوم "الوحدة انطلاقا من التنوع" ومبدأ كون إنعاش وتطوير الأمازيغية "مسؤولية وطنية".

البقية عبر الرابط الآتي

 https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9472883-_en_arabe__8_que_signifie_le_drapeau_amazighe__8.html

----------------------

(1)  Katherine E. Hoffman (2010) "Berber law by French means: Customary courts in the Moroccan Hinterlands; 1930-1956". Comparative Studies in Society and History. 2010; 52(4); pp. 851-880.

Katherine E. Hoffman (2012) "Wonen's Labor, Tighrad, and Divorce in the Atlas-mountains of Morocco" (AIMS /American Legation, June 30, 2012)

(2)  "The Berber customary convention of tighrad was far from being gender-neutral". (K. Hoffman (2012) op. cit.