OrBinah

(EN ARABE) Non à la démagogie en matière des choses sérieuses de la nation

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis surARABE(Window) 

 

لا للسفسطة وتدليس الخطاب في التعاطي مع الأمور الجدية:

من تداعيات نازلة الأستاذ المقري

 

1- لا لاستغباء الناس بـتزييـف الوقائع وطمس الدلالات والمقاصد، خصوصا من طرف علماء فقه الاستنباط والمقاصد، بعد دخول فقيهين محترمين مؤخرا على الخط (أحدهما متخصص في فقه المقاصد والثاني في فقه النوازل) مختزلين نازلة الأستاذ المقري الأخيرة (انظر هــنـا ) إلى مجرد توافه سوسيولوجيا فولكلريات اللغو والنكت حول موائد المآدب؛

 

2- لا لمنطق "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" خصوصا إذا اعتمد ذلك المنطق ليس من طرف عامة الجمهور بل يتم تبنيه كذلك من طرف الخاصة من بعض الفقهاء والدعاة وبعض السياسيين من غير الفقهاء والدعاة

 

3- وبالمقابل، لا للاستعداء الغوغائي على الأستاذ المقري واستهدافه بالشتم والمضايقة في حياته الخاصة والعائلية في خرق للقانون الذي تضمن تفعيله الدولةُ ضمانا للسلامة الجسدية والمعنوية للإفراد

 

4- لكن، نعم؛ لقد أهان الأستاذ أبو زيد المقري وطنه خارج وطنه، وظلم مواطنيه (وليس الأمازيغ أو أهل سوس) واغتابهم في محفل رسمي أجنبي لما صنف المغاربة إلى "أعراق معينة"، ولما اتخذ ما حكاه عن مكون منهم مثالا، في محاضرة دولية حول "الهوية" تمت خارج الوطن، من بين أمثلة ما يسميه "انفصاما بين الهوية والشعور التلقائي" الذي هو في رأيه الفقهي خروج عن الفطرة يستدعي لعنة الله إلى قردة وخنازير؛

 

5- نعم؛ يتعين على الأستاذ أبو زيد أن يعتذر اعتذارا نصوحا غير مغلف بالنفي السريالي المتشبث بلفظانية وشكلانية  "من ذُكر" بالاسم و"من لم يُذكر" تفعيلا من النائب البرلماني لاحتياطه الذي قال فيه عن ذلك "العرق المعين" مبتسما في شماتة: "لن أذكره حتى لا أتهم بالعنصرية في المغرب" (انظر هــنـا).

6- إن على الأستاذ المقري أن يعتذر للمؤسسة التشريعية التي ينتمي إليها كنائب ممثل للشعب، وكذلك للتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه كفاعل سياسي قيادي لكي يرفع عن تينك المؤسستين كل تبعات التزكية بالصمت. وفي غياب هذا الاعتذار، يتعين على تينك الهيئتين، وربما هيئات أخرى، محاسبة السيد المقري بالشكل المناسب والمعمول به في كل مؤسسة، وذلك حتى يشعر المغاربة، إفرادا وجماعات، بأن هناك دولة تعمل مؤسساتها على حماية كرامتهم. وما لم يحصل هذا ولا ذاك، فذلك هو الطريق المنحدر نحو تشريع شرع الجمهور والشارع حينما يجد الجميع أن مؤسسات الدولة عاجزة عن أن تحميه.


 انقرعلى الرابط الآتي من أجل صيغة من صفحة كاملة بالفرنسية:

http://www.quid.ma/societe/abouzayd-eut-tort-non-au-lynchage-moral-dabouzayd/

 

 



06/01/2014
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 323 autres membres