OrBinah

ما رأي ابن خلدون؟

إن دول اقتصاد الريع هي التي تنطبق عليها نظرية ابن خلدون حول ثلاثية أجيال عمر الدولة (والجيل أربعون عاما)، أي جيل إقامة الدولة، ثم جيل ازدهارها، ثم جيل انحطاطها قبل سقوطها، كما فصل سّي عبد الرحمان الحضرومي ذلك في الفصل 14 من مقدمته الموسوعية، تحت عنوان "فصلٌ في أن الدولة لها أعمارٌ طبيعية كالأشخاص". ويتمثل الريع في إقامة الدولة لهياكلها ولهياكل اقتصاد مجتمعها على مجرد الجباية العمومية ("الخًراج") المفروضة على منتجي الخيرات والقيم المضافة (رعي، فلاحة، صيد، استخراج، صنائع، تجارة)، جباية تستخلص بشكل مباشر أو بالتفويت لطرف مُضارب، ويتم أنفاق مخزون عائدها في مختلف أوجه الاستهلاك (المتعة ومظاهر الترف)،  لا في التدبير والاستثمار (تنظيم الإدارة بما لا يتعدى الحاجيات الموضويعة، مختلف أنواع التجهيز العمومي)، وبشكل محصور في عشيرة تتوسع باستمرار بمقتضى تناميها الديموغرافي الطبيعي في ظل الرفاه (الأبناء وأبناء الأبناء)، وبمقتضى الولاء لها (مختلف أجيال الموالي والمشايعين على جميع المستويات، من عشائر "الموالي"، أي مختلف العشائر الوظيفية المستعان بها، إلى طبقات رجال الدين والأدب والشعر والخطابة)، وبمقتضى التضخم الإداري (استحداث مزيد من الوظائف والخطط والمجالس، من الجند، إلى الشرطة، إلى  مختلف الدواوين بدءا بديوان الخراج نفسه وانتهاء بدواوين الإنشاء ومجالس الحل والعقد، الأنس والدعاية لإعلامية).

وإلى جانب هذا التوسع العددي المطرد لـ"ذوي الامتياز" في دولة الريع مع توالي الأجيال، يضاف ما يتطلبه المنطق الاستهلاكي لما يسميه ابن خلدون "تقليد الحاشية والخاصة للحاكمين" في باب التنافس في الاستهلاك على قدر مراتبها، في حين أن الاقتصاد المنتج للخيرات محصور الإمكانيات بحكم محدودية الموارد الطبيعية والموارد البشرية العاملة في إطار نمط معين للإنتاج ومستوى معين من التحكم في الطبيعة)، ذلك أنه ((تكثر عاداتهم، فتزيد نفقاتهم على أعطياتهم [أي رواتبهم]، ولا يفي دخلـُهم بخَرجهم؛ فالفقير منهم يهلك، والمترف يستغرق عطاءَه بترفه، ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن الترف وعوائده)): من فصل في المقدمة بعنوان "إذا تحكمت طبيعة الترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم".

كل هذا ما يزال صحيحا اليوم في كثير من نماذج الدول بمقدار ما لم يبلغ المجتمع المعين، في باب الإنتاج، مرحلة التكامل ما بين القطاعين الأول والثاني، من فلاحي-استخراجي وصناعي على شكل مجتمع صناعي الأساس (société industrielle) من جهة، وبين القطاع الثالث الخدماتي (société de services)، وبمقدار ما لم يبلغ بعدُ على مستوى ثقافة وعادات الاستهلاك مرحلة بداية تنامي استهلاك الخدمات المعاشية اليومية والفنية والترفيهية (خدمات منزلية ومرفقية، مطبوعات، مسرح، سينيما، بلاستيكيات، تواصل، سياحة) بالقياس إلى استهلاك المواد الأسايية من فلاحية وصناعية وتعميرية، أي المرحلة التي يؤدي فيها بروز حاجيات جديدة إلى خلق وظائف جديدة تساعد على التشغيل وتوسع سِـلـّـة إعادة توزيع الدخل على شرائح واسعة من المجتمع.⁽¹⁾

وإذ بين ابن خلدون كيف أن تضخم نفقات الدولة بتضخم عدد ذوي الامتياز من عشيرة عصبية الدولة ومن مختلف خدامها وموظفيها في الجند والإدارة وسلطتي السيف والقلم والدعاية بمختلف درجاتهم، يؤدي إلى إفلاس خزائنها وإلى دخولها في مرحلة عمرها الثالث الذي هو الهرم، فإنه قد نبه كذلك إلى أن "الدولة والسلطان هي السوق الأعظم، أمّ الأسواق"، و"أن في نقص العطاء من السلطان نقصاً في الجباية"؛ ذلك أنه ((إذا احتجن السلطان الأموال أو الجبايات أو فقدت، فلم يصرفها في مصارفها، قـلّ حينئذ ما بأيدي الحاشية والحامية، وانقطع أيضا ما كان يصل منهم لحاشيتهم [الخاصة] وذويهم، وقـلـّت نفقاتهم جملة، وهم معظم السواد؛ ونفقاتهم أكثر مادة في الأسواق ممن سواهم، فيقع الكساد، وتضعف الأرباح في المتاجر، فيقل الخراج)).

باعتبار الخطاطة الخلدونية، تكون الآن الدولة المغربية المستقلة، بهياكلها التي يتداخل فيها الحديث والعتيق، في نهايات جيلها الثاني؛ مع العلم أن وحدة الأربعين عاما كعمر للجيل غير مطلقة باعتبار تنامي سرعة المبادلات، كما تدل على ذلك أعمار دول القومية العربية الحديثة، من بعثية، وناصرية، وثورية قدافية، التي تراوحت أعمارها ما بين ستين وأربعين سنة. وهذه الدولة، وإن تميزت من حيث أسس نشأتها ومن حيث أطرها الدستورية المتعاقبة، ودواليبها الإدارية، ونمط اقتصادها، عن النمط الذي يعتبر مرجعية لنظرية ابن خلدون، فإن أوجها أساسية من أوجهها ما تزال تشترك فيها مع النمط القديم؛ وأهم تلك الأوجه: المكانة التي يحتلها أسلوب الريع كمصدر للدخل في اقتصادها من جهة، والتضخم المستمر لنفقاتها في غير باب الاستثمار بمفهومه الواسع (استثمار التجهيزات والاستثمار البشري، الذي هو مفهوم جديد اقتضاه دور المعرفة في اقتصاد المجتمعات الحديثة) من جهة ثانية. ويتجلى هذا الوجه الثاني في التضخم المستمر للنفقات العمومية في عدة مجالات لا مبرر لها، لا من حيث التدبير، ولا من حيث جوهر الاقتصاد، بقدر ما تُـتـوخى منها مجرد غايات سياسية إن صوابا وإن خطأ (عدد كبير من المؤسسات من ذوات الوظائف التهديئية)، إضافة إلى النفخ المستمر في عدد أعضاء مؤسسات لها ما يبررها، مثل عدد أعضاء الحكومة، أوعدد أعضاء البرلمان، الذي أصبح في أصله ذا غرفتين (أي خلق مناصب لأن هناك مَن "يتعين توظيفه" تهديئيا وليس لأن هناك حاجة موضوعية إلى وظيفة).

ويستفحل الوجه الثاني لتضخم النفقات العمومية في قطاع الوظيفة العمومية على الأخص، التي أصبحت بئرا غير ذات قعر. ولقد تضافرت سياسة الدولة مع ثقافة شعبية ترسخت منذ بداية الاستقلال على ترسيخ عُرف يجعل من الوظيفة العمومية "حقا دستوريا" لكل مواطن، مع فارق بسيط لكنه حاسم، ألا وهو أن الدولة في السابق كانت هي التي تطلب وظائف كانت الحاجة إليها موضوعية إلى حد بعيد (التعليم، الصحة، الإدارة)، فتضع مساطر للالتحاق بتلك الوظيفة، تُحترم جميعُها من الناحية الشكلية على الأقل (تحديد شروط الالتحاق، إجراء مباريات) وفي حدود لا بأس بها من الناحية الجوهرية كذلك إذا ما تم غض الطرف عن هامش الفساد واستغلال النفوذ. أما اليوم فإن الفرد الذي يرشح نفسه للاتحاق المباشر بالوظيفة العمومية، هو الذي يحدد "مسطرة" الالتحاق بالوظيفة التي أصبحت بمثابة كهف كنز من الدفائن تسلك مختلف التعزيمات في سبيل الولوج إليه لإنهاء مهمة الانتشار في الأرض والسعي ابتغاءً الرزق. ((والذي يحمل على ذلك في الغالب، زيادة على ضعف العقل، إنما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب، من التجارة، والفلح، والصناعة؛ فيطلبونه بالوجوه المنحرفة، وعلى غير المجرى الطبيعي، وركونا [منهم] إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه)) كما قال ابن خلدون في "فصل في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي" من مقدمته. وقد أصبحت تلك "المسطرة" الشعبية تتمثل في الانخراط في جمعيات أو منظمات محترفة في قطاعي الريع السياسي والنقابي، وفي دفع "واجبات انخراط" لها، وإتاوات "التسجيل في لوائح الالتحاق المباشر"، مقابل تأطير إنزالات جماعية إلى الشارع العام ببذلات أنيقة لابتزاز الدولة، التي لا يبرئها، من جهتها، أحد من مسئولية نوعية التربية والتكوين التي وفرتها، وهي ابتزازات كانت تقتصر على التظاهر بالشارع وترديد ريـبـيـرتوار من الشعارات المطلبية "الحقوقية"، قبل أن تنتهي بالتهديد بالانتحارات الجماعية حرقا بالبنزين، ثم بعرقلة السكك الحديدية والطرق الوطنية ومعابر الترامواي، واقتحام الإدارات والمؤسسات، ، واكتساح جلسات أعمال المجالس المنتخبة ومحافل التظاهرات الثقافية التي تنظمها المؤسسات أو الجمعيات المدنية (انظر "التجديد" 29 يوليوز 2011، تحت عنوان "اقتحامات المعطلين للمؤسسات الرسمية تتواصل في المغرب؛ شملت مقرات الوزارات والعمالات وأحد الأحزاب") ومطالبة الولاة بالالتزام والتوقيع على "الإدماج المباشر"! ولقد كان للدولة بالفعل دور مهم في ترسيخ هذه الثقافة الاتكالية، الناسفة لنواميس السعي وطلب المعاش، منذ أن أضافت إلى طامة فشل خطط التكوين، التي كانت دائما خططا سياسية في مضامينها، وفئوية في نوعية تكوينها، بدل أن تكون تدبيرية وتنموية وطنية، طامة أخرى أكبر تـتـمثل، منذ أن بدأ السحر ينقلب على الساحر، في الدخول في مسلسل ترقيعي من الاسترضاءات السوسيو-سياسية غير المحسوبة العواقب لا من حيث مردودية "الإدماج المباشر" في حد ذاته في مختلف القطاعات، ولا باعتبار ما يترتب عن الأمر من ترسيخ لثقافة طلب الرزق على غير المجرى الطبيعي ومن غير مغامرة ولا تعب ولا نصب في تحصيله. ولم يزد الأسلوب السياسي "التناوبي" على مراكز التدبير هذا الواقع إلا تفاقما، حيث أصبحت الضغوط والمزايدات من جهة، والاسترضاءات التهديئية من جهة ثانية، وسائل منهجية من وسائل العمل والتدبير السياسيين الظرفيين عند فرقاء ذلك التناوب، في تجاهل تام للعواقب على مستوى آفاق الاستمرارية العامة للدولة، التي أصبحت تهددها من جديد السكتة القلبية التي كان قد تحدث عنها المرحوم الحسن الثاني.

فإذا كان اقتصاد الريع (امتيازات المقالع، والصيد، و"لاكريمات"، والصفقات العمومية، الخ) من الآفات التي تنخر الاقتصاد، أيّ اقتصاد، فإن وجها آخر لعقلية الريع، مما يتفرع في الواقع عن نفس الثقافة ونفس الأخلاق المدنية، هو اعتبار "الالتحاق المباشر بالوظيفة العمومية " عرفيا "حقا دستوريا"، و"حقا من حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا". إذا كان الوجه الأول يخرب الاقتصاد بنسفه لمبدإ التنافسية، التي يقوم عليها كل اقتصاد سليم معاصر، فإن الوجه الثاني يتجه بخزينة الدولة نحو الإفلاس على المستوى المالي، إضافة إلى أنه ينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ما بين فئة تكدّ وتغامر وتنصب فـتـنـتج، وفئة من احترفوا النزول إلى الشارع لاكتساب "حق التسجيل"، ثم لاكتساب "حق معادلة الشواهد" لحمل هذا اللقب الأكاديمي أو ذاك أسوة بمن حصلوا على تلك الألقاب في البرصات والشارع، ثم لاكتساب حق ولوج ما يناسب تلك الألقاب في الوظيفة العمومية بشكل مباشر، في انتظار عودة الفائزين منهم إلى الشارع لاكتساب "صفة الترسيم"، ثم للاستفادة من "حق الترقية"، الخ. وذلك بتأطير من  قبائل من المنظمات الفئوية المحترفة المتنافسة.

على كل حال، وبقطع النظر عن المسؤولية الجسيمة للدولة في ميدان التربية والتكوين من خلال الحكومات المتعاقبة، ماذا يمكن أن يرجوه المجتمع ممن يقضي معدل عشر سنوات مجندا كل مساء للنزول إلى الشارع، وأقصى ما يمكن أن يفعله في الحياة لكي يعطيها معنى هو أن يهدد بصب البنزين على نفسه بدل السعي والكسب، مع "أن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية" (عنوان فصل من فصول مقدمة ابن خلدون)؟ ما عسى أن يجنيه المجتمع من أمثال هؤلاء إذا ما أغرقت بهم مكاتب الإدارات وأقسام المدارس ومدرجات الجامعة، التي لن يلتزموا بها على كل حال لانشغالهم بثقافة برصات الاحتجاج التي تضمن لهم، دون غيرها، التستر على عدم توجيه سياسة التربية والتكوين لهم حسب المؤهلات الذاتية، التي تتفاوت بشكل طبيعي لدى الأفراد، وحسب الحاجيات الاجتماعية الموضوعية؟

ومع كل ذلك، فما تزال مسؤولية الدولة قائمة تجاه هؤلاء أكثر من أي وقت مضى. فالمستفيدون من اقتصاد الريع لمدة عقود لا يبدون حتى اليوم معنيين بالمساهمة في حل هذا المشكل، بأن يضُخـوا جانبا من أرباحهم السهلة في الاستثمار المنتج، المولـّد لمناصب الشغل، وبأن يساهموا في إعادة تأهيل هذه الشريحة لولوج عالم الشغل والاندماج فيه بالعلم والتكوين المناسبين بما أن "الصنائع لا بد لها من العلم" (من فصول المقدمة)، بدل تقمصٍ سحري العقلية لأشباح الوظيفة العمومية.⁽²⁾ فمن وظائف قوانين الضريبية والاستثمار أن تتضمن ما يحفـّز البعض وما يُجبر البعض الآخر على ذلك، من أولئك الذين يهددون بترحيل أموالهم إلى الخارج كلما لاحت "مضايقة" في الأفق، مثلما يهدد الآخرون بإحراق أنفسهم إذا لم يلجوا الوظيفية العمومية على شكل إدماج مباشر. فكما أن من يطالب مثلا بـ"معادلة الأهلية" في المغرب بناء على شهادة أجنبية لا تضمن ذلك في بلدها لا يمكنه الحصول على ذلك "التأهيل" مجانا في البلد الذي خوله الشهادة، فكذلك المال المحصل عليه من الريع والتملص من الضرائب لا يحوز حظوظ الحياة في تنافسية الخارج، وإنما يحاول أن يتخـفي إلى حين مرور موجة الحملات التي تبقى إلى اليوم موسمية. ولعل من مهام "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، الذي يتعين أن تتشكل نواته الصلبة من العناصر العصرية النظيفة من الباطرونا، ومن خبراء الاقتصاد والمالية وسوسيولوجيا الشغل، ومن تمثيل بالتناسب لبقية الفرقاء السوسيو-اقتصاديين مبني على إحصائيات لا على اعتبارات سياسية، بدل تغليب طيف من ممثلي منتجي الخطابيات العامة أو الاحتجاجية التي تجعل من المجلس مجرد حجرة صدى ترجيعي للتدافعات المباشرة كما هي عليه في الشارع وحتى في الغرفتين، لعل من مهام ذلك المجلس أن يعمل في هذا الإطار، بناء على الدراسات الميدانية التي يقوم بها، على اقتراح مشاريع قوانين وليس مجرد أدبيات استشارية من التوصيات وإعلان المبادئ، الموجهة إلى مجهول في صيغة "ميثاق توافقي" تبقى أجرأة مقاصده رهينة لعبة "التناوب". ذلك ما سيجعل منه مؤسسة من مؤسسات "الأمن القومي" التي لا ترتهن بقيود وإكراهات الحسابات الانتخابوية لأسلوب التناوب على السلطة.

----------------------

(1) أتذكر في باب ثقافة الاستهلاك نكتة ذات دلالة: بعدما حصل زميل من أساتذة الجامعة على دكتوراه حول شعر شاعر من الشعراء في منتصف الثمانينات بالأساليب المعروفة، وأصبح ينتظر "رابيل" التسوية في جذل، أقسم لزملائه يوما على رصيف المقهى في تباه بأنه بمجرد أن يتوصل بذلك "الرابيل" سيتجه نحو "خْـلافًـة" (اسم جزّاره المعروف) ويقتني خروفا كاملا مكتملا يتوجه به مباشرة إلى "مول لفـرّان". بعد ذلك دخل، كبقية شريحة جيله وقطاعه في مرحلة "البنيوية" (عالم البقع والآجر والحديد في ورشات البناء)، ثم التأثيث بمختلف المهربات (الخزفيات والكهرو-منزليات)، ثم ... أخذ يتخلص من كتبه بعد أن "كمّل قرايتو"، لتحل محلها الخزفيات، مستعيضا عنها بأنس الفضائيات، ثم ... بقيت حديقة منزله متوحشة لا يزورها بستاني إلى أن بدا له فبلطها بالزليج الإيطالي ثم غادر عمله "مغادرة طوعية" بعد حصوله على "رابيل" آخر شهادة تسمى "دي-في-دي".

(2) "الصنائع" في اصطلاح ابن خلدون ذات معنى واسع يشمل كل الكفاءات والمهارات. وقد عدد لكل منها في عصره فصلا خاصا في مقدمته؛ ومنها على الترتيب في تلك المقدمة، "صناعة الفلاحة"، و"صناعة البناء"، و"وصناعة النجارة"، و"صناعة الحياكة والخياطة"، و"وصناعة التوليد"، و"صناعة الطب"، و"صناعة الخط والكتابة" و"صناعة الوراقة"، و"صناعة الغناء"، و"صناعة العلم والتعليم"، الخ.