OrBinah

ما وراء تضاريس السطح؛

بخصوص واقعة الوفاة المأساوية للراحل محسن فكري بالحسيمة
-----

في إطار النقاش الذي أثارته في أوساط الشبكات الاجتماعية واقعةُ الوفاة المأساوية للمواطن الراحل محسن فكري بالحسيمة، دشن أحد الأصدقاء الشبكيين، Youssef Alami
يوم فاتح نوفمبر 2016 في صفحة Où va le Maroc على شبكة الفايسبوك أسلوبا جديدا يقطع مع ما طبع بداية النقاش من عاطفية وانفعال طبيعيين في مثل هذه الأحوال، كما يقطع مع تـقـيـّـة "ما هو لائق سياسيا"؛ وذلك عبر نص يمكن العودة إليه، باسم صاحبه، في الصفحة المشار إليها ويتلخص في طرح أسئلة حول المخالفات التي يرى أن الراحل قد يكون ارتكبها وحول بعض الأطراف التي تكون قد ركبت على الحادثة لأغراض بعيدة عن نشدان الحكامة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والجهوية والكرامة للمواطن.
ولقد بلغ مني أمرُ مشاطرة روح هذا الأسلوب الذي يطرح الأسئلة أكثر مما يكتفي بتوجيه التهم كالعادة إلى مجهول، تمساحا سُميّ أم عفريتا، وتحميله تبعات كل نقائص مجتمع ما يزال في مرحلة انفصام على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، أنْ عقّبت على ذلك النص بما يلي مما يفيد أني أشاطر مبدأ طرح ذلك القبيل من الأسئلة، لكن دون اختزال تفسير الواقعة المأسوية ودلالاتها في مجرد الإجابات المباشرة عن ذلك القبيل:

التعقيب على ذلك النص:
كل ما ورد في كلامك، السيد يوسف علوي، يمثل جزءا من الحقيقة؛ لكنه لا يشكل كـــــــــــامـــــــل الحقيقة. فاستيفاء هذه الأخيرة كاملة غيرَ منقوصةٍ ولا مزيدٍ فيها، يتمثل - كما يتم التصريح بذلك صوريا في تقاليد بعض النظم القضائية - في "قول الحقيقة، كل الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة".

غير أنه، ومنذ البداية الأولى لاستعراض عناصر الحقيقية بخصوص الواقعة موضوع النقاش كما يصورها كلامك، تم القفز على عنصر أساسي وجوهري من عناصر تلك الحقيقة، فتم إقصاؤه أو السهو عنه (وفي حالة الشهادة الصورية أمام هيئات التحقيق، يسمى ذلك: "كذب عن طريق الإقصاء").

فإذا ما صح بعض ما يروج (انظر عبر الرابط أسفله) والذي يتعين إدراجُ التحقّق منه ضمن مواد التحقيق القضائي العادي (الذي لا يحتاج من حيث المبدإ والبداهة إلى الوعد بإجرائه كإنجاز استثنائي سياسي)، فإن المواطن الراحل لم يحصل على بضاعته في السوق السوداء من على مركب سري في مكان ما على الشاطئ مثلا. فلقد اقتنى ذلك المواطن بضاعته من الأسماك في حظيرة الميناء الذي تخضع بضاعته من حيث المبدأ كذلك لمراقبة إدارية في عــــاليــــــة نشاط قطاع الصيد البحري من طرف السلطات المختصة؛ إنه نفس التفصيل الذي تُرك في حيز الغموض والإبهام، أن لم يُـقل إنه قد تم إقصاؤه، حتى في تصريح الوكيل العام بالمدينة حول ملابسات القضية، الذي وعد من خلاله الوكيل بإجراء تحقيق مستفيض (وهو إجراء روتيني من الاستغباء الوعدُ به كل مرة كإجراء سياسي استثنائي مما تستلزمه وقائع لحظات الاحتقانات السوسيو-سياسية لإعادة الثقة).
هذا الأساس الجـــــوهــــــــــري الفعّال للقضية ولملابساتها كما سيتم بيانه باعتباره حركية عُمقية فعالة في عــــــاليــــة قطاع القضية، سيضفي بعد بيانه درجةً كبيرة من النسبية على سائر الأوجه العـــــــــارضــــــة للقضية، بما في ذلك ما قد يتمّ تعداده من أوجه مخالفات المواطن الهالك وكذا مختلف محاولات الركوب الداخلي والخارجي الممكنين على موجة السطح بعد وقوع الواقعة الأليمة.

الحركية العُمقية الفعالة المذكورة تتمثل في آلية جدّ مدهونة ومشحمة من أجل توليد فرص استدرار ريع المحسوبية والارتشاء، وتتلخص في ما يلي:
-1    سن ترسانة من القوانين والقرارات الزجرية و/أو الإلزامية (قوانين وقرارات قطاع الصيد البحري مثلا)؛
2-    تكريس وترسيخ نظام دائم من الهوادة وغض الطرْف في باب مراقبة احترام وتطبيق القوانين والقرارات في عـــــــاليــــــة القطاع المعني (قطاع نشاط الصيد البحري مثلا)، وهي تساهلات تتخذ شكل تفاهمات واتفاقيات غير صورية لكنها منهجية بين "الحيتان الكبرى" تستدرّ من خلالها جبايات جزافية منتظمة في أوساط تلك العالية؛
3-    يقظة وصرامة ودائمة بالمقابل تجاه أنشطة صغار المتعاملين في ســــــــافـــــــلــــة القطاع، هي في نفس الوقت منهجيةٌ في عموميتها وانتقائيةٌ مزاجيةٌ حسب التقديرات في تطبيقها، لكنها دائما قاسية في نوعيتها واعتباطية تحكمية من حيث مسطرية إجرائها وذلك بما يكفي لجعلها تدر فتاتا يوميا لفائذة الأسماك المفترسة الصغرى في أسفل سلم سلسلة الحيتان المفترسة.

المكونان 1 و 2 من مكونات الآلية التي تطحن يوميا أمثال محسن فكري مكونان يضمنان استمرارية عمل تلك الآلية، بينما المكون 3 يضمن لها الفعالية والمردودية باعتباره المصدر القاعدي النهائي لموارد جبايات الريع التي تضخ في عـــــاليـــــــة القطاع.

أن هذا الوجه الخلفي العميق للتضاريس، من أوجه واقعة محسن فكري ومثيلاتها من الوقائع المأساوية (أكثرية حوادث السير، انهيار العمارات، الخ.) هو ما يعطي لهذه القضية ولمثيلاتها أبعادا سياسية، موضوعية في حد ذاتها، لكنها تمكن في نفس الوقت أطرافا مختلفة من تلوينها بتلوينات شتّى، جاعلين إياها تتراوح في النهاية ما بين مجرد المطالبة بالتخليق والحكامة في باب تدبير الشأن العام إلى استحضار ندوب عقود من الاختلالات الجهوية والسوسيو-ثقافية، أيْ ما يترجمه مفهوم "الحكًــرة" الذي أصبح لازمة الخطاب في تعامل اكثير من الأطراف مع الواقعة.

الواقعة الملموسة و"الفتنة النائمة" المتربصة

أن تجاهل كل تلك الأبعاد المشار إليها على التو، عن طريق الانصراف عن تدبّر أمرها إلى الاستمرار في ترديد رُقى وتعاويذ زجرِ أشباح "الفتنة النائمة" التي يتعيّن دائما التزام الصمت مخافة إيقاظها، وذلك كلما حصل رد فعل على واقعة من قبيل ما وقع، مع ما يطبع رد الفعل في مثل تلك الأحوال من عاطفية تتداخل بسببها السياسة مع السياسوية، لهو التغذية الفعلبة والإذكاء الفعلي لبَـوغاء فتنة يقظة وذلك عن طريق خنق كل محاولة لمساءلة حالات الأمراض والأعطاب البنيوية العامة والقطاعية للمجتمع الحي وإغراق صوتها في ضوضاء أصوات المُنذرين بالخسوف والكسوف من مروجي شعار عقيدة أحادية دوغمائية حول مفهوم الوطن والوطنية، الذي هو شعار قد فقد مفعوله التعبوي في وجهه الاستغبائي الاستلابي منذ زمن في مجتمع يتطور لكنه ما يزال مضطربا في انفصاميته (الجميع، أفرادا ومنظمات، يريد وينشد الديموقراطية والحق والقانون، ما لم يتعارض ذلك مع أوجه ذاتيته).

خـــلاصــــة
إن الوفاة المأساوية للمواطن المغربي محسن فكري (بكل تفاصيلها الجزئية، بما في ذلك ما أخذه عليه البعض من خرق للقانون على مستواه، وهو أمر كان يتعيّن أن يحاسب عليه بحكم القانون وعبر مساطره) ليس في الحقيقة وفي نهاية المطاف سوى حادثة، لكن ليس بالمعنى التقني للكلمة كما يختزل البعضُ الأمرَ في ذلك (ضغط البعض "خطأً" على الزر أو الرافعة في جلبة عملية إتلاف الأسماك)، ولكن بمعنى عطب عرَضي طارئ في كيفية اشتغال الآلية 1-3 المبينة في الخطاطة أعلاه.

ما يلي، المسوق عبر الرابط الآتي على سبيل الختم، لم يُسَق هنا باعتباره الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة (وهو أمر من اختصاص التحقيق القضائي)؛ إنما سيق على سبيل التمثيل الملموس (بعد التعميمات السابقة) لما عسى أن يحاكي الكيفية التي تتم بها الأمور بشكل ملموس في عالية الآلية 1-3 المبينة خطاطتها أعلاه.

الرابـــــط

https://youtu.be/Fizm4_ifq7w