OrBinah

(EN ARABE) Instances de bonne gouvernance et architecture globale des prérogatives

هندسة الصلاحيات ما بين السلطات التشريعية والحكومية

 في علاقتها بهيئات الحكامة: حالة ما يتعلق باللغات والثقافة المغربية

محمد المدلاوي

 

https://orbinah.blog4ever.com/m-elmedlaoui-publications-academiques

 

25 أكتوبر 2013

 

 

بمناسبة حفل الذكرى 12 لتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، نظمت هذه المؤسسة لقاءا تواصليا بالمكتبة الوطنية يوم 24 أكتوبر 2013 بحضور عميد المعهد وأمينه العام، عرض من باحثان من العاملين بالمعهد عروضين موجزين عن إنجازات المعهد وعن تصوراته لموقعه المقبل في أفق القوانين التنظيمية المنتظرة فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ومن خلال تحليل خطاب ذينك العرضين بمقياس عناصر القاموس المستعمل، يبرز مصطلحا "الترصيد" و"التنصيص" كأبرز مفاتيح ذلك الخطاب. "الترصيد" مصطلح يُقصد به حسب موضوع وسياق العرضين عدمُ التراجع عما هو قائم كإنجازات وصلاحيات تلك المؤسسة؛ أما "التنصيص" فيقصد منه المطالبة بتنصيص القوانين المنتظرة على آليات قانونية  من أجل مأسسة تلك المنجزات وتلك الصلاحيات القائمة عمليا حتى الآن، بل ومن أجيل توسيعها مستقبلا. كما قدم أكاديميان مدعوان، خبيران في ميدان الفقه الدستوري (ندير المومني وعبد الأحد الفاسي)، عرضين متكاملين حول التصورات الممكنة، بناء على نص وروح الدستور، لتصور وصياغة تلك القوانين التنظيميىة المنتظرة، بشكل متماسك من ناحية الانسجام التشريعي (Légistique) على ضوء نص وروح الدستور دائما. وقد ركز العرضان، في تكامل بينهما، على نقطتين أساسيتين في هذا الباب.

النقطة الأولى هي كيفية التوفيق بين فكرة المساواة المبدئية بين اللغتين الرسميتين بمقتضى الدستور (العربية والأمازيغية) وبين المهمة الاستثنائية، الضمنية بمقتضى نص الدستور كذلك، والمتمثلة في تحديد " مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية."، مع ما يحتمله هذا الإعداد والتهيئة أو يستلزمه، بمقتضى منطوق ومفهوم نص الدستور، من شكل من أشكال تمييز إيجابي قصد لتدارك وتجاوز أوجه العجز في الوضعية السوسيو-لغوية الموروثة الحالية في هذه اللغة.

أما النقطة الثانية، فتتمثل في كيفية بناء هندسة الصلاحيات التشريعية والحكومية والتدبيرية والتتبعية فيما بين ثلاثة مكونات، هي: (أ) مؤسستا السلطتين التشريعية والتنفيذية ، (ب) هيئات الحكامة بمختلف درجات صلاحياتها في باب اللغات والثقافة، (ج) المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعنية في نفس الباب، وذلك بشكل يضمن انسجاما وتوازنا أمثل ما بين الديموقراطية التشاركية الجديدة من جهة، والديموقراطية النيابية التقليدية من جهة ثانية، وكذلك بين عمل القطاعات الحكومية من جهة، وتدخل المؤسسات الأكاديمية ذات الطابع الوطني من جهة ثانية (المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أكاديمية محمد السادس للغة العربية).

وأهم نقطة تم التسطير عليها لتفادي الازدواجية التمثيلية في مواقع مختلفة من جهة، وتفادي اضطرابات وتقلبات أزمنة الولايات البرلمانية والحكومية في قطاعات استراتيجية، هي نقطة مبدأ استقلالية هيئات الحكامة لكي تستطيع هذه الهيئات القيام بدورها في حل من الإكراهات الانتخابية، القصيرة النظر بطبيعتها. وبعد كل هذا، يبدو أن التصور الإجمالي لهندسة الصلاحيات المختلفة المذكورة، الذي يفيض عن جوهر العرضين في تكاملهما، يمكن بيانه على شكل الرسم البياني الآتي في بقية هذا المقال عبر الرابط الآتي في نفس الموقع: 

https://static.blog4ever.com/2006/04/162080/Instances-de-bonne-gouvernance-et-architecture-g--n--rale-des-pr--rogatives.pdf

 



26/10/2013
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 323 autres membres