OrBinah

"تدريس الأمازيغية وتكوين المكونين؛

 من التجريب إلى الخطة"

(نشر في 2006)

محمد المدلاوي

انظر نص المقال المبين عنوانه أعلاه (2006) بالنقر على الرابط الآتي:

https://static.blog4ever.com/2006/04/162080/Enseignement-de-l--amazighe-Empirisme-Planification.pdf

 1- تقديم لذلك النص (أشهر التقديم في سبتمبر 2015)

العنوان أعلاه هو عنوان مساهمة كان قد نشرها صاحبها سنة 2006؛ وكان حينئذ باحثا بمركز التهيئة اللغوية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مسؤولا عن و"حدة المعجم". كان من بين المساهمين في دورات ما كان يسمى "التكوين المستمر" لأساتذة اللغة الأمازيغية؛ بل كان آخر من بقي إلى نهاية الدورة مع ذلك الفوج الأول من المرشحين لـ-"التكليف" بتدريس الأمازيغية الذي دُعي إلى الرباط من جهات مختلفة، وذلك بعد أن انفض دكاترة المعهد المذكور جميعا بعد صبيحة الخُطب والتصوير ووجبة الغذاء لليوم الأول، ثم تلتهم البقية في الأيام الموالية، ولم يبق مع أولئك المرشحين، لتقديم مبادئ معرفة الدراية العلمية الصورية باللغة الأمازيغية (التي لا يكفي مجرد التحدث بها لتدريسها) إلا نفر من خمسة أفراد، انتهوا بالانقطاع بدورهم تباعا ولم يبق حتى النهاية سوى هو. ولكي لا تكون التجربة عبارة عن موسم خطابة شفاهية، ونظرا لكثافة ما كان يتعين تبليغه في مدة أسبوع، بشكل يستعصي على الاستيعاب بسبب كثافته، عمد صاحب هذا المقال حينئذ إلى تحرير ستة دروس وطبعها وتوزيعها على المشاركين (حوالي 20 صفحة)، ولعل بعض المشاركين ما يزال يحتفظ بها.

ولقد كان نص المساهمة المشار أعلاه إلى عنوانها، بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، حيث تم "الاستغناء" عن صاحبها من طرف المؤسسة بعد شهر من إلقائها كمحاضرة خلال اليومين الدراسيين "تدريس الأمازيغية: حصيلة وآفاق" اللذين كانت قد نظمتهما الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة سوس ماسة درعة (أكادير 05-06 ماي 2006)، وذلك بدعوى "ضعف المردودية وعدم الاقتناع باختيارات المؤسسة" لدى صاحبها كما ورد في رسالة المسؤول الأول عن المؤسسة جوابا عن استفسار الباحث صاحب هذا المقال بعد الاستغناء عنه في آخر يوم قبيل العطلة الصيفية (نهاية يوليوز 2006).

هذا التذكير بنص تلك المساهمة من شأنه أن يشكل الخطوة نحو الخلف التي يتعين القيام بها من أجل إلمامِ نظرةِ الناظر بمجمل مشهد المسألة في تطورها، أي مسألة تدريس الأمازيغية. هذه المسألة التي تطرح في مستهل كل سنة دراسية، والتي اتخذت هذه السنة طابع التنديد بالتراجعات  المتمثلة – في نظر من يندد بها – في إنهاء بعض الأكاديميات للتكليف بتدريس الأمازيغية في حق بعض من سبق أن تلقوا دورات تكوينية وزاولوا تدريس تلك اللغة لعدة سنوات.

وإذا كانت المساهمة المذكورة التي تعود إلى سنة 2006 والتي سيأتي رابط نحوها، قد ركزت على مسألة "تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية"، وذلك تحت شعار "من التجريب إلى الخطة"، فيبدو أن تقدّما لا يُنكر قد حصل اليوم في الاتجاه الذي كانت تدعو إليه تلك المساهمة، أي الانتقال من تجريبية دورات "التكوين المستمر" في سافلة السياسة التربوية إلى خطة للتكوين العادي في عاليتها. وأمام ما يلاحظ هنا وهناك من تصرف إداري على المستويات الجهوية في مسألة "التكليف" بتدريس الأمازيغية، استنادا في ذلك على ما هو موصوف في قرارات التعيين وعلى بعض الاجتهادات الشخصية على المستويات المحلية والجهوية في تدبير خصاص التأطير العام، فإن الشعار الذي يتعين أن يكون شعار عمل المرحلة هو شعار "من التكليف إلى التعيين". فمن من باب الهدر المؤسسي أن يتم الاستغناء عن تجربة الأساتذة الذين كانت قد أنفقت جهود وأموال في تكوينهم تكوينا مستمرا، على علاته، والذين زاولو تدريس الامازيغية لعدة سنوات في الظروف الاستثنائية المعروفة. كما أن من حق من أرادوا ذلك منهم، وبناء على تقارير الخدمات وتقويمات المرشدين التربويين في الميدان، أن تُفتح أمامهم السبُل ليتقدموا بملف لطلب إعادة ضبط صفة تعيينهم كأساتذة للمادة من الوزارة المعنية؛ كما أن على هذه الأخيرة أن تعيّن كل سنة، من أساتذة اللغة الأمازيغية، وبشكل ينص على اختصاصهم، ما يقابل المناصب المالية المحسوبة على هذه المادة في القانون المالي للسنة المعنية. ولن يتأتى ذلك ما لم يتم الإعداد له سلفا بتوفير ذلك العدد من خلال فتح مباريات ولوج مراكز تكوين أمام العدد الكافي من خريجي مسالك اللغة الأمازيغية في الجامعات. هذه الأمور كلها، وكما هو الشأن بالنسبة لبقية أوجه ملف اللغات بالمغرب، ليست في حاجة إلى انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازغية الذي ينص عليه الدستور، إذ هي أمور من باب التدبير الرسمي العادي، ولا تتنافى مع أيّ قانون قائم، بل إنها تتماشى الدستور.

2- مساهمة لأحمد عصيد في نفس الباب (23 ديسمبر 2015)

حول وضعية أساتذة اللغة الأمازيغية

أحمد عصيد

يتواجد أساتذة اللغة الأمازيغية المكلفون بتدريس هذه المادة في وضعية مفارقة، تنتج عنها صعوبات وعقبات تعرقل بشكل كبير مهمتهم التي من أجلها تم تكوينهم. فهؤلاء الأساتذة يمثلون الجيل الأول المؤسس لتدريس اللغة الأمازيغية في النظام التربوي المغربي منذ سنة 2003، حيث عندما تقرّر إدراج هذه اللغة في التعليم لم يكن ثمة أساتذة ذوو تكوين في ديداكتيك الأمازيغية ومنهجية تدريسها، ولهذا قرّرت وزارة التربية الوطنية بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، وتوقيع اتفاقية شراكة في السنة المشار إليها، تكلفت فيها الوزارة بإعداد الوسائل واللوجستيك، بينما تكلف المعهد بتكوين الأساتذة، وتأليف الكتب المدرسية وكتب التوجيهات التربوية الخاصة بالمدرسين.

وهكذا انطلقت تجربة التدريس في شتنبر 2003 في عدد محدود من المدارس (344 مدرسة)، بعدد محدود من الأساتذة تمّ انتدابهم لهذه المهمة من بين المدرسين الممارسين الذين هم في الأصل مدرسون للغة العربية والفرنسية، وناطقون بالأمازيغية.  وكان المأمول أنه مع استمرار الدورات التكوينية وتزايد عدد الأساتذة المكونين، سيتم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مزيد من المدارس، اعتمادا على أولائك المدرسين الذين أصبحوا بمقتضى ذلك مختصين في تدريس اللغة الأمازيغية، سواء بناء على التكوين الذي استفادوا منه أو اعتمادا على خبرتهم التي اعتبرت خبرة تأسيسية بحكم كونهم الجيل الأول الذي خاض هذه التجربة الصعبة، إضافة إلى غيرتهم وروحهم النضالية في تدريس اللغة التي هي بالنسبة لهم "لغة الأم".  وهكذا أسندت لهم الوزارة مهمة التدريس بوصفهم "أستاذة متخصصين"، حتى تتمكن من تعميم تدريس الأمازيغية بوتيرة أسرع، حيث لم يعد هؤلاء الأساتذة يدرسون الأمازيغية مع مواد أخرى، مما صار معه ممكنا الاعتماد على أستاذ واحد لتدريس أعداد كبيرة من الأقسام.

غير أنّ المغادرة الطوعية إضافة إلى تقاعد الكثير من الأساتذة الممارسين سنة بعد أخرى، وكذا قيام بعض المندوبين ـ بشكل يتعارض مع التزامات الوزارة وقرارات الدولة ـ بإنهاء تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية من أجل "سدّ الخصاص" في تدريس اللغات الأخرى، أو بتعيينهم في مناطق نائية عن مقر سكناهم بغرض التعجيز والإنهاك، كل هذا خلق أزمة كبيرة في الموارد البشرية مما أخر تعميم اللغة الأمازيغية وفق البرنامج المسطر من قبل، وهذا ما جعل الوزارة الوصية تقرّر إدراج اللغة الأمازيغية ضمن مراكز التكوين، وتخصيص مناصب مالية لأساتذة اللغة الأمازيغية المتخرجين، والذين لا تتجاوز أعدادهم ما بين 80 و120 سنويا. وفي نفس الوقت بادرت بإصدار المذكرة رقم 1295 بتاريخ 9 يونيو 2012 التي تنصّ على ضرورة "اعتبار الأستاذ المتخصص في اللغة الأمازيغية معطى قارا في البنية التربوية للمؤسسة يجب الحفاظ عليه" حماية لمهمته وضمانا لاستمرارها، وبهدف إنهاء  النزيف الذي يتسبب فيه بعض المندوبين الذين يعطون الأولوية لتسوية مشاكلهم التقنية على حساب قرارات الدولة واختياراتها.

غير أنه رغم صدور هذه المذكرة فإن عرقلة عمل الأستاذ المتخصّص في الأمازيغية لم تتوقف من طرف بعض مندوبي الوزارة، الذين لم يجدوا أمامهم أية محاسبة على الإجراءات المحبطة التي يقدمون عليها مع كل بداية سنة دراسية جديدة. ومن أغرب المواقف التي صدرت عن بعضهم ما عبّر عنه مندوب وزارة التربية الوطنية بالرباط، الذي صرّح مؤخرا للصحافة بأنّ الأساتذة الذين انتزع منهم تكليفاتهم بتدريس اللغة الأمازيغية "هم في الأصل أساتذة للغة العربية والفرنسية تم تكليفهم بمهمة بشكل مؤقت"، وهي مغالطة واضحة لا تأخذ بعين الاعتبار أمرا أساسيا هو أن  إقرار الوزارة بوضعية الأستاذ المتخصص بالنسبة للمكلفين بالتدريس، كان في إطار قرار للدولة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، مما فرض الحاجة الماسة إلى هؤلاء الأساتذة. ويبلغ تصريح المندوب غاية الاستخفاف عندما أشار إلى أنّ "إستراتيجية الوزارة تروم تكوين أساتذة بمختلف مراكزها متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية"، وكأن المندوب لا ينتبه إلى أن كلامه يعني أنّ تعميم اللغة الأمازيغية إذا اعتمد فقط على خريجي مراكز التكوين فلن يتم استكماله قبل 150 سنة بالتمام والكمال، ما دمت وتيرة التخرج من مراكز التكوين بطيئة جدا وبأعداد ومناصب مالية لا تذكر.

إن الحلّ الحقيقي لتعميم اللغة الأمازيغية لن يكون إلا من خلال اتخاذ التدابير الضرورية التالية، التي عبّر عنها أكثر من مرّة أساتذة اللغة الأمازيغية في صيغة توصيات، وهي: 

ـ احترام مضمون المذكرة رقم 1295 الصادرة بتاريخ 9 يونيو 2012 ، وترسيخه باعتباره مكتسبا نهائيا في القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك باعتماد الأستاذ المتخصص في تدريس اللغة الأمازيغية لتدارك الخصاص الحاصل في المدرسين، وإمداده بالتعيين النهائي الذي يسمح له بذلك بطريقة مستمرة وفي ظروف ملائمة. وعدم اشتراط أن يكون المدرس "فائضا" لكي يكلف بتدريس الأمازيغية.

ـ وضع أجندة واضحة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على كل أسلاك التعليم مع الالتزام بها، مع إدراج تعليم اللغة الأمازيغية في الإعدادي والثانوي بشكل أولي دون انتظار تعميميها الكامل في الابتدائي.

ـ توفير الإمكانيات والاعتمادات الضرورية والمناصب المالية المطلوبة لتحقيق تعميم تدريس اللغة الأمازيغية.

ـ إقرار ست ساعات حيزا زمنيا لتدريس اللغة الأمازيغية وتوحيد الغلاف الزمني، إذ لا يعقل تدريس لغة رسمية للدولة بمعدل ثلاث ساعات في الأسبوع.

ـ إدراج الأمازيغية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتبقية من أجل تغطية كل التراب الوطني.

ـ تكوين مفتشين مختصين في اللغة الأمازيغية بالمركز الوطني لتكوين المفتشين.

ـ اعتماد شرط الحصول على شهادة، إجازة أو ماستر، في الأمازيغية لتدريسها وذلك بفتح مباراة ولوج مراكز التكوين في وجه المتخرجين من مسالك الدراسات الأمازيغية بالجامعة إسوة بزملائهم في مسالك اللغات الأخرى.

ـ إحداث وحدة إدارية خاصة داخل الوزارة لتتبع سير تعميم اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني.

ـ التفعيل الحقيقي لنقط الارتكاز الإقليمية والجهوية الخاصة باللغة الأمازيغية وتحديد مهامها بدقة، وبشكل يخدم الإرساء الفعلي لهذه اللغة.

ـ تنظيم حركة انتقالية لفائدة أساتذة اللغة الأمازيغية الممارسين على الصعيد الإقليمي عملا بمبدإ تكافؤ الفرص، قبل تعيين خريجي وخريجات المراكز الجهوية في المناصب الشاغرة.

------

وهذا مرة أخرى رابط داخلي نحو مقال "تدريس الأمازيغية وتكوين المكونين؛ من التجريب إلى الخطة" الذي نشر في 2006:

https://static.blog4ever.com/2006/04/162080/Enseignement-de-l--amazighe-Empirisme-Planification.pdf

 (هذا الرابط لا يمكن فتحه انطلاقا من غير هذه الصفحة، أيْ بالنقل مثلا إلى نافذة أيّ محرك للبحث)

-------------------------------

محمد المدلاوي (المعهد الجامعي للبحث العلمي - الرباط)

https://orbinah.blog4ever.com/m-elmedlaoui-publications-academiques