OrBinah

تساؤلات بمناسبة الذكرى الثمانين

لـ"النشرة الاقتصادية والاجتماعية"

(Bulletin économique et social)

انعقد يوم 2 يوليوز 2013 لقاء أكاديمي احتفالا علميا بالذكرى الثمانين لميلاد "النشرة الاقتصادية والاجتماعية" (Bulletin économique et social)، وذلك بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بجامعة محمد الخامس-السويسي، الذي احتضن تلك الدورية تحريرا ونشرا بعد تأسيسه سنة 1961. وقد ساهم في هذا اللقاء العلمي ثلة من الباحثين، خصوصا ممن تقاطعت فترات من مشاويرهم العلمية بمراحل مختلفة من مسيرة أم دوريات علوم الإنسان والمجتمع بالمغرب؛ وقد تم خلال ذلك اللقاء رصد تطور البروفيل العلمي لهذه الدورية التي بدأت كمجرد نشرة سيوسيو-اقتصادية، ثم انتهت تدريجيا باحتضان مختلف علوم الإنسان  الناشئة (جغرافيا طبيعية وبشرية، سوسيولوجيا، انثروبولوجيا، سوسيو-لغويات، الخ.)، سواء من خلال أعداد خاصة موحدة الموضوع، أم من خلال أعداد متنوعة المساهمات في إطار علوم الإنسان والمجتمع.

وقد تفرع عن النقاش حول تاريخ تلك الدورية، نقاش مهم آخر حول آفاق تطويرها في ظل الحاجة التي أصبحت أكثر مساسا وإلحاحا لتطوير أداء البحث في علوم الإنسان والمجتمع. كيف السبيل مثلا إلى الارتقاء بهذه الدورية إلى صف دورية محكـّمة تتوفر على طاقم تحريري مهيكل، وعلى ورقة مواصفات للصياغة والتحرير والتوثيق الأكاديمي (style sheet) تنضبط للأوفاق الأكاديمية العالمية، وعلى مسطرة مضبوطة للفحص والتقويم، وذلك بما يسمح للدورية في النهاية بأن تصبح دورية مصنفة (périodique indexé) في رتبة معينة من رتب التصنيف حسب الروائز والبراميترات التقويمية المعروفة التي ينبني عليها التصنيف الأكاديمي؟

هناك مجموعة من الأسئلة الأخرى تتفرع عن هذا السؤال الأخير. من ذلك مثلا التساؤل عما إذا كان بالإمكان تطوير دورية احتضنت منذ البداية، وما تزال، كافة علوم الإنسان كما كانت ناشئة، من أجل الرقي بها إلى صف دورية علمية متخصصة مواكبة لصدارة البحث العلمي، محكمة ومصنفة بالمفهوم وبالشروط السالفة الذكر، والحالة أن كثيرا من المعارف التي كانت متداخلة وفضفاضة المفاهيم خلال حقبة الاستكسافات الاستعمارية إبان تأسيس "النشرة الاقتصادية والاجتماعية" سنة 1933 في الإطار العام للدراسات الاثنوغرافية بالمستعمرات على الخصوص، قد استقل كثير منها اليوم، ومنذ عقود، كعلوم قائمة بذاتها (سوسيولوجيا، إنثروبولوجيا، سوسيولسانيات، الخ.)، طوّر كل منها مفاهيم مضبوطة ونظريات وصفية وتفسيرية ومناهج استكشافية خاصة به، وتشكلت حول كل من تلك العلوم مجموعات عالمة خاصة (communautés scientifiques) للتبادل العلمي المتخصص المتقدم.

وإذا كان هذا التساؤل الفرعي ينطوي ضمنيا على جواب بالنفي، وذلك من حيث تعذر تشكيل طاقم تحريري وتقويمي لدورية من الدوريات الأكاديمية يكون محيطا بمجمل طيف العلوم الإنسانية كما هي عليه اليوم في استقلال بعضها عن بعض نظريا ومنهجيا ونوعية أسئلة، فإن سؤالا فرعيا من الدرجة الثالثة يطرح نفسه على الشكل الآتي:

هل تتوفر سوق الإنتاج والتبادل العلمي الدقيق في باب علوم الإنسان والمجتمع بالمغرب على ما لا تتوفر عليه فيه سوقُ الإنتاج والتبادل في باب العلوم الذهنية (رياضيات، فيزياء، معلوميات، لسانيات صورية) والطبيعة التجريبية (علوم الحياة، كيمياء، طب، الخ.)، أي التوفر على حد أدنى من المنتجين ومن الطالبين المستهلكين والمتبادلين للمعارف في كل علم على حدة، بما يبرر الاستثمارات المادية والبشرية التي يتطلبها التأطير العلمي والهيكلة التحريرية لدوريات متخصصة تحوز مواصفات ما يرشحها لكي تصنف تصنيفا أكاديميا؟ فبقطع النظر عن جوانب الإخراج المادي، على مستوى المهنية الطباعية والمعايير التيبوغرافية، الذي لا يخفى جانب كلفته بالنسبة لدورية مصنفة، تبقى الوسائل المادية والمعنوية الكفيلة بضمان إدارة جدية لهيئة تحرير الدورية وكذا الوسائل المادية والمعنوية الكفيلة بتعبئة الخبراء المختصين في الداخل والخارج لفحص المساهمات وتقويمها على ضوء قواعد العلم المعين ومواصفات النشر الأكاديمي، وكذا الوسائل التنظيمية والتدبيرية المحفزة معنويا على إنتاج المادة العلمية بتلك المواصفات المطلوبة، من أهم أوجه الاستثمارات المادية والبشرية التي يتوقف عليها تأسيس دورية أكاديمية محكمة أو إعادة هيكلة دورية أخرى لتصبح كذلك.

وكيفما كان تقدير الجواب عن هذا السؤال الأخير المتعلق بمدى توفر سوق تبرر هذا النوع من الاستثمار، فإن جانبا واحدا فقط من ذلك القبيل من الاستثمار بصفة عامة يتعلق فعلا بتوفير اعتمادات مالية، وهي زيادة على ذلك اعتمادات لا يكون لها من فاعلية إلا إذا اقترن توفيرها بتوفر شرط معنوي على صعيد آخر معنوي؛ ويتعلق الأمر بصفة عامة بشرط الاعتماد الجدي والمنهجي لخدمات البحث العلمي، إنتاجا وتقويما ونشرا وتدبيرا، كمقياس مركزي أساسي للترقية المهنية الأكاديمية، وقد يكون المقياس الوحيد في مؤسسات البحث العلمي؛ أي أن الأمر يتعلق بحكامة تفعيل النصوص القانونية؛ وذلك بما يجعل هذا الباحث المنتج، أو ذلك الخبير المقوم الفاحص، يفضل أن يتعامل مع منبر ذي صيت علمي حقيقي تعاملا يسجله في سجل مهني تكون له فيه دلالة ورهان، بدل أن يتعامل مع منبر يجزل العطاء المادي (ومتى كانت هناك مجلة علمية فعلا تؤدي 'تعويضات').

من هنا تتضح الحلقية الزائفة ما بين اقتضاء إنتاج المادة العلمية الفعلية من جهة، والمطالبة من جهة ثانية بتوفير منابر "وطنية" محكمة في نوع من الحمائية الأكاديمية. فلماذا يطلب مثلا من الباحثين في العلوم الرياضية والصورية الطبيعة أن يتباروا، على المستوى العالمي، بما في ذلك جهد استعمال اللغة الانجليزية مثلا، لكي يتمكنوا من النشر في الدوريات التي تحتل الصدارة في التصنيف، بينما لا يطلب مثل ذلك من الباحثين في علوم الإنسان، التي تتوفر بدورها على منابر محكمة على الصعيد العالمي. إن من شأن مطالبة الجميع بنفس القبيل من التباري أن يغير أولا عقلية أغلب الباحثين في مجال علوم الإنسان بما يرسخ لديهم ثقافة الفحص والتقويم كلحظة أساسية من لحظات الإنتاج العلمي، تعمل ليس فقط على ضمان المستوى العام لمؤسسة معينة من مؤسسات نشر المادة العلمية، ولكنها تسدي كذلك خدمة للعمل المعين في حد ذاته من حيث إنها تعمل على الرقي به مضمونا أو شكلا أو هما معا.

وعلى كل حال، وفيما عدا توفير بعض الاعتمادات على مستوى بعض المؤسسات والمختبرات، وتسهيل مسطرة صرفها في أبوابها، فإن تقدير أي أجوبة مبدئية أو عملية عن كل الأسئلة السابقة وغيرها في بابها، يبقى شأنا من شؤون المؤسسات الأكاديمية، ولا يمكن أن تبت في شأنه أي هيئة إدارية،  نظرا لأن أخصر الطرق لإقبار البحث العلمي هو تأسيس دوريات وطنية مدعومة شبه رسمية كما دلت على ذلك التجارب.