OrBinah

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis surARABE(Windows)

إقحام الحسابات السياسوية في ورشة إصلاح العدالة

قبل أن يوفرالخطاب الملكي الأخير حول قضية التربية والتعليم (20 غشت لسنة 2013) موضوعا موسميا جديدا يتيح لبعض الأطراف السياسية تجديد الإعلان عن تبنيها المبدئي التقليدي للتشخيص المقدم حول حالة القطاع المعني، والإسراع إلى إلقاء متبادل لمسؤولية تلك الحالة على أطراف معلومة أو على أطراف غير مسماة أو على أطراف من عالم "العفاريت"؛ قبل ذلك - وبقطع النظر عن الأيام السابقة التي وفرت فيها التطورات السياسية في مصر (فك الجيش لاعتصامات مناصري الرئيس السابق محمد مرسي) مناسبةً موسمية أخرى لصرف انتباه الرأي العام بعيدا نحو قبلة المشرق وتعبئة الشارع وحشد الجمهور وإلهاب عواطفه فيه لنصرة الشرعية في مصر - كان ملف العدالة هو الموضوع الموسمي الذي كان قد تم من خلاله قبل كل ذلك تصريف نفس تلك السلوكات السياسوية بنفس الطريقة التي أصبحت أسلوبا مميزا في باب العمل السياسي منذ زمان.

وقد تميز الخطاب الملكي المذكور هذه المرة بـ" جرأة وصراحة في تشخيص اختلالات المنظومة التربوية"، وذلك من خلال تأكيده على أنه "لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية" (من عناوين الأولى بجريدة "العلم" 22 غشت 2013؛ وقد أبرزت أولى جريدة "الاتحاد الاشتراكي" لنفس اليوم نفس المقتطفات كعناوين).

وإذ يحتل اليوم قطاع التربية والتكوين والبحث أعلى درجات سُلـّم تراتبية القطاعات الاستراتيجية في الدولة الحديثة، فإن قطاع العدالة - بما له، في كل زمان ومكان، من ارتباط وثيق على المدى اليومي والمتوسط والبعيد بأحوال الحقوق المدنية، وأمن وسلامة الأفراد والمجتمع، والمصالح الاقتصادية، والمبادلات، والعقود والالتزامات، وكل سبل الرواج والإعمار والصلاح – لهوَ قطاعٌ قد شكل دائما صلب نظام الحكم، وذلك منذ ظهور مؤسسة الدولة على مسرح التاريخ؛ ومتى ما أصابه اختلال أو نخره فساد، تسرب ذلك وانعكس على كافة دواليب الدولة وعلى حظوظ استمراريتها. فلا غرابة في ما حصل يوم 1 اكتوبر 2013 في الولايات المتحدة مثلا بعد تعثر التصويت على الميزانية الفيدرالية، فتم على التو تعليق عمل ثمانمائة ألف مستخدم فيدرالي شمل جميع القطاعات ما عدا قطاعي الدفاع والعدالة.

ولقد طـُـرح بإلحاح، على المستوى الداخلي والخارجي معا، مبدأُ وشعارُ "إصلاح منظومة العدالة" بالمغرب، باعتبار ذلك، إلى جانب الإصلاحات الدستورية والإدارية، مدخلا أساسيا نحو تأهيل الدولة للانخراط في العصر، وذلك منذ سنواتٍ دخل خلالها قطاع العدالة إلى دائرة ما عرف في المسار السياسي المغربي بـشعار "التناوب" في إطار تجربة "المسلسل الديموقراطي".

غير أن أبرز ما يلفت الانتباه، كسمة من سمات الأسلوب السياسي العتيق لإقحام القطاعات الاستراتيجية الحيوية "في الإطار السياسي المحض" من خلال "إخضاع تدبيرها للمزايدات أو الصراعات السياسوية"، هو الكيفيةُ التي تعاملت بها منابرُ بعض الأطراف الإعلامية-السياسية مؤخرا مع التدابير التأديبية الأخيرة في حق مجموعة من أطر قطاع العدالة. فبعد تناوب ألوان متحزبة وغير متحزبة في العقد الأخير على رأس هذا القطاع، وعلى إثر المبادرة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء بالشروع لأول مرة في القيام بإجراءات إدارية تأديبية في ذلك القطاع، تجندت بعض المنابر الحزبية أو "المستقلة" لإشهار "صرامة دستورية" غريبة، وذلك بادعاء لادستورية تلك التدابير ذات الطابع الإداري. فبعد تجربة "التناوب" على رأس قطاع العدالة، التي دامت سنوات، والتي لم تتم خلالها أي مبادرة عملية، لا على شكل قانون ولا كمجرد إجراءات إدارية على الأقل ذات دلالة في اتجاه فتح ورشة إصلاح أعطاب القطاع، يتم اليوم التصدي للإجراءات التأديبية المذكورة، ليس لتنافيها مع ما هو قائم فعليا من مساطر وقوانين ذات صلة، ولكن بناء على مجرد خلفية حسابات سياسوية، مغلـّـفة بمظهر "الصرامة" في احترام الدستور الجديد، في إطار نظرية "مستقبلية" غريبة تـَـستدبِـر من القوانين ما هو مُستقبَـل ورهين طيّ الغيب. لقد تم ذلك من خلال إشهار دعوى كون الوثيقة الدستورية تنصّ على إصدار قانون السلطة القضائية؛ وهو قانون لم يصدر بعدُ طبعا، ولا يُعرف متى سيكتب له أن يُعتمد وأن يصدر في الجريدة الرسمية، حتى تتمكن السلطة القضائية، حسب تخريج تلك المنابر، من ممارسة وظيفة التأديب في قطاعها.

يستفاد من كل هذا، أنه، وفي ظل التباطؤ التشريعي المزمن كالعادة (راجع جدول القوانين التنظيمية لسنة 2013)، وفي ظل الانتظارية المُشلـّـة التي تطبع منذ أشهر حتى إعادة التشكيل العادي للحكومة،  يتعين ربط التدبير الإداري العادي لقطاع العدالة بصدور نص قانوني لا يُعلم متى ستصدر. إنه تخريج يصبح معه الدستور ومراحل التشريع أنجع أدوات تعطيل تدبير القطاعات. إذ يكفي لذلك التعطيل إعلان دستوري عن قانون تنظيمي، أو وضع مشروع قانون على الرف للتخلص أو التهرب من مسؤولية التدبير.

فما علاقة هذا التخريج "المستقبلي" المتعسف لمفهوم "الدستورية" بكون التدابير التأديبية المعنية قد تمت في ظل وجود لون سياسي معين على رأس القطاع المعني، وبكون بعض الهيئات المهنية لذلك القطاع تتسم منذ جيلين بتركيبة سوسيو-سياسية معينة من لون آخر؟

ليس هناك ما يناظر كل هذه المعاضلات السياسوية أكثر من استهلال طرف آخر لتجربته في تقلد السلطة التنفيذية تحت شعار "محاربة الفساد"، بنشر لوائح تشهيرية استهلاكية (لوائح مأذونيات النقل، لوائح مقالع الرمال، الخ.)  دون أن يترتب عن ذلك أي افتحاصٍ وإحالةٍ للملفات التي تقتضي ذلك على العدالة. وبناء على ذلك، فليس هناك في الواقع ما يحول دون اندراج  التدابير التأديبية الأخيرة في نفس خانة دلالات اللوائح التشهيرية المشار إليها سوى تحريك الجانب الجنائي لملفات من شملهم التأديب؛ ففي ذلك إنصاف لهم كأفراد باعتبار مبدإ قريينة البراءة، وكذلك إحقاقٌ للحق العام.

وهذه الآن نماذج مقتطفة من أساليب تسريب الحسابات السياسيوية على لسان وكالة "مصادرُنا" في باب التعامل مع ورشة إصلاح خطة العدالة:

[[أكدت مصادر قضائية بأن الجسم القضائي المغربي يعيش حالة غليان وتذمر غير مسبوقين بعد قرارات المجلس الأعلى للقضاء (…). وشددت مصادرنا على أن خروقات كبيرة مارستها وزارة العدل بإحالتها لملفات القضاة على المجلس التأديبي دون صدور قانون السلطة القضائية الذي أقره الدستور الجديد (...). وأفادت مصادرنا بأن وزير العدل الراحل الطيب الناصري كان قد أجل تأديب القضاة إلى حين صدور هذا النص القانوني، والذي يمنح للقضاة حق التقاضي أمام المحكمة الادارية  (...)، متسائلة لماذا لم يعمل وزير العدل على السير على نهج الراحل الطيب الناصري الذي احترم القانون وأجل كل الإحالات إلى حين صدور قانون السلطة القضائية، وما جدوى خطاب الإصلاح، في حين أن الجسم القضائي أصبح مستهدفاً بخلفيات سياسية (...)؟ وأشار مصدرنا إلى أن نادي القضاة تدخل في أكثر من مناسبة، وعبر عن رأيه بوقف المتابعات إلى حين صدور القانون وتحديد المعايير العلمية في التعامل مع القضاة (...). يؤكد مصدرنا، أن النادي بدوره مستهدف ويحارب من طرف خصوم الإصلاح. وكان ياسين مخلي رئيس "نادي قضاة المغرب"، اعتبر في خرجات اعلامية قرارات المجلس الأعلى للقضاء التأديبية، الصادرة، يوم الأحد فاتح ديسمبر، ضد تسعة قضاة، «قرارات غير دستورية ولا تنسجم مع التأويل الديمقراطي والسليم لمقتضياته، إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية]]