OrBinah

لمحة عن محاكم القضاء الشرعي للمغاربة اليهود

محمد المــدلاوي 17 نوفمبر 2014

(بطلب من مجلة "نــــــــــــــــوافـــذ")

المناسبة (نوفمبر 2021):

Colloque sur la culture hébraïque au Maroc - L’invité du 7 novembre 2021 :

"C'est la premiere fois qu'une délégation d'universitaires marocains participent à un tel colloque et c'est l'occasion d'expliquer qu'il y a un droit hébraïque au Maroc, porté avec le soutien de Sa Majesté Mohamed VI, par les chambres-tribunaux- rabbiniques", Professeur Abdallah Ouzitane, président et fondateur du centre d'études et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc, professeur à l'université de Bordeaux, à l’occasion d’un colloque qui se tient aujourd’hui et demain à Ramat Gan. https://www.youtube.com/watch?v=Da8gF4gpIjw

تلك تغطية ومتابعة ثقافية من التغطيات الواسعة التي تمّ تقاسمها على نطاق واسع على خطوط الشبكة هذه الأيام. يتعلق الأمر بندوة حول "الثقافة العبرية بالمغرب" ("بمناسبة هذه المناسبة" وما تتسم به هذه المناسبة من كثرة المناسبات). وقد تميّزت تلك التغطية بقولها إنه "للمرة الأولـــــــــــــــــــى يتمّ بيانُ أن هناك محاكم شرعيةً يهوديةً بالمغرب".

ما علينا-ش؛  الموهيمّ دابا، اللي جعلني نرجع لتغطية هاذ الموناسبة من بين الموناسبات اللي كثرات دابا فالداخيل والخاريج، وبلوغات "سْمْعوني"، في باب تسويق التعميمات الفضفاضة حول الانفيتــــــــاح والتاميّــــــــــوز والاستيثنــــــــاء والانصيهاـــــــــر...، هوّا أنه وقع لي هاذ الصباح بحال اللي وقع لذاك اللي مشى يفتّش على بلاد الهند، وصاب مريكا: كنت كا ننبش فالميلفّات ديالي باش نحرر واحد النص جديد، وانا نصيب واحد النص قديم مؤرّخ بـ17 نوفمبر 2014 (أي قبل من موسم الموناسبات بكثير)، نص نسيت الوجود دياله نيهائيا، والعنوان دياله هوّا: "لمحة عن المحاكم الشرعية اليهودية بالمغرب". هاذ النص كانت طلباته منّي مجلة "نــــــوافــــذ"، وصيفته لها. ومن بعد، كيما هيّا العادة ديال بزّاف د-المنابر، ما بقا-ش اللي يقول ليك واش صدر النص، والا يمتى صدر (لازم الواحد يبدا عاسّ براسه على أعداد الماجلّات على الراصيف)؛ ومن بعد نسيت المسالة بحال جميع اللي كا ينسى.

دابا، بعد سبع سنين بالضبط، وبموناسبة موسم الموناسبات، كا نشوف أنه من الموفيد نتّقاسم هاذ النص لفائدة الموهتمّين بالموضوع، سواء كان تنشر ولّا لا.

لمحة عن محاكم القضاء الشرعي للمغاربة اليهود

محمد المــدلاوي 17 نوفمبر 2014

(بطلب من مجلة "نــــــــــــــــوافـــذ")

تمـهـيـــد

تاريخ الجماعات اليهودية المغربية (يهودا وافدين من الشرق كانوا، أم محلـّيين متهوّدين "طوشافيم"، أم يهودَ جلاءٍ من الأندلس "ميغوراشيم") جزءٌ من التاريخ العام للمغرب، القديم،[i] والوسيط، والحديث . وقد بدأ حضور تلك الجماعات يظهر على مستوى التاريخ الحدثاني والسوسيو-سياسي في المغرب وفي محيطه، مع دخول الإسلام، ثم فتحِ الأندلس، ثم تأسيس الدول الإسلامية في عدوتي المضيق منذ الأدارسة، وخصوصا مع المرابطين ثم الموحدين ثم المرينيين، وإلى العصر الحديث.[ii] وفي ظل الدول الإسلامية المتعاقبة في المغرب، وإلى حدود فترة الحماية الفرنسية، كانت الوضعية المدنية لتلك الجماعات هي وضعية "الذمّيين"، التي يعود أساسُها إلى ما عُرف في أدبيات الفقهيات السلطانية الإسلامية بـ"ميثاق عُمَر" (أي عُمر بن الخطاب) أو "الشروط العُمَـرية"؛ وهو الميثاق الذي كانت له تطبيقات مختلفة حسب الزمان والمكان في فضاء الدول والإمبراطوريات الإسلامية، على أشكال ما يمكن إجماله، بنوع من التقريب، في ضمان حق التسيير الجمعي الذاتي لجماعات أهل الكتاب عامة، في ما يتعلق بالعادات والعبادات والأحوال الشخصية والميراث، حسب ما لكل من تلك الجماعات من شرائع؛[iii] وذلك مقابل أداء الجزية والحرمان من المشاركة السياسية (إلا كأشخاص "تيقنوقراطيين" في بعض الأحيان).

في ما يلي، ستقتصر بقية هذا النص على إعطاء لمحة خاطفة عن تطور خُطـّة القضاء الشرعي اليهودي بالمغرب في العصر الحديث منذ عهد الحماية الفرنسية.

المحاكم اليهودية في المغرب

المحاكم الشرعية اليهودية في المغرب، التي هي محاكم لها صلاحية البتّ في قضايا الأحوال الشخصية لأعضاء الجماعة (زواج، طلاق، الخ.) وفي قضايا الميراث والوصايا والهبات وكل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية للجماعة مما عدا القضايا المدنية والجنائية، هي هيئاتٌ لم يتمّ تأسيسها مع بداية الحماية الفرنسية كما يُستفاد ذلك من منطوق بعض التصريحات  الصحفية التعريفية. فمثل تلك الهيئات القضائية كانت قائمة في أهمّ الحواضر الجهوية بالمغرب (فاس، مكناس، مراكش، الصويرة، الخ.) لزمن طويل قبل فترة الحماية. وقد كانت هيئاتٍ يحتكِم إليها المتقاضون من الرعايا اليهود من أهل الحاضرة المعنيّة ومن أطرافها، ليس فقط في شأن القضايا المذكورة، ولكن كذلك حتى في شأن بعض الخلافات والمنازعات المتعلقة بالأهلية والاختصاص والصلاحيات في بعض أبواب شؤون العادة و/أو العبادة، كأهلية الفرد المعين مثلا للقيام بالذكاة ("الذبح الشرعي") وللبتّ في نوازل الحلال والحرام من الأطعمة والأشربة ("كاشير") بصفة عامة. وقد وقفتُ شخصيا، في أبريل من سنة 2010، بمعية فريق من الباحثين خلال دورة عمل لجَرد رصيد الوثائق اليهودية المغربية التي في حوزة خزانة جامعة يال الأمريكية بـ"نيو هافن" (Yale University)، تحت إشراف موشي بار-اشير، رئيس أكاديمية اللغة العبرية، على وثيقة تقرير ومعاينةٍ (constat)، مخطوطةٍ بالعربية المغربية المهوّدة (judéo-arabe)، ومدونة بالحرف العبري؛ وهي عبارة عن تقرير حول أطوار نازلة من هذا النوع الأخير (خلاف حول الأهلية الفقهية)، اختلف فيها حاخامٌ ذبّاح (שוחט) مع زميل له في المهنة بمدينة وزّان حول مدى حِـلـّـية أو حرام الذبيحة في عملية ذبح معيّنة، فنشب بينهما خصام حادّ بلغ حد التلابُز والاشتباك، يتهم فيه كل منهما الآخر بعدم الأهلية الفقهية في ذلك الباب، فاحتكما إلى محكمة مكناس.

وكانت الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم تُحرَّر بالحرف العبري (الوجه المعروف بـ"راشي"، في غالب الأحيان)، سواء أكانت لغة التحرير عبرية خالصة، أم عربية مغربية مهوّدة بما يتخللها من مفردات آرامية، أم مزيجا من كل ذلك حسب ما تقتضيه المصطلحات والتعابير المسكوكة.[iv]

فكل ما قامت به إدارة الحماية الفرنسية، في إطار تحديثاتها الإدارية العامّة لمختلف خطط الدولة المغربية ودواليبها، هو هيكلة تلك المحاكم اليهودية وتحديث آلياتها المسطرية والضبطية والتوثيقية؛ وذلك دون المساس بأسُس الأحكام، المتروكة لاجتهادات قضاة تلك الجماعات (انظرAssaraf 2005 ؛ ص: 297-298). وفي هذا الباب، تمت هيكلة تلك المحاكم جهويا ومركزيا بصدور ظهير 22 ماي 1918 المؤسس للغرفة الحاخامية (chambre rabbinique) التي وفّرت، في إطار التحديث المسطري والهيكلي، حقَّ الاستئناف بالنسبة للمتقاضين.

تلك الإصلاحات الإدارية والمسطرية والضبطية، كانت تـتـمّ مع ذلك بمقتضى ظهائر ملكية اعتبارا لكون الشؤون الخاصة بجماعات اليهود المغاربة ظلت تُعتبَر، مبدئيا على الأقل، حتى تحت الحماية، جزءا لا يتجزأ من الشؤون الخاصة بعلاقة الملك برعيته عامةً حسب مفاهيم الوقت؛ ولكن الإقامة العامة هي التي كانت تـتّـخذ المبادرة وتتقدّم بمشاريع الظهائر في إطار التحديث الإداري العام للدولة المغربية (Assaraf 2005: 296). كما أن الأحكام أصبحت تصدر في تلك المحاكم باسم جلالة الملك، وتستمد بذلك قوّة التنفيذ من السلطة المادية للدولة، وليس من مجرد السلطة الأخلاقية والمعنوية للجماعة.

أهم أوجه التحديث الإداري للمحاكم اليهودية بالمغرب

ومن مظاهر لتحديث المذكور أن القضاة، وكذلك كتّـاب الضبط الذين استحدثت وظيفتهم، أصبحوا جميعا من موظفي الدولة وليس عالة، من الناحية المالية، على الجماعة وأعيانها؛ وهو ما يضمن نظرياً استقلاليةً أكبرَ في إصدار الأحكام وفي تحريرها من جهة؛ كما أن تلك الاستقلالية العامة المكرَّسة للقضاء اليهودي بالمغرب تخلص، في نفس الوقت من جهة ثانية، سلطاتِ الحماية من عبء تدبير التعقيدات السوسيو-اقتصادية العويصة التي ترتّبت عن تسارُع التطوّرات الاقتصادية والإدارية والسوسيو-تربوية التي انخرط فيها أفراد الجماعات اليهودية بوجه خاص من جهة، وعتاقة أحكام فقه الهلاخا اليهودي كما تـتـشبث به تلك الجماعات على المستوى الجمعي في ما يتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة والميراث (حول هذه التعقيدات، انظر Abitbol 2005؛ ص: 470-485) كأبعاد هوياتية جمعية. ومن بين أبرز الأمثلة على ذلك القبيل من التعقيدات التي نتجت حينئذ عن التفاقم الذي استجدّ ما بين آليات المجتمع المتحرك الحديث من جهة، وأحكام الفقه الهلاخي اليهودي المتحجر من جهة ثانية ، حُكم زواج الإبّوم (יבום)، الذي يقضي، حسَبَ ما ورد في تثنية التشريع (15: 5-6) من التوراة، بأنّ الأخ الذي يكون قد توفي أخوه المتزوج دون أن يُخلف ولـَـداً، يتعيّن عليه وعلى أرملة المتوفى أن يقترنا بزواج "الإبوم"، وذلك على أساس أن يحمل أوّلُ مولود ذكر لهما اسم الأخ المتوفى؛ وذلك لكي لا ينبَتّ ذلك الاسمُ وينقطع من نسل بني إسرائيل. فمع بداية التحولات السوسيولوجية الجديدة للعلاقات الأسرية، في إطار نمط جديد لخلق الثروات الجديدة عبر المبادرة الحرة للاستثمار التبادلي والخدماتي وعبر المهن الحرة والمقاولة، وهو نمط لا تنبني فيه الثروة، بالضرورة وعلى سبيل الحصر، على مُجرّد أساس تراكم الموروث المادي والمعنوي، أصبح هذا الحُكم الهلاخي، من حيث ما يشكله من نمط لتحويل الثروة عن طريق الميراث من بين أبرز أوجه العتاقات الفقهية التي أصبحت في صدام مع الآليات الاقتصادية الجديدة لخلق الثروة. وقد أورد روبير أصراف (Assaraf 2005: 300-302) تفاصيل نازلة كبرى من هذا القبيل، تحولت تداعياتها إلى تدشين تدافع فكري في صحافة الجماعات اليهودية المغربية والمغاربية عامة حول هذا الموضوع.

ونختم هذه الفقرة المتعلقة بالتحديث الإداري للمحاكم اليهودية بالمغرب بترجمة فقرات مما ورد حول الموضوع في مقال لروبير أصراف منشور بموقع ماروك-إبدو.[v] تحت عنوان ترجمته: "الأحوال الشخصية الهلاخية تقليدٌ متجذر في تاريخ المغرب".

[باعتبارها ثابتا قارّا من ثوابت التاريخ الإسلامي للمغرب (...)، تم تكريس الاستقلالية القضائية للجماعات اليهودية في القانون الوضعي بإصدار ظهيرَي 22 ماي 1918 (11 شعبان 1336) مع بداية عهد الحماية الفرنسية. الظهير الأول أعاد هيكلة المحاكم الحاخامية الابتدائية السبع في المدن الكبرى (الدار البيضاء، الرباط، فاس، مكناس، مراكش، الصويرة، الخ.)، وقام بتحديث مسطرياتها العتيقة. فقد أسند لكتاب الضبط مهمة اتخاذِ سجلاتٍ تدوّن فيها الأحكام حسب تسلسل إصدارها.[vi] وقد تمّت هيكلة كل محكمة على أساس أن تتشكل من ثلاث ربـّييـن-قضاة ذَوي أصوات تداولية، ويساعدهم كاتب ضبط مُعينٌ بقرار وزيري كموظف لدى الدولة. أما بقية المراكز الصغرى (أكادير، دبدو، بني ملال، الجديدة، وازّان، القنيطرة، سلا، أسفي، صفرو، زطـّـات، أرفود، ميدلت، دمنات)، فقد أحدثت فيها مكاتبُ لمندوبين حاخاميين، تتمثل مهمتهم في إسداء الخِبرة الفقهية وفي تحرير العقود الموثــَّـقة، إضافة إلى التحكيم في المنازعات التي ترفع إليهم برضى طرفي النزاع.

ولأول مرة في تاريخ الجماعات المغربية اليهودية، يتم وضع حدّ لأحد أهم نقائص النظام القضائي العتيق، وذلك بتكليل كل ما سبق بإنشاء هيئة تمكن من الاستفادة من حق استئناف الأحكام؛ ألا وهي هيئة "المحكمة الحاخامية العليا" (Haut Tribunal Rabbinique) المكونة من ثلاثة حاخامات-قضاة، والتي أسّسها الظهير الثاني من ظهيري 1918، وكان مقرها بالعاصمة الرباط.

وإذا ظلت اختصاصات المحاكم الحاخامية مقصورة على ما يتعلق بالأحوال الشخصية والمواريث (زواج، بنوة/نسب، تبنّي، طلاق، قوّامية الأبوة، صحة الوصايا، فرائض الميراث)، فإنها ظلت كذلك حصرية . فالمحاكم ظلت تطبق في مجالات اختصاصها فقهيات الهلاخا حصريا؛ وهي سديم من الأحكام والقواعد القائمة على أساس تقاليد أدبيات الربيــين التي تتمثل في ديوانٍ مترامٍ من الأقوال والتأويلات والاجتهادات ذات المرجعية التوراتية والتلموذية. ونظرا لافتقار تلك الأدبيات إلى مدونات موحَّدة متماسكة تحوز قوة الإلزام العمومي، فقد تَـرَك ذلك البابَ مفتوحا أمام كثير من التأويلات الظرفياتية التي تراكمت عبر القرون]. انتهى كلام أصرّاف.

تعليـق خــتـامي

ونظرا للقوة التعبوية الجمعية العامة التي كان يشكلها بُعدُ القضاء اليهودي (أو ما يطلق عليه البعض "القضاء العبري") في صفوف الطبقات الشعبية من اليهود لمغاربة، التي كان يغلب عليها الطابع المحافظ وانتظارات الخلاص المَهدَوي (Salut messianique) حينئذ، فقد شكّل ذلك البُعدُ أحدَ الأبعاد التي كان يتمّ على مستواها التدافعُ السياسي والأيديولوجي ما بين وُكلاء الحركة الصهيونية من جهة، وسلطات الحماية و"الرابطة الإسرائيلية العالمية" (Alliance Israélite Universelle) ذات الاتجاه الفرانكوفيلي منذ تأسيسها من جهة ثانية (انظر Assaraf 2005: 395-397). بل إن ذلك القبيل من الرهانات الاستقطابية قد امتد إلى ما بعد استقلال المغرب. فمن بين أوجه الفزّاعات التي كان يلوّح بها إعلام الحركة الصهيونية في وجه الجماعاتِ اليهوديةَ المغربية، في ما يتعلق بآفاق مستقبلها في إطار المغرب المستقـلّ، بما طبَعه في الستينات من سيادة خطاب القومية العربية بتصوراتها الخاصة لغاياتها حينئذ، وبما أسندَته في تصوّرها ذاك لطبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دورٍ في تحقيق تلك الغايات، نَشر مثلا الصُحفي، ناح زيبولوني (נח זבולוני)، يوم الإثنين 5 ديسمبر 1965 مقالا تهويليّا بعنوان "هل الحكومة المغربية مقبلة على إلغاء محاكم القضاء اليهودي؟"، وذلك كعنوان بارز رئيسي بالصفحة الرابعة الخاصة بـ"جماعات شعب إسرائيل بالمنفى" من صحيفة "حيروت" (חרות = "الحرية") التي كانت تصدر بمدينة القدس.[vii]

وأخيرا، فإن هذا البُعد من أبعاد الرافد العبري للأمة المغربية لم يكن ليغيب عن المدونة الجديدة للأسرة بالمغرب. فمما ورد في الخطاب الملكي أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة، الذي تم تبنيه كديباجة لنص المدونة ما يلي:

["وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإننا لا نشرّع لفئة أو جهة معيّنة، وإنما نجسّد الإرادة العامة للأمة، التي نعتبرها أسرتنا الكُبرى. وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية، فقد أكّدنا في مدونة الأسرة الجديدة، أن تطبّق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية"].[viii]

مراجع

المدلاوي، محمد (2012) رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والآداب؛ مع صياغة لعروضي الأمازيغية والملحون. منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي- الرباط.

Abitbol, Michel (2009) Histoire du Maroc. PERRIN. France.

Assaraf, robert (2005) Une certaine Histoire des Juifs du Maroc. Jean-Claude Gawsewitch Editeur. France.

Elmedlaoui, Mohamed (2014 sous presse) "Les judéo-berbérophones, revisités à la lumière du lexique et de la philologie berbères". Sous presse, à paraître dans Etudes et Documents Berbères - 2014. Paris.

Kenbib, Mohammed (1994) Juifs et Musulmans au Maroc; 1859-1948. Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Rabat.

Levy, Simon (2001) Essais d’histoire & de civilisation judéo-marocaines. Centre Tarik Ibn Zyad. Rabat. Maroc.

-------------------------------------------------

محمد المدلاوي

https://orbinah.blog4ever.com/m-elmedlaoui-publications-academiques