OrBinah

هل أنتم مقتنعون بما وصلت إليه الأمازيغية في المغرب مقارنة بدول مجاورة، وهل لديكم ملاحظات؟

كما قلت في السابق، ليس هناك من متجرد في حكمه يمكن أن ينكر ما تم إحرازه من نقط إيجابية. إن الحاجز السيكولوجي على الأقل قد تم تجاوزه فيما يتعلق بتصالح الذات المغربية مع مقوماتها. "فعلى المستوى النفسي، هناك نوع من الاعتزاز لدى المواطنين بانتمائهم إلى الهوية الوطنية ذات الروافد المتعدد والأبعاد الإسلامية والأمازيغية والعربية" على حد تعبير عميد المعهد في نفس الحوار. فلقد تراجع خطاب منطق "تصدير الأزمة" الذي كان يتمثل في تصوير معطى المسألة اللغوية برمتها بالمغرب كمجرد تركة استعمارية يتعين العمل على تصفيتها؛ وذلك باكتشاف الجميع بأن إنعاش الأمازيغية وجه من أوجه التنمية البشرية على المستويات الرمزية والسيكو-اجتماعية تعود بشكل إيجابي على أسس التماسك الوطني وحوافز المشاركة السياسية والتنموية. وتبقى بعد ذلك ضرورة إعادة استحضار ما رسمه الظهير من مهام حقيقية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومن تحديد لأوجه التعاون بينه وبين السلطات الحكومية المعنية بالتدبيرات القطاعية المباشرة للمفلات المتعلقة بإنعاش وترقية الأمازيغية أمورا يتعين العمل من أجل تغليب اختياراتها الاستراتيجية الوطنية استجابة لحقيقة كون "النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية" كما ورد في خطاب أجدير، وليس رهانا سياسا لهذا الطرف أو ذاك. ولعل كثرة ورود كلمة "استراتيجية" في حوار عميد المعهد حين تحدث عن مقاييس قبول الترشيحات للمجلس الإداري، وكذا كثرة تردد هذه الكلمة في صفوف أعضاء المجلس الإداري ولدى الأشخاص التواقين إلى الالتحاق به أو البقاء فيه، دليل على حصول الوعي بواقع انبهام هوية المؤسسة ما بين ما ينص عليه نص وروح ظهيرها المؤسس وما بين المهام العرفية التي انتهى مسؤولو المؤسسة إلى الإيمان بها حتى أنستهم هويتها. فإذ تم اطراح شعاري "الحداثة"، ثم "الحكامة" ورفع شعار "الاستراتيجية"، فلعل ذلك بداية حصول عودة الوعي اللازم لاسترداد هوية المؤسسة.

وأنا أربط دائما، على هذا المستوى، مستوى ما تحقق، ما بين مختلف القطاعات التي خطا فيها المغرب خطى نحو وضعية التلاؤم مع مستجدات تاريخه التي هي استمرار حيّ لنفس ذلك التاريخ. وأعتقد أنه إذا كان المغرب قد استطاع أن يتميز نسبيا، بالمقارنة إلى غيره، في باب تدبير ملف الأمازيغية، فإن مرد ذلك ليس فقط إلى تقاليد المغرب في باب إتباب أسس الدولة بكل ما يتطلب ذلك من ثقافة توازنات تتغير عناصر معادلاتها بحكم التاريخ، ولكنه يرجع كذلك في الظرفية الحالية إلى كون المغرب قد توفر منذ السبعينات من القرن الماضي على نصيب هام - بالمقارنة إلى نصيب غيره من دول الجوار- من الأطر الأكادمية  المتخصصة في ميدان اللسانيات العامة، واللسانيات العربية، واللسانيات الأمازيغية، وهي أطر كونت نفسها بنفسها في الظروف التي يعرفها البعض، ظروف كان يُنظر فيها إلى اللسانيات بصفة عامة – خصوصا في بعض شعب الجامعة –  كآلة جهنمية دخيلة، غايتها تقويض قواعد التراث النحوي والقضاء على اللغة العربية. إن توفر هذا الرصيد من الموارد البشرية ذات التكوين الأكاديمي المتخصص في شتى أوجه المسائل اللغوية، قد حال دون أن ينحصر الاستقطاب الذي تولده المسألة اللغوية في مجرد شعارات سياسية وأيديولوجية مزايدة ومتجذرة المواقع بشكل دوغمائي، دون التوفر على أدنى رؤية وصفية تشخيصية قصد رسم الخطوات التدبيرية الملموسة في مختلف الأبواب، وهو ما كان سيفتح الأبواب أمام مجرد منطق الأدلجة والتسييس الإثني لا الديموقراطي، كما حصل ذلك في الجوار. فحينما تم فتح المعهد في أواخر سنة  2002، كان المغرب يتوفر على رصيد من الأبحاث الأكاديمية الوصفية والتشخيصية وحتى التدبيرية في شتى مجالات المسألة الأمازيغية. فهل تعرفون مثلا بأن أول كتاب يخصص برمته للقواعد الإملائية للغة الأمازيغية كان قد نشر سنة 1999، أي قبل تأسيس المعهد وقبل أن يشرع، بعد تأسيسه، في المعالجات الأولى للمسألة الإملائية بأريع سنوات. إنه كتاب لي شخصيا باللغة الفرنسية بعنوان معناه "أسس الإملائية الأمازيغية بالحرفين العربي أو اللاتيني"، وهو من منشورات كلية الآداب بوجدة (4). وكان بذلك أول عمل يصوغ تعميملات إملائية جامعة مانعة فيما يتعلق بالتعامل مع التقدير واللفظ، ومع الوصل والفصل، ومع تحديد مقاييس حصر مفهوم الكلمة الكتابية التي لا تتطابق دائما مع الكلمة الصرفية (مثلا: 'أعطيتكموها' كلمةٌ كتابية واحدة باعتبار قواعد الأملائية العربية، بينما هي أربع في الإملائية الفرنسية). وبالرجوع إلى الأوفاق التي حصل عليها التراضي بين باحثي المعهد بعد ذلك ما بين سنتي 2003-2004 داخل مركز التهيئة اللغوية حيث كنت أشتغل كباحث، يمكن تقدير مدى توطئة ذلك العمل للطريق أمام الفريق الذي أسندت إليه صياغة القواعد الإملائية التي سيعتمدها المعهد ويسوقها عير منتجاته الديداكتيكية بعد ذلك. هذا مجرد مثال ملموس.

أما الفضاءات الجهوية التي لم تفرز ما يكفي من المادة العلمية ومن الأطر الأكاديمية المتخصصة في ميدان الأمازيغية، فإن ذلك الفراغ العلمي في باب المعرفة الأكاديمية باللغة، مضافا إلى تجربة تعامل الدولة في تلك الفضاءات مع المسألة اللغوية في أصلها خصوصا منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين، قد جعل المسألة تنحى هناك منحى آخر آخره أشواطه إعلان "حكومة موقتة".

---------------------------------

 (3) المدلاوي، محمد (2006) "تدريس اللغة الأمازيغية ومسألة التكوين: من التجريب إلى الخطة". وقائع الندوة الوطنية الأولى "تدريس الأمازيغية: حصيلة وآفاق". منشورات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. جهة سوس-ماسة-درعة (خريف 2006).

(4) Elmedlaoui, Mohamed (1999) Principes d'orthographe berbère en graphie arabe ou latine. Publications de la Faculté des Lettres, Oujda

نص الحوار منشور في موقع يومية العلم

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&info=1034&mere=1026&date_ar=2010-6-28.