OrBinah

(EN ARABE) 3-Des lois organiques sur les langues et la culture marocaines-3

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menuen haut de la page, cliquer sur le sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis surARABE(Windows bouton AFFICHAGEpuis)

 

 

ورش اللغات والثقافة المغربية

محمد المدلاوي

https://orbinah.blog4ever.com/m-elmedlaoui-publications-academiques

 

 

القسم الأول عبر الرابط الآتي:

 https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9721204-_en_arabe__1_des_lois_organique_sur_les_langues_et.html

 

3- أي طبيعة وأي مهام للمجلس الوطني للغات والثقافة؟

 

 

في الحلقتين السابقتين من هذا العمود، تمت الإشارة إلى المقتضيات الدستورية بشأن اللغات، بما في ذلك مشروع إحداث "المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية". وقد تم الإلحاح على ضرورة تحديد الوظائف والمقاصد بكيفية واعية، وبشكل مصوغ بوضوح بالنسبة لكل هيئة من هذا القبيل؛ وذلك بشكل يجعل مقاييس وآليات تزويد الهيئة المعنية بالعنصر البشري على جميع المستويات أمورا مستـتـبَعة منطقيا، بحيث تحددهها طبيعة المقاصد الجوهرية المتوخاة من إحداث المؤسسة.

وقد تم استعراض أمثلة ملموسة من تجارب تشكل الهيئات والمؤسسات تـبيـن فساد كل سياسة تبني وتهيكل المؤسسات العمومية ذات المهام الدائمة على أسسِ تمثيلية الأطياف والتيارات. كما سيقت أمثلة تبين تعذّر تحقيق حتى تلك التمثيلية في حد ذاتها وبقطع النظر عن وجه الفساد في إعمالها إذا ما تم اعتبار المقاصد الجوهرية المرسوم تحقيقها مبدئيا للمؤسسة كهدف.

وإذ "المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" هيئة تتمثل مهمتها، على وجه الخصوص، كما جاء في الدستور، في "حمايةُ وتنميةُ اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا"؛ وبما أن ذلك المجلس سيضم "كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات"، فإن مهمة بذل مجهود اجتهادي متعدد الأبعاد، مهمة كبرى هي الآن في انتظار فتح ورشة القوانين التنظيمية المتعلقة بهذه المجالات.

فمن ناحية، هناك مؤسسات أكاديمية قائمة (معهد الأبحاث والدراسات للتعريب، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية) وأخرى في انتظار الإخراج إلى حيز الوجود (أكاديمية محمد السادس للغة العربية)، وكل مؤسسة من تلك المؤسسات محكومة اليوم بمقتضى نصوص تحدد مهامها وهيكلتها وكيفية اشتغالها، مما يطرح في النهاية ضرورة مراعاة إقامة الانسجام والتكامل بين النصوص المؤطّـرة المنتظرة، وبين النصوص القائمة والمؤسِّسة المؤسسات الفرعية المذكورة، التي يتعين أن تـتمأسس قنوات التعاون الوظيفي فيما بينها.

ومن ناحية ثانية، وفي تراوح تكاملي للاعتبار ما بين نص وروح الدستور من جهة، والانتظارات السوسيو-ثقافية والسوسيو-اقتصادية والسوسيو-تربوية، دون إغفال أي وجه من أوجه الإكراهات القائمة داخليا وخارجيا من جهة ثانية، فإنه يتعين أن تحدد مضامينُ ملائمة ملموسة وفعالة وقابلة للإجراء، وذلك في ما يتعلق بمفهومي "الحماية" و"التنمية"، اللذين جعلهما نص الدستور من المهام الأساسية المنوطة بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في حق "اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا".

 

4- مبادئ ثلاثة لضمان حكامة أي تدبير لغوي

 

إن الحكامة الجيدة، في استحضارها للواقع الملموس، عبر تشخيصات علمية لمعطيات المشهد السويسو-لغوي داخليا ومحيطيا، وفي علاقة تلك المعطيات بروح وبنص المقتضيات الدستورية من جهة، وبالانتظارات السوسيو-اقتصادية والسوسيو-تربوية من جهة ثانية، حكامة تستوجب اعتماد مبادئ عملية أساسية ثلاثة كمعالم خارطة طريق لكل سياسة عمومية للتخطيط والتدبير اللغويين، ألا وهي المبادئ الآتية:

أولا؛ ضرورة تأسيس كل سياسة وطنية للتخطيط اللغوي، في مجملها وفي تجلياتها القطاعية، على أسس تشخيصات دراسات علمية عامة وقطاعية (الحالات الذاتية والسوسيو-لغوية، القائمة منها والمتوخاة، بالنسبة لمختلف اللغات المعنية)، وذلك قصد تحصيل إدراك موضوعي جمعي كامل ومتكامل للإشكالات المطروحة على مختلف الأصعدة، من هوياتية، وتربوية-تكوينية، وتواصلية-تشاركية، واندماجية وطنية في مجتمع المعرفة، أي تحصيل إدراك موضوعي يكون أبعد ما يمكن عن الذاتيات العاطفية الإطلاقية التي يُقصي معها كل حلٍّ لوجه فرعي معين من فروع المسألة حلول بقية أوجهها؛

ثانيا؛ ضرورة ضمان مزية "التماسك والتكامل والانسجام" بين جميع التصورات التخطيطية وكافة الخطوات التدبيرية التدخّلية المتعلقة بالفضاء السوسيو-لغوي في أفق تحقيق القيم والمقاصد الكلية التي يحددها نص وروح الدستور؛

ثالثا؛ ضرورة إدراج التخطيط اللغوي بمختلف آماده (القريب والمتوسط والبعيد) في إطار تصور تعديلي (conception modulaire) كلي، متعدد الأبعاد، غير سطرى، ومنجّم حسب الزمان والمكان والقطاعات، ويأخذ بعين الاعتبار كل إكراهات أبعاد أزمنة الأجيال المتداخلة مكانيا وقطاعيا، وذلك بالنظر إلى الإنجازات المحققة أو المنتظر تحقيقها في كل جيل، ومكان، وقطاع.

فعلى ضوء وهدي كل ذلك مجتمعا، يمكن في النهاية تحديد وإعطاء مضامين ملموسة ملائمة وفعالة وقابلة للإجراء لمفهومي كل من "الحماية" و"التنمية"، اللتين جعلهما نص الدستور من المهام الأساسية المنوطة بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في حق "اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا".

فمن جهة، لكل من اللغات ومن أوجه اللغات المعنية المتداخلة في المغرب وضيعةٌ ذاتية خاصة تاريخية وقائمة، وذلك من حيث القدرات التعبيرية والتوليدية والتواصلية، ومن حيث كمّ ونوعية المعرفة المتراكمة المحمولة؛ كما أن لكل منها وضعيته السوسيو-لغوية ووظائفه التاريخية والقائمة؛ وتلك جميعا معطيات لا تدرك بمجرد الحدس والحس العامّ المشترك، وإنما تُعْـلم بفضل استنجاز دراسات تشخيصية علمية ميدانية.

ومن جهة ثانية، قد رسم الدستور لكل واحدة من تلك اللغات والأوجه، أفقا وظيفيا مستقبليا يستلزم العملَ على إعدادها، ذاتيا وسوسيو-لغويا، لكي تتأهل للتمكّـن فيه بجدوى وفاعلية، أو للانخراط فيه انخراطا تدرجيا موفقا. فـهذا الإعداد وذلك التأهيل هما المدخل الرئيسي لكل تشريع وتخطيط وتدبير لغوي وطني يتوخّى"تنمية" اللغات المعنية، و"حماية" مكانة كل منها في الأفق الذي رسمه لها الدستور في إطار الصرح الوطني الكُلي. ذلك "الإعداد" و"التأهيل" في نفس تلك الآفاق، هو ما يتعين على أي هيئة وطنية تندرج تحتها كافة المؤسسات المعنية بالشأن اللغوي والثقافي المغربي أن توجه برامج عمل تلك المؤسسات في الآماد القريبة والمتوسطة والبعيدة من أجل تحقيقه؛ وهي برامج قابلة للوصف المفصل وللصياغة الملموسة والواضحة، انطلاقا من التشخيصات العلمية للوضع القائم في كل قطاع فرعي، واهتداء بالأهداف والمقاصد التي يتوخاها نص وروح الدستور وبقية النصوص والمواثيق المتكاملة معه. وليس هنا مجال استعراض ملامح مثل تلك البرامج (انظر نموذجا فرعيا لذلك في نص آخر باللغة الفرنسية بنفس المدونة عبر الرابط الآتي: https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9642210-gestion_de_la_recherche_sur_les_langues_au_maroc__.html).

 

 

خلاصة حول طبيعة ومهامّ المجلس الوطني للغات والثقافة

إذا ما تم الاقتناع بصواب أهم الأفكار والتحليلات والواردة عبر هذه الحلقات، فإن ذلك يعني أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يتعين أن يكون مؤسسة عمومية ذات طبيعة أكاديمية في تشكيلها وهيكلتها، من أجل إنتاج المعرفة وتقديم الخبرة في باب اللغات والثقافة؛ مؤسسة تتمكن - وفق مسطرة واضحة وملائمة للمقاصد والغايات - من التوفر على موارد بشرية كافية ومؤهلة بحكم تكوينها وسالف تجربتها وعطائها لإنجاز مهام المؤسسة، ومن التوفر على طاقم جهاز إداري للتسيير بناء على نفس المقاييس، وعلى ومجلس للإدارة من الأطر العلمية والإدارية لكفأة، يعمل على رسم التوجيهات العامة لعمل المؤسَّسة على هدي النصوص المؤسِّسة، ويقوم بتقويم المنجزات.

ومن مهام المجلس الوطني للغات والثقافة الذي ستندرج تحته كافة المؤسسات التي تعمل في الميدان، ما يلي من بين ما هو ممكن:

ü     أ- إعداد تقارير وتشخيصات وتقويمات دورية، وكذلك تقديم آراء استشارية حول الوضعية السوسيو-لغوية العامة، أو الوضعيات الفرعية للغات وأوجه اللغات في علاقة كل ذلك بمختلف الوظائف اللغوية والميادين، من معرفية، وسوسيو-تربوية، وإعلامية، وتواصلية-عمومية؛ وهي تقارير يعمم بعضها ويوضع رهن إشارة كافة القطاعات المتدخلية، ويرفع بعضها رسميا إلى الجهة أو الجهات التي ينتظر أن يحددها القانون؛

ü     ب- إعداد برامج متوسطة وبعيدة الآماد في باب تنمية اللغتين، العربية والأمازيغية، لتأهيل كل منهما متنا بنيويا، وقدرات توليدية، وحمولات ثقافية وعلمية، ووضعيةً سوسيولوجية، للتمكن من تغطية فعالة لفضاءات جديدة تتوسع باستمرار، مستفيدتين من السياسة المنسجمة التكاملية التماسكية التي ستصبح، مع إنشاء المجلس الوطني، موجِّهة لتدبير شأن كل طرف من تينك اللغتين في علاقته المنسجمة مع الطرف الآخر، وكذا في علاقة كل طرف منهما بمختلف أوجهه التعبيرية الحيّة باعتبارها مصدر إحياء وإغناء؛ وكذا في علاقة تينك اللغتين، باللغات الأجنبية الأكثر تداولا باعتباره هذه الأخيرة أدوات لنقل وتوطين المعرفة. كل تلك البرامج، ستتكفل المؤسسات المندرجة تحت المجلس بتنفيذها عبر برامج فرعية، حسب الاختصاص؛

ü     ج- التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية من ذوات الاختصاصات المماثلة كليا أو جزئيا، وذلك لإنجاز أو استنجاز برامج عمل موصوفة، وكذا التعاقد مع الخبراء كأفراد، من أكاديميين وحافظين ميدانيين (personnes-sources) قصد تحقيق نفس القبيل من الغايات.

وإذا كان لا بد من الإشارة إلى بعض ما لا ينبغي لا أن يُسنده المشرِّع إلى مؤسسة مثل "المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، ولا أن تسمح الهيئاتُ المراقبة لعمل ذلك المجلس بممارسته ميدانيا بناء على مجرد المبادرة كما حصل في بعض أوجه تجربة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (تجربة تكوين مدرسي الأمازيغية مع وزارة التربية؛ تجربة "تأطير" الجمعيات الأمازيغية من تنموية وثقافية ومختلطة)، فهو حلول ذلك المجلس، بشكل أو بآخر في الميدان، محل القطاعات الحكومية حسب الاختصاص، أو الانخراط، مع قطاع من تلك القطاعات، في تداخلات وتواكلات مبهمة المعالم والأسس، تتبخر معها المسؤولية بشكل يتعذر معه تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

القسم الأخير عبر الرابط

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9778045-_en_arabe__4_des_lois_organiques_sur_les_langue_et.html

 



06/02/2013
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 323 autres membres