OrBinah

Si le texte berbère en graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller  dans  la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis sur ARABE(Windows)

توجه حاليا كثير من الانتقادات إلى الأطراف المعنية بإدراج الأمازيغية في التعليم على الخصوص؛ وفي المقابل، هناك من هو مرتاح لتجرية المغرب في هذا المجال؛ ما رأي السيد المدلاوي؟

             من ذا الذي يمكنه أن ينكر الجوانب الإيجابية لما حققته تجربة المغرب، المتفردة في هذا الباب بالمقارنة إلى المعطيات الجهوية على الخصوص، كما تفردت تجربته في أبواب أخرى من قبيل مدونة الأسرة، والإنصاف والمصالحة وحقوق الإنسان، والتنمية البشرية، والأوراش الكبرى، وغيرها؟ أما الاطمئنان إلى التفاصيل، ومن ضمنها استراتيجية وتدبير ملف إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، فشيء آخر. ذلك أن استراتيجية وتدبير هذا الملف الفرعي للقضايا اللغوية والثقافية والهوياتية متداخلان مع الوضع العام المشار إليه من خلال الإجابة على السؤال السابق.

فلقد انعكس رجحان خطة تحويلِ المعهد إلى مؤسسة للاسترضاء السياسي ولامتصاص احتقانات الظرفية كما يعبر عنها التدافع المباشر بشكل خام، وبما يطبع ذلك التدافع في غالب الأحيان من مزايدات حلقية، إلى جعل التسيير والتدبير داخلها محكومين بغايات سياسية قصيرة الأمد، في تناسٍ لما تمليه استراتيجية بلوغ الغايات التي حددتها نصوص وروح الظهير المؤسس للمؤسسة والراسم لأهدافها وغاياتها ودلالاتها المتعددة ، "التي تسمو بمغزاها على موضوع القرار ذاته"، قرار إحداث المعهد، كما جاء ذلك في الخطاب الملكي بأجدير.

فإذ ينص هذا الظهير في مادته الثانية على أن "يشارك المعهد، بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية، في تنفيذ السياسات التي تعتمدها جلالتنا وتساعد على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي"، فليس من الضروري أن يكون المرء متفقها في القانون الدستوري ليدرك بأن المسؤولية الإدارية لإدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية مسؤولية حكومية، مسؤولية الوزارة أو الوزارات المعنية، وأن مسؤولية المعهد، باعتباره مؤسسة أكاديمية حسب النصوص لا العرف، تنحصر في إنجازو توفير دراسات الجدوى، والخطط البيداغوجية، وبرامج تكوين المكونين، والمشاركة في تكوين الأساتذة ما بين الجامعة ومراكز التكوين، وكذا وضع اللبنات الأولى لإعداد الأدوات الديداكتيكية اللازمة للشروع، قبل أن تتكلف بمتابعة كل ذلك المؤسساتُ المعنية كما هو الشأن بالنسبة لبقية الأدوات الديداكتيكية في المنظومة التربوية. وهذا ما أكدت عليه في سلسلة من كتاباتي المنشورة وأنا حينئذ باحث بالمعهد وفي خضم تجربة إدراج الأمازيغية في التعليم فكانت تلك الكتابات تؤول على أنها تترجم عدم انضباط في الرأي لاختيارات المعهد (3)، وهو نفس ما اقتنع به اليوم في النهاية عميد المعهد من خلال قوله في نفس الحوار دفعا للمسؤولية عما آلت إليه التجربة : "ينبغي التأكيد، في البداية، على أن مسؤولية المعهد فيما يخص ملف تدريس الأمازيغية ليست مسؤولية تدبيرية، والتي تقع على كاهل وزارة التربية الوطنية".

كما لا يحتاج الإنسان إلى كثير من التفلسف اللساني والتربوي ليصل بداهة إلى كون إدخال أي لغة إلى منظومة التعليم تستلزم إعداد من يكتسبون دراية صورية بالخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية لتلك اللغة، وأن من هو مجرد ناطق باللغة المعينة سليقةً لا يختلف في باب التعليم والتلقين الصوريين عن العامي؛ وأن أول ما كان يتعين القيام به من طرف المعهد هو التوجه إلى الجامعات وإلى مراكز التكوين البيدعغوجي للمساعدة على إعداد الأفواج الأولى من الأطر المكونين في الميدان لغويا، وإملائيا، وديداكتيكيا، ليقوموا بعد تكوينهم وتخرجهم بتأطير مدارس نموذجية تتوسع خارطتها مع توالي أفواج المكونين، وتتحسن أساليبها اعتمادا على نتائج متابعة تقويمية متحكم في أطرافها البشرية والإدارية.

 لكن الذي حصل عمليا هو أن المعهد استسلم لوظيفة الاسترضاء المباشر والفوري لكل المزايدات المتعددة الدوافع، فارتمي منذ سنة 2003 في خطةٍ ما فوق-استعجالية لما سمي بـ"الدورات التكوينية" في المدن وفي الآفاق، معتمدا على ما لا يتعدى 14 إطارا من أطر مركزي التهيئة اللغوية والبيداغوجيا بالمعهد، الذين يضطرون كل مرة وعلى حين غرة، إلى تعليق برامج البحث المسطـّرة والتي تحاسب عليها المراكز، ليخترقو الآفاق قصد قضاء ما معدله ثلاثة أيام تكوينية هنا وهناك، مع لفيف من الأساتذة غيرِ قارّ في لوائحه، وغير متجانس لا في مدى إتقانه لوجه من أوجه الأمازيغية، ولا في تجربته التربوية؛ إذ يحصل مثلا، كما خبرت ذلك شخصيا، أن يجد مؤطـّرُ الدورة من مبعوثي الإركام أمامه أناسا مشرفين على التقاعد في السنة المقبلة، أو آخرين يتساءلون لماذا تم اختيارهم للتدريب بما أنهم لا يتحدثون أي وجه من أوجه الأمازيغية.

لقد أضاع المعهد في هذه التجربة الترقيعية التي يجند لها باحثيه في سافلة العملية التربوية زمنا طويلا ومالا هائلا (ألف درهم للفرد يوميا كتعويض عن السفر والإقامة والغداء) وطاقات ثمينة من طاقات باحثيه (معدل أسبوع من الغياب في كل دورة) منذ سنة 2003، وذلك على حساب العمل المؤسِّس الذي لا يمكن أن يتم إلا في العالية، أي في الجامعة وبمراكز التكوين. ذلك أن خطة السافلة كانت في الحقيقة، بالنسبة لهذه المؤسسة، التي يتداخل فيها "ما هو علمي بما هو غير علمي"، ذات بريق إعلامي مباشر في حينها، من حيث أنها تضمن حضورا إعلاميا واحتكاكا مباشرا على الساحة مما تحرص عليه كل مؤسسة تعتبر أن التأطير العمومي من مهامها، عكس الإمكانية الثانية التي هي خطة استثمارية متوسطة الأمد ولا انعكاس لها مباشر على ساحة استرضاء أصوات المزايدات المختلفة التي أصبح المسؤولون عن المعهد يؤمنون بحكم عرفهم بأن القيام بها وزرع التنافس بين أصحابها نحوه كمؤسسة من مهامه الجوهرية. ولقد نشرت مرة أخرى عدة مقالات بهذا الصدد ابتداء من سنة 2005 انطلاقا من تقويمي هذا اعتماد على تجربة في الميدان باعتباري ممن ساهموا في تأطير ما يسمى بالدورات التكوينية منذ الدورة الأولى التي نظمت في الرباط في صيف  2003 (3).

 تمت الإشارة أخيرا إلى إصدار تقرير حول وضعية اللغات في مجال التعليم بالمغرب من طرف المجلس الأعلى للتعليم، وبعض الجهات أكدت أن هناك شيئا ما تحت السطور من قبيل التلميح إلى التراجع عما تحقق بالنسبة للأمازيغية. ما رأيك؟

 لم أطلع بعد، في هذا الباب، لا على السطور ولا على ما قد يكون تحت السطور. غير أن مثل هذه الاحتمالات قد تكون واردة، ولو على مستوى النيات، إذا ما استحضرنا الراجح والمرجوح، على ساحة الواقع، من بين الاستراتيجيات المتعددة التي حاولت التعامل مع الظهير المؤسس للمعهد الملكي، ما بين استراتيجية الأخذ بنص الظهير وروحه، وما بين استراتيجية محاولة الالتفاف عليه واستخدامه لاستنزاف القضية عن طريق العمل على مراكمة مشاكلها التدبيرية، وإذكاء تناقضاتها الاجتماعية، أي ما يعرف بسياسة "تحييــد المشكل". لقد برز هذا الاتجاه من خلال دلالات المواقف خلال ما عرف بمعركة الحرف، بنتائجها السياسوية التي ارتاح البعض إلى قراراتها باعتبار تلك القرارات في نظره خطوة أولى نحو تحييد هذه اللغة في فضاء التداول الكتابي الحي. كما برز ذلك الاتجاه أيضا من خلال التعامل مع تخبط المعهد في ورطة إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية. فقد يقدّر البعض، ممن لم يقتنع قط لا بموضوعية القضية باعتبارها من صميم القضايا الوطنية الحديثة، ولا بفحوى الظهير الملكي المتعلق بها والذي يبدو أنه كان قد فاجأ الكثيرين، بأن ما راكمه ملف الأمازيغية من صعوبات يسمح الآن بالانتقال من خطة الفرّ إلى خطة الكرّ بعد ذلك الفر التاريخي الذي طبع المواقف إثر الصدور المفاجئ للظهير. وما ينبغي التنبيه إليه هنا هو أن كل سلوك سياسوي انتهازي في هذا الصدد، لا يمكن أن يكون إلا من باب الاستهتار السياسي الذي يتلاعب بحظوظ المغرب الحديث وبأسس كيانه في عمقها. فلقد اعترف العميد اليوم بأن ما كنت أصفه قبل خمس سنوات بــ"الصعوبات" (وهو عنوان إحدى مقالاتي التي لم تكن ترضي أحدا) أصبح إفلاسا ووضعية مزرية. فقد قال في حواره المشار إليه "ما ينبغي التأكيد عليه بهذا الصدد هو أن المعهد غير مسؤول عن الوضعية المزرية لتدريس الأمازيغية"

القسم الأخير عبر الرابط الآتي

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-1825975-_en_arabe____3__l_institut_ircam_aprse_huit_ans.html

 هل