OrBinah

(EN ARABE) 2-Des lois organiques sur les langue et la culture marocaines-2

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis surARABE(Windows)

 

 

ورش اللغات والثقافة المغربية:

في أفق إنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

القسم الأول عبر الرابط https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9721204-_en_arabe__1_des_lois_organique_sur_les_langues_et.html

 

الأهلية ما بين مقياسي الخبرة والتمثيلية

وهكذا مثلا، فزيادة على مجموعة من التسخينات الاحتفائية أو الاستحفائية لإبراز وتلميع مختلف رموز التمثيليات المختلفة، يسترعي انتباهَ الملاحظ أمران من خلال تدبر مجريات نفس هذا الملتقى المهم الذي نتحدث فيه في رحاب عمق من أعماق المغرب العميق (تافيلالت) الذي يجسد التعددية بامتياز، هذا الملتقى الذي تحمل ندوته عنوان "التعددية اللغوية والثقافية: أيّ سُبل لإعمال المقتضيات الدستورية؟".(1)

الأمر الملاحظ الأول هو ما اتسم به هذا الملتقى من غياب لامع وملفت للنظر لمؤسستين أكاديميتين بارزتين هما "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" و"معهد الدراسات والأبحاث للتعريب". ودون تخرُّص ورجم بالغيب في حيثيات هذا الغياب المستعصي على الفهم، تكفي الإشارة إلى أن من طبيعة المؤسسات التي تُهيكـَـل بناء على مقاييس تمثيلية التيارات ليس فقط أن تتخبط عمليا ما بين تحقيق مقاصد الوظيفة كما يسطرها المشرّع إراديا في النصوص المؤسِّسة لها من جهة، وبين تدبير شأن التدافعات والتجاذبات الهيكلية التي تحركها آلية تنازع التمثيليات داخلها وخارجها من جهة ثانية، ولكن من شأن ذلك القبيل من الهيكلة القائمة على أسس التمثيلية المتعددة الأبعاد أن يولـّـد في الأذهان مفهوما في باب الصلاحيات، هو مفهوم "الحق الحصري" في احتكار حق الكلمة والإسهام، وحق المبادرة والحضور في قطاع من القطاعات؛ وهذا في الحقيقة مجرد ظاهرة فوقية (épiphénomène) تفيض منطقيا عن أي اعتقاد بحيازة شرعية التمثيلية على غرار ما هو طبيعي، بحكم المفهوم، بالنسبة للهيئات التمثيلية المنتخبة.

أما الأمر الثاني الملاحظ في ثنايا مجريات ندوة أرفود المبين عنوانها أعلاه، وهو أمر يكتسي دلالة خاصة في باب نماذج ما يمكن أن تسفر عنه هيكلة مؤسسة رسمية تدبيرية على أسسِ تمثيليةٍ متعددة الأبعاد، فهو بعض ما ورد في مقترح مشروع قانون تنظيمي وزعه على المشاركين الأستاذ المشارك في الملتقى، أحمد أرحموش، باسم جمعية "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"، وذلك على شكل كراسة (ديسمبر 2012) بعنوان: "القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".

فقد تضمن القسم الثالث من تلك الكراسة (القسم العربي: ص:23-29) مقترحا فرعيا بإحداث "المعهد العالي للدراسات الأمازيغية"، وذلك من خلال مواد نقتطف منها الفقرات الآتية، مع إضافة ما يقابل كل فقرة من ذلك المقترح في الظهير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية موضوعا بين معقوفين على الشكل الآتي [الظهير:...]، وذلك من أجل المقارنة:

المادة 57 – يتولى إدارة المعهد مدير ومجلس إداري (...) [الظهير: "يدير المعهد مجلس إداري ويسيره عميد"]؛.

المادة 58- يعين مدير "المعهد" وتحدد مهامه وصلاحياته بظهير (...) [الظهير: "يعين عميد المعهد من لدن جنابنا العالي بالله ..."] ؛

-         يعين أعضاء المجلس الإداري "للمعهد" بظهير (...) [الظهير: "وتتولى جلالتنا الشريفة تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الآخرين"]؛

-         يراعى في هذا التعيين كذلك توازن التمثيلية بين القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات الخاضعة لوصايتها وكذلك تمثيلية المجتمع المدني [الظهير: "يتألف مجلس الإدارة من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر، منهم: خمسة أعضاء يمثلون وزارة الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الثفاقية والاتصال؛ رئيس جامعة يمثل الجامعات ...؛ مدير أكاديمية يمثل الأكاديميات الجهوية ...؛ "]؛

المادة 62- يشارك "المعهد" السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في إعداد وتنفيذ السياسات الاستراتيجية للدولة، والبرامج الوطنية الرامية إلى إدماج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة والنهوض بها [الظهير: "يشارك المعهد بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيذ السياسات التي تعتمدها جلالتنا الشريفة وتساعد على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي"]؛

المادة 63- يتولى "المعهد" القيام بإنجاز الدراسات والأبحاث العلمية للنهوض بالأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وهوية والمساهمة في تعزيز مكانتها وإدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة [الظهير: "يكلف المعهد بــ 1- تجميع وتدوين مختلف تعابير الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها؛ 2- القيام ببحوث ودراسات في الثقافة الأمازيغية وجعلها في متناول أكبر عدد من الأشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجالات المرتبطة بها؛ 3- النهوض بالإبداع الفني في الثقافة الامازيغية قصد الإسهام في تجديد وإشعاع التراث المغربي وخصائصه الحضارية؛ دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعلم الأمازيغية" ...]؛

المادة 64- يتولى "المعهد" ما يلي:

1- (...)؛

2- الإسهام في إعداد الدراسات الأساسية والتقييمية لبرامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر المكلفة بتدريس الأمازيغية وكذا لفائدة الموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهامهم أو وظائفهم استعمالها، وبوجه عام كل من يرغب في تعلمها [الظهير: "الإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهنتهم استعمالها وبوجه عام كل من يرغب في تعلمها]؛

3- التنسيق مع الجامعات وغيرها من المؤسسات الأكاديمية على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغوي والثقافي للأمازيغية (...) [الظهير: "مساعدة الجامعات، إن اقتضى الحال، على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغوي والثقافي الأمازيغي وعلى تكوين المكونين"]؛

4- إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالشأن الثقافي والعلمي والساعية إلى تحقيق أهداف مماثلة [الظهير: "إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية والأجنبية المهتمة بالشأن الثقافي والعلمي والساعية إلى تحقيق أهداف مماثلة"]

 

فكما تبين ذلك المقابلات بين فقرات مشروع "المعهد العالي للدراسات الأمازيغية" من جهة، وفقرات الظهير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية القائم منذ ما يزيد على عقد من الزمن من جهة ثانية، يتضح أن مشروع "المعهد العالي للدراسات الأمازيغية" عبارة عن تعبير من تعابير فشل غائية التمثيلية المتعددة الأبعاد في مثل هذه الشؤون؛ إذ مقترح المشروع الجديد عبارة عن استنساخ مؤسسة ضِرارٍ كتتويج لمسلسل مواقف رفض المؤسسة المماثلة القائمة، وذلك على أساس عدم اكتمال ما أسماه المشروع "تمثيلية المجتمع المدني" في مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي وضع له ظهيره المؤسس له نفس الهيكلة وأسند إليه نفس المهام؛ ذلك الرفض الطاعن في التمثيليات الجهوية والجمعياتية والسياسية على جميع مستويات الهيكلة والتزويد بالعنصر البشري، والذي صاحب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كطاعون منذ إنشائه وذلك عبر أصوات متنافرة متعددة، ما أن يُـلبَّى نداء صوت منها بشكل أو بآخر من الاسترضاءات حتى ترتفع أصوات أكثر عددا وحدة. فإذ لم تفلح المؤسسة القائمة في احتواء وتأطير جميع الأصوات بشكل أو بآخر، فإن منطق ثقافة اعتبار العمل المدني مجرد مطية لاكتساب صفة "الطرف المخاطب" أمام الهيئات الرسمية والمؤهل "شرعيا" للولوج إليها باسم التمثيلية (وهي الثقافة التي رسختها على مستوى الممارسة مؤسسات كثيرة، وعلى رأسها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية)، منطق قد اقتضى في النهاية المطالبة باستنساخ مؤسسات ضِرارٍ في أفق تفعيل ما ينص عليه الدستور الجديد من إنشاء "المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" الذي [يضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات].

------------------------------------

(1) ندوة من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (أرفود، 12-13 يناير 2013)

 

البقية عبر الرابط الآتي

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9751278-_en_arabe__3_des_lois_organiques_sur_les_langues_e.html



18/01/2013
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 323 autres membres