OrBinah

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller  dans  la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE puis sur CODAGE, puis sur (PLUS, puis sur ARABE(Windows)

منظومة التربية والتعليم، إلى أين؟

1- تشخيص أولي

من بين القضايا الاستراتيجية الكبرى التي تواجه المغرب الراهن، مسألة نظام التربية والتعليم الوطنيين. فالجميع (المتعلم، المعلم/المكون، الأسرة، سوق الشغل في المقاولة والأعمال الحرة وفي الإدارة) يتفق على الشكوى من عدم ملاءمة هذا النظام منذ عقود، وذلك بشكل لا يزداد إلا تفاقما. كما أن الاتفاق على ذلك الطابع غير الملائم يسري كذلك على تقويم المجتمع، ككل، لزاد الأخلاق المدنية والسياسية الذي يوفره ذلك النظام في ما يتعلق بإعداد الفرد ليصبح مواطنا منخرطا في مؤسسة الدولة المدنية الحديثة.

عدم الملاءمة ذاك، يتجلى في تفاصيله في عدم فعالية المجهود الاستثماري (تجهيز وتسيير) الذي يخصصه المجتمع ككل (ميزانية التربية والتعليم + ميزانية الأسر في حصص "الدعم" و/أو التعليم الخاص)، وذلك بالقياس إلى النتائج النهائية التي تسفر عنها المنظومة التربوية. وهذه النتائج يتم تقويمها باعتبار نسبة عدد للمكونين بالقياس إلى الديموغرافية الوطنية، وإلى حاجيات النسيج السوسيو-اقتصادي والثقافي والمعرفي في مختلف القطاعات في عشرية معينة أو عشريتين، وباعتبار مستويات التكوين المحقق (أولي، متوسط، عالي)، ومدى جودة ذلك التكوين، ومدى ملاءمته لتمكين الفرد من الاندماج المواطني العام على المستويات السوسيو-اقتصادية والمدنية والسياسية.

إن الأرقام الدالة على تدنى مستوى الملاءمة العامة، على جميع الأبعاد المذكورة، لا تزيد إلا تفاقما، سواء منها الأرقام التي تصدر عن التقارير الوطنية الداخلية أم تلك التي يُصنف بمقتضاها المغرب في هذا الباب من طرف المنظمات الدولية. وإذا كانت فترة معينة قد تميزت بلجوء طبقة معينة من طبقات المجتمع إلى بدائل تربوية مختلفة ومتنوعة لتجنب أعطاب المدرسة والجامعة الوطنيتين، جاعلة من منظومة التربية والتعليم أداة منهجية رئيسة من بين أدوات أخرى (ريع، نظام ضريبي، نظام أجور الوظيفة والمؤسسات العمومية، الخ.) لإعادة إنتاج وتعميق نظام الفوارق في الثروة والسلطة على المستويات الفئوية والطبقية والجهوية، إذا كان الأمر كذلك، فإنه يبدو بأن هذا المنحى قد استنفذ كل إمكانياته وبلغ مرحلة الانسداد الاجتماعي من حيث أن ما ترتب عنه من شرخ اجتماعي قد بلغ ما يجعله ينذر بتقويض إمكانيات التعايش كلية بما لا يستثني أي طرف، كما تدل على ذلك مختلف القلاقل التي أصبحت تؤثث الروتين الاجتماعي في السنوات الأخيرة، متجلية تحت لبوسات مختلفة؛ وهو أمر يبدو أن الجميع أخذ يدرك اليوم عواقبه على الجميع.

وبالرغم من مختلف التشخيصات التي تعكسها التقارير السلبية المتلاحقة منذ سنوات، فإن قطاع التربية والتعليم بقي دائما في البرامج السياسة أبعد القطاعات عن التناول البراغماتي، وأكثرها عرضة للتناول الأيديولوجي والسياسي وحتى السياسوي، سواء على مستوى تصور "الإصلاحات" أم على مستوى التدبير القطاعي. هذا التقديم للاعتبارات الأيديولوجية والمصلحية السياسية (تيقنوقراطيا كان التدبير السياسي أم انتخابيا) على الاعتبارات البراغماتية التي تضع النفعية العامة البعيدة الأمد نصب الأعين، يتجلى على جميع المستويات وبالنسبة لجميع زوايا وأبعاد المنظومة التربوية؛ سواء أتعلق الأمر بالتحملات المالية لهذه المنظومة (ما بين العمومي والخصوصي، وما بين الميزانية العامة وميزانية الأسر بالنسبة للعمومي)، أم بمضامين البرامج والمناهج، أم بتطوير الخارطة المدرسية أفقيا على الرقعة الجغرافية-الديموغرافية، وتطويرها عموديا بالنسبة لمسار التكوين (نظام التقويم وسيولة الانتقال)، أم تعلق الامر بمسائل الخطيط البيداغوجي (مسألة الواقع اللغوي الوطني والدولي في علاقته بوظائف اللغات الوطنية والدولية؛ مسألة تكوين المكونين ونظام دخول سلك التعليم العمومي أو الخصوصي).

كل هذه الأمور يتم التعامل معها في البرامج، وحتى في ملتقيات ومناظرات "الإصلاح" في تراوح وتكامل ما بين تموقعات ما هو أيديولوجي بعيد المدى، وما هو مصلحي سياسي انتهازي مباشر (الوقائي منه أو الانتخابوي)، وما هو خطاب لائق سياسيا (Le politiquement correct)، وهو عبارة عن وجه مكمل للتموقع الثاني. في الحلقات المقبلة، ستتم العودة إلى مختلف تلك الأبعاد لاستكشاف الكيفية التي تساهم السياسة المتبعة بشأن كل منها في تعميق تدنى الحصيلة الإجمالية لمنظومة التربية والتعليم بالشكل الذي يتحدث اليوم عنه الجميع ويعاين مظاهره.

2- الكلفة والتضخم

من بين أوجه تشخيص عدم ملاءمة النظام التربوي المغربي، يمكن البدء بمدى فاعلية المجهود الاستثماري (تجهيز وتسيير) الذي يخصصه المجتمع ككل (ميزانية الدولة في التربية والتعليم + ميزانية الأسر في حصص "الدعم" و/أو التعليم الخاص) لهذا القطاع بالقياس إلى النتائج النهائية الصافية التي تسفر عنها المنظومة التربوية والتي يتم تقويمها باعتبار نسبة عدد للمكوَّنين بالقياس إلى الديموغرافية الوطنية، وإلى حاجيات النسيج السوسيو-اقتصادي والثقافي والمعرفي في مختلف القطاعات في عشرية معينة أو عشريتين، وكذلك باعتبار مستويات التكوين المحقق (أولي، متوسط، عالي)، ومدى جودة ذلك التكوين، ومدى ملاءمته لتمكين الفرد من الاندماج المواطني العام على المستويات السوسيو-اقتصادية والمدنية والسياسية.

ففي الحلقة الأولى من حلقات "المدرسة العمومية بالمغرب: واقع وآفاق"، التي نظمتها "مؤسسة علال الفاسي" ما بين شهري فبراير ومارس 2012، تطرق الأستاذ سعيد بلبشير إلى نقطة الكلفة المالية، مشيرا إلى أن قطاع التعليم يلتهم، بالرغم من كل ما ذكر، ربع الميزانية السنوية العامة للدولة. إنه رقم عال بالقياس إلى ما تـنـفـقه دول أخرى ذات نظام تعليمي ذي أداء جيد. كما أشار المحاضر، أكثر من ذلك، إلى أن الجزء الأكبر من تلك الميزانيةالقطاعية  يلتهمه جانب التسيير (أجور الموظفين والأعوان، فاتورات التحمّلات وصفقات الصيانة الحقيقية أو المزيفة أو المغشوشة)، وذلك على حساب جانب التجهيز (بناء المدارس والأقسام وتجهيزها، تطوير البرامج، أنجاز الدراسات والتقويمات).

هنا يُطرح المشكل العام: مشكل تضخم الإدارة المغربية عامة في علاقة هذه الظاهرة بمبدإ الترشيد والفعالة من جهة، وكذا بواقع سياسة التهدئة السياسوية (التعامل السياسوي مع النقابات ومع الجماعات الفئوية) وبواقع سلوكات الزبونية المتعددة الأوجه (زبونية مخزنية، زبونية حزبية، زبونية عشائرية)، اللذين يكمنان وراء تلك الظاهرة. فإذ تكون للتضخم في أي قطاع، مهما كان، كلفةٌ مالية، فإن له كذلك كلفة عكسية على مستوى الفعالية والنتائج. وإذ بات من المسلم به بأن هناك جيشا من "جنود الخفاء" من الموظفين والأعوان الأشباح في القطاع العمومي عامة، فإن أشباح قطاع التعليم (مدرسون، أساتذة، مفتشون، مرشدون تربويون، إداريون مركزيون وجهويون، الخ) قد يشكلون الرقم القياسي في هذا الباب، وذلك على شكل قريبات وأقارب عائليين، أو زبناء حزبيين أو نقابـييـن أو مجرد بطانيين وعارضي "خدمات"، تتسلل أسماؤهم إلى المناصب المالية عبر ولوجيات لوائح التسجيل لـ"إعداد" الشهادات أو "معادلتها"، ثم عبر "المباريات" المتحكم فيها عن بعد، أو بمجرد قرارت تعيين إدارية. لكن؛ أكثر من ذلك، يتعين التمييز في هذا الباب بين صنفين من الأشباح: موظف شبحي تتحدد شبحيته فيزيقيا على مستوى مدى الوجود الفضائي الفعلي في المكتب أو في الفصل أو في المدرج، وشبح طفيلي تتحدد شبحيته من حيث مدى الحاجة الفعلية إلى "خدماته الفعلية" كموظف أو عون في الوسط الوظيفي المعين، وذلك بالقياس أيضا إلى تكوين الشخص المعني وكفاءته.

هذا التضخم للمناصب المالية، الاسمية الوجود باعتبار الحضور الميداني والأهلية والحاجة الفعلية، إذا كان جانب لا يستهان به منه قابلا للحمل على السلوكات الأخلاقية المدنية لبعض الأفراد والعشائر، فإن الجانب الأساسي منه محمول على السياسة، سياسة الحكومات المتعاقبة، أي أنه محمول على الإعمال المنهجي المؤسسي لمقياس التعامل الانتهازي السياسوي مع مسألة التوظيف في قطاع التربية والتعليم. هذا التعامل السياسوي الانتهازي يمكن إجمال وجهيه (الوجه التهدئي السياسي والوجه الزبوني الاسترضائي السياسي)، في التوظيف العمومي انطلاقا من ضغط الشوارع والبورصات منذ نهاية الثمانينات على الأخص. هذه السياسة تتلخص، في نهاية الأمر، في خطة خلق منصب مالي كلما كان هناك مُطالب مزعج، بدل أن تتمثل الخطة في تكوين وتأهيل إطار كلما كانت هناك حاجة فعلية إلى خدمة فعلية موصوفة. وبهذا يتضح بأن التضخم لا ينعكس في الحقيقة فقط على مستوى كلفة هذا القطاع بالقياس إلى حصائله؛ إنه ينعكس كذلك على مدى فعالية آلية القطاع ومدى جودة الحصائل نفسها. انـــظـــــــــر نصا مفصلا عبر الرابط: 

إن من واجب الدولة أن تكون لها سياسيات تهدئة اجتماعية تتحدد أوجهها حسب الظرفيات. لكن المفارقة الانتحارية هو أن يتخذ من فعالية قطاع استراتيجي، مثل قطاع التربية والتعليم، ثمنا لمثل تلك السياسات. هذه إذن بعض الجوانب التي يتحاشى الخطاب اللائق سياسيا الحديث عنها بمسؤولية أثناء وخلال كل مناسبات ووثائق التشخيص في ما يتعلق بباب الكلفة في قطاع التعليم. وينسحب هذا التحاشي على أوجه أخرى من أوجه تلك الكلفة، من قبيل المجانية المطلقة والمعممة في تكامل بين مفعولها ومفعول خطط السيولية الانتقالية الموسعة للتلاميذ والطلبة و"حقهم" في تكرار التكرار، أقول مفعول كل ذلك على عنصر التحفيز الإيجابي والسلبي الذي يعطي معنى لمسيرة العملية التربوية وينعكس في النهاية على نوعية الحصائل.

البقية عبر الرابط الآتي: