OrBinah

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE, puis sur CODAGE, puis sur PLUS, puis sur ARABE(Windows).

مشروع التوصية الأمريكي حول الصحراء:

بالون تذكير بموقف

الحلقة الأولى عبر الرابط الآتي:

https://orbinah.blog4ever.com/blog/lire-article-162080-9858344-_en_arabe__algerie_usa__deux_fois_un_mariage_de_ra.html

حددت الحلقة السابقة من هذا العمود الأوجه الدالة لمشروع التوصية الأمريكي حول تكليف البعثة العسكرية الأممية المينورسو ("بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية") بمهمة مراقبة حالة حقوق الانسان في المجال الذي تمارسه فيه مهمتها الأممية التي أحدِثت من أجلها في إطار قوى حفظ السلام الأممية، والمتمثلة في مراقبة قوات الطرفين في الميدان بعد وقف إطلاق النار في حرب الصحراء، لقد حددت تلك الحلقة تلك الأوجه في ثلاثة ألا وهي: الوجه القانوني لمشروع التوصية، والوجه الجيو-سياسي لها في إطار السياسة البراغماتية للولايات المتحدة المبنية على مصالح الدولة الأمريكية باعتبارها دولة قوية قائمة على قيم الليبرالية السياسية والاقتصادية والتبادلية، ثم أخيرا وجه مدى تمثل الفكر السياسي المغربي الرسمي والإعلامي لتلك السياسة الأمريكية فيما يتعلق بتعاملها مع الأطراف المعنية بقضية الصحراء.

وقد تم بيان كيف أن موقف الولايات المتحدة من هذه القضية، في ما يتعلق بتعاملها مع كل من المغرب والجزائر الحاضنة للبوليساريو، موقف يحكمه نفس منطق المصالح الحيوية لتلك الدولة. ففي نفس الوقت الذي تعتبر فيه المغرب، بموقعه الجيو-استراتيجي وبتوجهاته السياسية المبدئية العامة وبمواقفه على صعيد السياسة الدولية منذ عقود، حليفا استراتيجيا، اقتضت مصالحها الحيوية الاقتصادية والجيو-استراتيجية ألا تترك الجزائر، بإمكانياتها الطاقوية وباعتبارها سوقا وقوة عسكرية مهمة في المنطقة، فضاء تستأثر به قوى دولية فاعلة أخرى. وهكذا تمت الإشارة إلى أنه، في نفس الوقت الذي كان فيه العلم الأمريكي قد تصدر صفوف المسيرة الخضراء التي قام بها المغرب في منتصف السبعينات نحو الصحراء، كانت الولايات المتحدة قد أبرمت في نفس الفترة صفقة القرن الطاقوية-الاقتصادية مع الجزائر من خلال ما كان قد سمي بـ"زواج العقل" بين ما كان يعرف بـ"زعيمة الامبريالية العالمية" من جهة، و"زعيمة التحرر والاشتراكية" من جهة ثانية.

أما في ما يخص مدى تمثل الفكر السياسي المغربي الرسمي والإعلامي لتلك السياسة الأمريكية فيما يتعلق بتعاملها مع الأطراف المعنية بقضية الصحراء، فقد تميز الأسبوع المنصرم (الأسبوع الثالث من أبريل 2013) بعمل ديبلوماسي مغربي مكثف ومتعدد البؤر على غرار الديبلوماسية الأمريكية هذه المرة (البيت الأبيض من جهة، والخارجية من جهة ثانية، والكونغريس بفرقه الضاغطة من جهة ثالثة)؛ كما تميز بتعبئة إعلامية مكثفة عكست إلى حد بعيد، بالرغم من كثير من زبد الخطابيات حول "خيانة الصداقة التاريخية" أو تواري دور "اللوبيات المزعومة"، وحتى بعض تحليلات عقلية المؤامرة الأيديولوجية في إطار "ثورة الكامون"، إدراكا جيدا لفلسفة وآلية اشتغال السياسة الأمريكية عامة من جهة، ولطبيعة النازلة الأخيرة في خصوصيتها (نازلة المبادرة الأمريكية الأخيرة) من جهة ثانية. وحده الجانب القانوني لهذه النازلة، والذي تمت الإشارة إليه في مستهل الحلقة السابقة، بقي في الظل في خضم الحماس المتولد عن تغليب الجانب السياسي في التعامل الظرفي مع النازلة في آنيتها. فلم يشذ عن ذلك في هذا الباب إلا بلاغ الجمعيات القضائية المغربية. فبالإضافة تنبيه ذلك البلاغ إلى أن ("مشروع توسيع مهام البعثة الأممية، وبصرف النظر عن طبيعته الأحادية ودوافعه المنحازة ... يعد انتهاكا صارخا لدستور المملكة الذي أناط بالسلطات القضائية صلاحية حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وأمنهم القضائي")، وإلى أن ("القضاء المغربي هو المخول دستوريا بمراقبة احترام تطبيق القانون في مجموع التراب المغربي")، وإلى أن المغرب ("باعتباره دولة للحق والقانون بشهادة المنتظم الدولي ليس في حاجة لمراقبة دولية لمدى احترامه لحقوق الإنسان طالما أنه أوجد مؤسسات وطنية ذات مصداقية للقيام بهذه المهمة بكل حرية")، إضافة إلى كل ذلك، أثار نفس البلاغ الانتباه إلى أن مقترح الولايات المتحدة ("يشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي اعتبارا لكون البعثة الأممية إنما تمارس مهامها المحددة سلفا وحصريا فوق التراب الوطني").يومية "المساء" 23 أبريل 2013.

فهل يعني كل هذا أن الديبلوماسية الأمريكية جاهلة بمبادئ القانون الدولي أو بالحظوظ السياسية الممكنة للالتفاف عليها، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي تشير إلى بوادر "تراجع" أمريكي في أفق إسناد مهمة مراقبة حالة حقوق الإنسان في الفضاء الذي يتحرك فيه نزاع الصحراء إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بما قد يشكله ذلك من انقلاب للسحر على الساحر بالنسبة للبوليساريو والجزائر في باب حقوق الإنسان؟

سياسة الولايات المتحدة أرشد وأعقل من تصديق هذا الاحتمال. إن مبادرتها عبارة عن بالون؛ ولكنه ليس بالون اختبار كما يقال عادة. إنه بالون تذكير، يذكر بسياستها المصلحية، كما تقتضي الظرفية وليس الأيديولوجيا أن تكون تلك السياسة. فقد بعثت برسالة إلى الجزائر مفادها أنها إلى جانب مصالحها المشتركة معها؛ ولكنها رسالة مفادها كذلك أن هناك ناديا للدول الفاعلة في المنطقة (أصدقاء الصحراء) لا يمكن تجاهل إكراهات التفاوض البراغماتي مع مصالح أطرافه. كما بعثت برسالة إلى المغرب مفادها أنه، بالرغم من تعدد بؤر المبادرة في سياستها المتعددة الأقطاب واللوبيات في إطار ليبرالية العمل السياسي الأمريكي (الرئاسة، الخارجية، الكونغريس، جماعات الضغط)، يبقى القرار القومي في النهاية وفيا لاختيارات استراتيجية المصالح الأمريكية البعيدة، وأن على المغرب الذي لا يتوفر لأمريكا فيه مصالح اقتصادية من قبيل ما تتوفر عليه الجزائر مثلا، أن يزيد في الاستثمار السياسي في الطريق الذي يجعل منه فعلا، وبشكل مؤسسي وملموس على أرض الممارسة والواقع، شريكا استراتيجيا في إطار الوجه الجديد والمتجدد للعالم الحر الذي تتزعمه أمريكا. إنها قاعدة المرابحة أو "الوين-وين" (win-win أو gagnant-gagnant). فكل طرف من الأطراف قد يخرج في النهاية "منتصرا" على إثر هذه المبادرة الأمريكية؛ لكن المنتصر الأول على قمة البوديوم هو أمريكا صاحبة المبادرة، التي حركت من خلالها الركود المقلق لقضية الصحراء، ورسخت من خلال ذلك التحريك كل طرف من أطراف النزاع في نفس موقفه العملي التقليدي إزاء الدولة الأمريكية.