OrBinah

Si la graphie arabe ne s'affiche pas correctement, aller dans la barre de menu en haut de la page, cliquer sur le bouton AFFICHAGE, puis sur CODAGE, puis sur PLUS, puis sur ARABE(Windows).

2- من الأسئلة المغيبة في قضية مغتصب الأطفال،

دانيال غالفان

القسم الأول عبر الرابط الآتي:

بعد تلخيص بعض ما أوردته وسائل الإعلام حول حيثيات وملاباسات ومسلكيات المسعى الذي قيل إن ملك إسبانيا كان قد فاتح في أمره رئيس الحكومة المغربية في ما يتعلق بالسجناء الإسبان بالمغرب، والذي تسبب تدبير ملفه في اضطراب غامض كبير أسفر عن تسريب اسم مغتصب الأطفال، المسمى دانيال غالفان، إلى لائحة العفو الملكي بمناسبة عيد العرش 2013، وعن ما ترتب عن ذلك من ردود فعل المجتمع المدني ومن سحب العاهل المغربي مباشرة لعفوه عن ذلك المجرم، تم التساؤل في النص السابق عما إذا كانت مسلكية العاهل الإسباني سليمة من الناحية السياسية والعرفية، باعتبار بروتوكولات المرتبية في العلاقات بين رؤساء الدول في شؤون السيادة، وباعتبار مبدإ حياد الأطراف الخارجية إزاء الشؤون الداخلية للدول في مجال تجارب هذه الدول في تصميم هيكلة السلط ووتيرة ممارسة تنزيل تلك الهيكلة. هذا على المستوى الخارجي للقضية؛ أما على المستوى الداخلي للتعامل مع تلك القضية، فقد تم التساؤل عن تفاصيل الكيفية والخطوات التي تعامل بها رئيس الحكومة المغربية ووزيره في العدل مع ذلك المسعى الذي يبدو اليوم أنه كان ملغوما على مستوى الشكل والمسطرة. فهل توجه رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة في الأمر؟ أم إنه قدّر أن من صلاحياته أن يعالج الملف مباشرة، فدخل في تعامل مباشر مع السفارة الإسبانية بالمغرب؟ أم إن الأمر يتعلق بمجرد الاكتفاء بترك مساعي الملك الإسباني تتسرب إلى كل من يهمهم الأمر من المسؤولين والإعلاميين، وبرمْي للكرة هكذا جزافا وبعيدا عن مرمى حكومته؟

والواقع أن الأمر لم يقتصر على رمي القنبلة المتأججة دخانا بعيدا عن الذات. ذلك لأنه، وبموازاة مع موقف "اللا-أدرية" ("ما فخباريش") الذي اتخذه المسؤولون الحكوميون المعنيون بمقتضى الدستور من ملابسات إعداد لائحة العفو ومن الكيفية التي تعاملت بها القوات العمومية مع رد فعل المجتمع المدني على الفضيحة الوطنية التي أسفرت عنها النازلة، وقفت جميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية المهتمة على وجهين أساسين من أوجه تعامل الفاعلين الحكوميين والسياسيين عامة مع تلك القضية. أول تلك الأوجه وأبرزها هو ما صرح به وزير العدل مباشرة بعد رد الفعل المدني، وهو طرف أساسي في لجنة العفو، حيث لم يكتف بتبرئة ذمة وزارته، المشرفة مع ذلك على إدارة السجون، من أي علاقة بلائحة المقترحين للعفو الملكي: ("لا علاقة لوزارة العدل والحريات بإعداد لائحة العفو التي تهم المواطنين الإسبان"؛ أخبار اليوم، 3 غشت2013، ص-1)، وذلك في إطار سلوك مذهب "اللا-أدرية" الحكومي العام، بل دبج ذلك الوزير تلك التبرئة الذاتية بما يشبه تعبيرا عن ولاء ملغوم للمؤسسات الدستورية. فقد ورد في بلاغ وزارته  ما يلي: "دستور المملكة منح جلالة الملك حق العفو كما [هي] الحال بالنسبة للملوك والرؤساء في دساتير دول العالم؛ وهو ما يؤهله لاتخاذ القرارات التي يراها ملائمة بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب" (نفس المصدر). ثم أضاف بيان وزارة العدل مفصّلا بخصوص العفو عن المواطنين الإسبان خاصة، بمن فيهم الوحش دانيال غالفان، أن ذلك العفو قد "حصل في إطار العلاقة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية، وجاءت في سياق  زيارة العاهل الإسباني لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال (...). يتعلق الأمر إذن بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية" (نفس المصدر).

وبما أن لكل كلام منطوقٌ ومفهومٌ، فإن مفهومَ منطوقِ المضامين الدلالية لجُمل هذا البلاغ، وهو مفهوم مستفاد بمقتضى التركيب والدلالة، سواء أُريَد تسريب ذلك المفهوم أم لم يرد، هو الآتي وبدون تعسف تأويلي: أي أن منطق الدولة (Raison d’Etat) على مستوى "السياسة الرفيعة (Haute politique) يفترض أن هناك دوائر سياسية عليا في جهاز الدولة لها من "بعد النظر" ما يسمو على أخلاق الفكر الجمعي للمجتمع وعلى القيم الكونية بصفة عامة، أي ما يعني أن ذلك "النظر السديد البعيد المدى" قد يجعل من تلك القيم والأخلاق مجرد عملة للمجاملة البروتوكولية وللتبادل المصلحي الاستراتيجي لمنطق الدولة باعتبارها جهازا يعلو على المجتمع، لا فرق بينها، كعملة تبادلبة، وبين مأدبة عشاء فاخرة أو الصيد البحري أو المناورات العسكرية الاستراتيجية. تلك الدوائر العليا في المغرب، في سياق قضية فضيحة دانيال غالفان بالضبط، وحسب التدبيج الملغوم لبلاغ وزارة العدل هي المؤسسة الملكية، ولا طرف آخر غيرها. هذا التأويل، المبطن بولاء ملغوم للمؤسسات، والذي يتناقض مع الموقف الحازم الذي كانت أبانت عنه رئاسة الحكومة في ما يتعلق بتأويل الدستور في مسألة التعيين في المناصب السامية وهو أمر محمود في حد ذاته بقطع النظر عن النوايا، قد سفهته على التوّ سلسلة بلاغات القصر الملكي المتسارعة، بما فيها بلاغ سحب العفو عن المجرم الإسباني الذي يذكر بتقصير الإدارات المعنية في ضبط لائحة المقترحين للعفو وبالجانب الأخلاقي للعاهل كأب وكإنسان متشبع بالقيم المجتمعية والكونية قبل كونه ملكا ورئيس دولة بمفهوم "منطق الدولة".
وكما أن من مبادئ المدخل إلى دراسة القانون أنه لا يُعذر أي أحد بجهل القانون، فإن من مبادئ السياسة أنه لا يُعذر أي مسؤول سياسي بالجهل بواقع قطاعه، حكوميا كان أم حزبيا بما أنه مسؤول ومحاسب بمقتضى الدستور عن حسن العلم بذلك الواقع وعن أي خطإ في تقديره أو تدبير شأنه؛ وإذ لم يقتصر موقف "اللا-أدرية" إزاء القضية المذكورة، وموقف التواري بشأنها وراء الانشغال بأحابيل الكيد السياسوي المتبادل على المستوى الداخلي وبالتموقعات الملتبسة إزاء أحداث الشرق والغرب (مصر خصوصا) على الائتلاف الحكومي وقادته، بل تعداه إلى سائر مكونات الطيف السياسي المغربي المحترف كما سجلت ذلك بقوة واستغراب كافة وسائل الإعلام الدولية المهتمة، في مقابل تسارع وتيرة التواصل والمبادرات الجريئة للمؤسسة الملكية، فهل يمكن الحديث في نهاية الأمر عن "مؤامرة" ضد كيان الدولة المغربية في عمقها وتطورها الحديث؟ المؤامرة الصريحة تستلزم، بمقتضى مفهومها الموجب، أن تتواطأ أطرافٌ متعددة  في السر تواطؤا منهجيا صريحا، وليس ضمنيا فقط، على القيام بأمر من الأمور. أما المؤامرة الضمنية، ومنها مؤامرة الصمت، فتتمثل في مجرد مواقف سلبية تمليها حسابات مختلفة، وربما متناقضة، للأطراف الضليعة، ولكنها مواقف تتوق عمليا، على الصعيد المباشر الملموس، إلى نفس الغاية المنشودة أو تفضي إلى نفس النتيجة الفعلية.